المساواة
Equality before the law
«المساواة» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٤٥ قراراً (بين سنتي ١٩٩٦ و٢٠٢٦). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وبما أن مبدأ المساواة هو من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، ومؤداه أن يكون القانون واحدا في معاملته للجميع دونما فرق أو تمييز» (قرار ١/٢٠٢٢).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- مقدمة الدستور، المادة ٧، المادة ٢٠
- المدى الزمني
- ١٩٩٦-٢٠٢٦
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- نعم، في قرار واحد على الأقلّ
الصياغة المرجعية
«وبما أن مبدأ المساواة هو من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، ومؤداه أن يكون القانون واحدا في معاملته للجميع دونما فرق أو تمييز»قرار ١/٢٠٢٢، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٤٥)
- قرار ٢/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)سند
«وحيث إنّه سبق لهذا المجلس أن اعتبر المساواة بين المواطنين في حقوقهم وموجباتهم مبدأ من المبادئ الدستورية النصية القابلة للتقييم وفقاً للأوضاع القانونية المشابهة أو المختلفة»
- قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّ القانون بالصيغة التي أقر بها يشكّل انتهاكاً لمبدأ المساواة المكرّس في المادة 7 من الدستور والفقرة (ج) من مقدّمته، ولمبدأ المساواة في تولّي الوظائف العامة المكرّس في المادة /12/ من الدستور»
- قرار ١٠/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّ القانون المطعون فيه خرق لهذه الجهة مبدأ المساواة ويكون بالتالي فاقدا للأساس الدستوري ومستوجب الابطال»
- قرار ١٢/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«فإنّ المساواة بين من تناولهم القانون المطعون فيه، سنداً لمباراتهم الملغاة، مع من أكملوا مباراتهم، يؤدي الى خرق مبدأ المساواة بينهم وبين من اكتفوا بترشحهم لمباراة ما ولم تتم ترقيتهم ما يوجب ابطال القانون لهذا السبب»
- قرار ١٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّه لم يتبين من مضمون المادة المذكورة أنّ ثمّة تمييز بين الضباط المعنيين وأي فئة أخرى لتبرير مراعاة مبدأ المساواة، الأمر الذي يستوجب ابطال القانون لهذا السبب أيضاً»
- قرار ١٤/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«وحيث إنّ المساواة لا تعني المساواة بالمطلق، انما المساواة بين المواطنين الخاضعين لوضع قانوني واحد،»
- قرار ١٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«ولا يكون قد انتهك مبدأ المساواة في الحقوق والموجبات بين المواطنين المنصوص عليه في الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة السابعة منه»
- قرار ١٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«ما يجعلها مخالفةً لمبدأ المساواة ذي القيمة الدستورية المكرّس في المادة السابعة من الدستور وفي الفقرة (ج) من مقدمته، ويستوجب معه ابطال الفقرة المذكورة»
- قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«ابطال المادة 54 المطعون فيها لمخالفتها مبدأ وضوح القانون بشكل مبدّد لمعناه المتفرّع عن مبدأ المساواة ذي القيمة الدستورية»
- قرار ٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وليس ثمة مخالفة لمبدأ المساواة أو فرق أو تمييز بين المنتمين الى الفئة المذكورة ذاتها والذين هم في الموقع الوظيفي نفسه»
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«فيشكّل الإعفاء الجمركي الذي يطالها خرقاً لمبدأ المساواة بين مالكي السيارات العادية ومالكي هذا النوع من السيارات شبه الهجينة»
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«ان نص المادة 21 من القانون المطعون فيه، لم يميز بين اللبنانيين وحسب، انما ميّز بينهم لصالح متخلفين عن القيام بواجبهم بتسديد الضرائب المتوجبة عليهم بموجب القانون، وأعفاهم من جزء منها»
- قرار ٧/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«لا يكون استثناء القوى الأمنية والعسكرية المحصور بالعقود ذات الطابع الخاص المشار اليها آنفاً مخالفاً لمبدأ المساواة»
- قرار ٣/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«والمساواة بين كل من يتقاضى مالاً من الأموال العمومية يكون ناتجاً عن وظيفة»
- قرار ١/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)سند
«وبما أن مبدأ المساواة هو من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، ومؤداه أن يكون القانون واحدا في معاملته للجميع دونما فرق أو تمييز»
- قرار ١٩/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)مؤيِّد
«وحيث إن استثناء الفئات المعيّنة في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من تطبيق السرية المصرفية لا يشكّل بحدّ ذاته مخالفة لمبدأ المساواة، لا سيما وأن هذه الفئات ليست في وضعية قانونية واحدة»
- قرار غير مرقّم (٢٠٢٠)سند
«وبما أن مبدأ المساواة أمام القانون هو من المبادئ الدستورية العامة التي نص عليها الدستور في مقدمته وفي المادة السابعة منه، والذي اقره العلم والاجتهاد الدستوري، واعترف له بالقيمة الدستورية»
- قرار ١/٢٠١٩ (٢٠١٩)مؤيِّد
«وبما أن التمديد القسري لعقود الإيجارات لا يراعي مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين المالكين والمستأجرين»
- قرار ٢٣/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«لا يعني إباحة خرق مبدأ المساواة بين اللبنانيين الذين هم في ذات الوضع الواقعي والقانوني، باخضاع فئة منهم، كفئة المتقاعدين ... لضريبتين اثنتين تتناولان الوعاء او المطرح الضريبي ذاته»
- قرار ٢٣/٢٠١٩ (٢٠١٩)مؤيِّد
«فيخضعون لقاعدة العشرين ضعف في حين ان الذين يقبضون تعويض الصرف لا يخضعون لهذه القاعدة، الأمر الذي يخرق مبدأ المساواة ذا القيمة الدستورية»
- قرار ٢/٢٠١٨ (٢٠١٨)سند
«وبما انه ينبغي التقيد بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز أو تفضيل وفق ما جاء في الفقرة (ج) من مقدمة الدستور»
- قرار ٢/٢٠١٧ (٢٠١٧)مؤيِّد
«لا يكون القانون المطعون في دستوريته قد خرق مبدأ المساواة بين من هم في الموقع القانوني نفسه»
- قرار ٣/٢٠١٧ (٢٠١٧)سند
«لذلك لا يكون القانون المطعون فيه لهذه الناحية قد خرق مبدأ المساواة الذي ضمنه الدستور»
- قرار ٥/٢٠١٧ (٢٠١٧)سند
«لذلك يعتبر ما ورد فيها خرقا لمبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والضرائب، ومتعارضاً مع الفقرة (ج) من مقدمة الدستور، ومع المادة ٧ من الدستور»
- قرار ١/٢٠١٦ (٢٠١٦)سند
«بما أن المساواة بين المواطنين مبدأ دستوري نص عليه الدستور»
- قرار ٣/٢٠١٤ (٢٠١٤)سند
«لذلك يعتبر القانون المطعون فيه مخالف لمبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور في مقدمته (الفقرة ج) وفي المادة السابعة منه.»
- قرار ٤/٢٠١٤ (٢٠١٤)مؤيِّد
«وبما ان مبدأ المساواة في المعاملة بين العاملين في الادارة نفسها، وفق الأحكام التي نص عليها الدستور والمبادئ ذات القيمة الدستورية، يفترض ان يكونوا في الأوضاع القانونية نفسها،»
- قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)مؤيِّد
«وبما ان المساواة تعني ان لا تستفيد جماعة من منفعة مبالغ فيها، وان تتعرض جماعة أخرى لضرر مبالغ فيه من قانون عام»
- قرار ٧/٢٠١٤ (٢٠١٤)مؤيِّد
«نصت على ان لكل مواطن الحق والفرصة في ان ينتخب ويُنتخب في انتخابات دورية على أساس من المساواة»
- قرار غير مرقّم (٢٠١٤)مؤيِّد
«وعلى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل»
- قرار ٢/٢٠١٣ (٢٠١٣)سند
«لأن ذلك يؤدي الى انتهاك مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور»
- قرار ٢/٢٠١٢ (٢٠١٢)سند
«لا يجوز على صعيد آخر التمييز، في القانون موضوع الطعن، بين المفتشين في الأمن العام والعسكريين من الأسلاك الأخرى والمدنيين، الذين تقدموا الى المباراة نفسها وكانوا في الوضع القانوني نفسه، لأن ذلك يؤدي الى انتهاك مبدأ المساواة الذي نص عليه الدستور»
- قرار ١/٢٠٠٣ (٢٠٠٣)سند
«ان مبدأ المساواة لدى القانون الذي يتمتع بالقيمة الدستورية، لا إعمال ولا مورد له عند وجود اوضاع قانونية مختلفة بين الأفراد، او عند اختلاف الحالات، او عندما تقضي بذلك مصلحة عليا، او اذا كان التمييز ينسجم مع اهداف التشريع»
- قرار ١/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«وبما ان هذه المادة ٦١ من القانون رقم ٢٠٠١/٣٧٩ تكون بالتالي مشوبة بعيب عدم الدستورية لاهدارها مبدأ المساواة المنصوص عنه في مقدمة الدستور وفي المادة ٧ من متنه، بحيث تكون واجبة الابطال»
- قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«لان لا مخالفة لمبدأ المساواة الدستوري بين دائني الدولة على مختلف انواعهم طالما ان من شأن ادارة الدين العام والسعي الى تخفيض حجمه واطفائه تعزيز المركز الائتماني للدولة»
- قرار ٢/٢٠٠١ (٢٠٠١)سند
«وبما ان الدولة اللبنانية بسنها مثل هذه النصوص لم ولا تخالف مبدأ المساواة الملحوظة في مقدمة الدستور، بما ان الفقرة "ج" منها قد نصت ان تلك المساواة في الحقوق والواجبات هي التي يجب ان تقوم بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل»
- قرار ٤/٢٠٠١ (٢٠٠١)مؤيِّد
«كما لا يمس بمبدأ المساواة بين المواطنين والسلطة العامة أو يعطي هذه الأخيرة امتياز على الأفراد يعرض حقوقهم وحرياتهم للخطر»
- قرار ١/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)سند
«وبما ان مبدأ المساواة أمام القانون هو من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، ومؤداه ان يكون القانون واحدا في معاملته للجميع دون ما فرق او تمييز، الا انه يبقى بوسع المشترع ان يخرج عن هذا المبدأ ويميز في المعاملة بين المواطنين اذا وجد هؤلاء في اوضاع قانونية مختلفة او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك»
- قرار ٣/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)سند
«وبما ان مبدأ المساواة أمام القانون هو من المبادئ الدستورية العامة التي نص عليها الدستور في مقدمته وفي المادة السابعة منه، والذي اقره العلم والاجتهاد الدستوري، واعترف له بالقيمة الدستورية»
- قرار ٤/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)سند
«كما تجد سندها في مبدأ المساواة الذي يتمتع بالقيمة الدستورية، لان الملكية العامة مثلها مثل الملكية الخاصة يجب ان تكون مصانة وفي حمى القانون»
- قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)سند
«كما تجد سندها في مبدأ المساواة الذي يتمتع بالقيمة الدستورية، لان الملكية العامة مثلها مثل الملكية الخاصة يجب أن تكون مصانة وفي حمى القانون»
- قرار ٢/١٩٩٩ (١٩٩٩)سند
«وبما أن مبدأ المساواة أمام القانون هو من المبادئ العامة ذات القيمة الدستورية، وهو يجد اساسه الدستوري في صلب الدستور نفسه»
- قرار ٢/١٩٩٧ (١٩٩٧)مؤيِّد
«وحرم الناخب من ممارسة حق الاقتراع خلافا للمادة ٧ من الدستور»
- قرار ٤/١٩٩٦ (١٩٩٦)سند
«مما جعل هذا القانون مخالفاً لمبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة السابعة من الدستور وأكدته مقدّمته»
- قرار ٤/١٩٩٦ (١٩٩٦)سند
«يكون قد أخل بمبدأ المساواة أمام القانون، مما يقتضي بالتالي إبطال المادة الثانية الجديدة المذكورة»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك