الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية
Financial public order
«الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٧ قرارات (بين سنتي ٢٠١٧ و٢٠٢٦). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وحيث إنّ نظام المالية العامة في الدولة هو ركيزة الانتظام العام ذي القيمة الدستورية، وهذا ما لا يمكن تحقّقه إلا في إطار الموازنة العامة» (قرار ٣/٢٠٢٤).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند الدستوري
- المادة ٨٣
- المدى الزمني
- ٢٠١٧-٢٠٢٦
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- نعم، في قرار واحد على الأقلّ
الصياغة المرجعية
«وحيث إنّ نظام المالية العامة في الدولة هو ركيزة الانتظام العام ذي القيمة الدستورية، وهذا ما لا يمكن تحقّقه إلا في إطار الموازنة العامة»قرار ٣/٢٠٢٤، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٧)
- قرار ٤/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)سند
«لأنّ انتظام المالية العامة في الدولة، الذي هو ركيزة الانتظام العام ذي القيمة الدستورية، لا يتحقّق الا في اطار الموازنة العامة»
- قرار ١٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«فيعتبر تقييد حقوق المودعين الذي ينتج عن أحكام القانون المطعون فيه مبرراً بالأهداف المتمثلة في الحفاظ على النظام العام المالي الذي حدّده المشترع، طالما أنّه يبقى متناسباً مع هذه الغاية»
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«وحيث إنّ نظام المالية العامة في الدولة هو ركيزة الانتظام العام ذي القيمة الدستورية، وهذا ما لا يمكن تحقّقه إلا في إطار الموازنة العامة»
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«وحيث ان انتظام المالية العامة في الدولة هو ركيزة الانتظام العام ذي القيمة الدستورية، وهو لا يتحقق الا في اطار الموازنة العامة»
- قرار ٢/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)سند
«لأن البديل أي عدم إقرار الموازنة ونشرها يؤدي الى إطلاق يد الحكومة في الانفاق دون تحديد أي سقف لهذا الانفاق ما يشكل خللا أكبر في النظام العام المالي وضرراً فادحاً بمصالح البلاد العليا»
- قرار ٢/٢٠١٨ (٢٠١٨)سند
«وبما أن انتظام المالية العامة في الدولة هو ركيزة الانتظام العام ذي القيمة الدستورية وهو لا يتحقق الا في اطار الموازنة العامة»
- قرار ٥/٢٠١٧ (٢٠١٧)سند
«وبما أن إجازة الجباية والانفاق بقرار من ممثلي الشعب وتحت رقابته يؤديان مبدئياً الى انتظام المالية العامة للدولة وضبط مداخيلها ومصاريفها»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك