الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10)
Self-administration of religious communities (Arts 9-10)
«الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10)» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٥ قرارات (بين سنتي ١٩٩٩ و٢٠١٩). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وبما ان الاستعاضة عن مبدأ الانتخاب الذي يشكل الضمانة الاساسية لاستقلال الطائفة الدرزية بمبدأ التعيين او على الاقل فتح المجال للتعيين، يشكل خرقا لهذا المبدأ الذي صانه الدستور ونص على ضمانه في المادة التاسعة منه» (قرار ١/١٩٩٩).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند الدستوري
- المادة ٩، المادة ١٠
- المدى الزمني
- ١٩٩٩-٢٠١٩
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- لم يُنصّ صراحةً
الصياغة المرجعية
«وبما ان الاستعاضة عن مبدأ الانتخاب الذي يشكل الضمانة الاساسية لاستقلال الطائفة الدرزية بمبدأ التعيين او على الاقل فتح المجال للتعيين، يشكل خرقا لهذا المبدأ الذي صانه الدستور ونص على ضمانه في المادة التاسعة منه»قرار ١/١٩٩٩، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٥)
- قرار ٢٢/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«بما ان استقلالية الطوائف ككيانات دينية معترف بها قانوناً تستند الى المادة التاسعة والمادة العاشرة من الدستور»
- قرار ٢/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)سند
«واحل نفسه محل مؤسسات الطائفة الدرزية، واطاح باستقلال هذه الطائفة الذاتي، وبمبدأ الانتخاب في تكوين مؤسسات هذه الطائفة خلافا للدستور»
- قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)سند
«لان هذه الوسيلة أخلت بمبدأ دستوري أساسي، هو مبدأ الاستقلال الذاتي للطائفة الدرزية»
- قرار ١/١٩٩٩ (١٩٩٩)سند
«وبما ان الاستعاضة عن مبدأ الانتخاب الذي يشكل الضمانة الاساسية لاستقلال الطائفة الدرزية بمبدأ التعيين او على الاقل فتح المجال للتعيين، يشكل خرقا لهذا المبدأ الذي صانه الدستور ونص على ضمانه في المادة التاسعة منه»
- قرار غير مرقّم (١٩٩٩)سند
«مما يؤكد اعتراف الدستور للطوائف بالشخصية المعنوية من جهة، وبالاستقلال الذاتي في ادارة شؤونها بنفسها، من جهة ثانية»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك