الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية
Economic freedom / free enterprise
«الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٧ قرارات (بين سنتي ٢٠٠٠ و٢٠٢٥). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «بإعادتها الى طبيعتها الحرة التي تتوافق مع النظام الإقتصادي الحرّ المسند الى المبادرة الفردية وحرّية التعاقد وضمان الملكية الخاصة والمكرّس في الفقرة (و) من مقدمة الدستور» (قرار ١٥/٢٠٢٥).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- مقدمة الدستور، المادة ١٥، المادة ٦٥
- المدى الزمني
- ٢٠٠٠-٢٠٢٥
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- لم يُنصّ صراحةً
الصياغة المرجعية
«بإعادتها الى طبيعتها الحرة التي تتوافق مع النظام الإقتصادي الحرّ المسند الى المبادرة الفردية وحرّية التعاقد وضمان الملكية الخاصة والمكرّس في الفقرة (و) من مقدمة الدستور»قرار ١٥/٢٠٢٥، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٧)
- قرار ١٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«بإعادتها الى طبيعتها الحرة التي تتوافق مع النظام الإقتصادي الحرّ المسند الى المبادرة الفردية وحرّية التعاقد وضمان الملكية الخاصة والمكرّس في الفقرة (و) من مقدمة الدستور»
- قرار ١/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«وبما أن المبادرة الفردية هي عنصر أساسي في الاقتصاد الحر، وقد كفلها الدستور في مقدمته»
- قرار ٣/٢٠١٧ (٢٠١٧)مؤيِّد
«ومن ضمن الأسس التي قام عليها الاقتصاد اللبناني الذي هو، وفق الفقرة (و) من مقدمة الدستور، «نظام اقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة»»
- قرار ١/٢٠٠٣ (٢٠٠٣)سند
«وبما ان حرية العمل ضمن مبادئ النظام الاقتصادي الحرّ المنصوص عليه في الدستور مع ما يستتبعه من توظيف للمهارات والخبرات والأموال، تستتبع حتما حرية رب العمل في انتقاء المشاركين في العملة الانتاجية»
- قرار ٢/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)مؤيِّد
«وبما ان مقدمة الدستور، في الفقرة "و" منها، تنص على أن النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية»
- قرار ٤/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)مؤيِّد
«وبما ان مقدمة الدستور، في الفقرة "و" منها تنص على أن النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة»
- قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)مؤيِّد
«وبما أن مقدمة الدستور، في الفقرة «و» منها تنص على أن النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك