وضوح التشريع
Clarity of legislation
«وضوح التشريع» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ١٧ قراراً (بين سنتي ٢٠٠٢ و٢٠٢٦). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وحيث إنّ ما تقدّم يثير الالتباس والتناقض حول تحديد التاريخ ويشكل مخالفة لمبدأ وضوح التشريع ذي القيمة الدستورية ويقتضي إزالة الالتباس والتناقض بإبطال التاريخ المشار إليه أعلاه» (قرار ١٦/٢٠٢٥).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- مقدمة الدستور، المادة ٢٠
- المدى الزمني
- ٢٠٠٢-٢٠٢٦
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- نعم، في قرار واحد على الأقلّ
الصياغة المرجعية
«وحيث إنّ ما تقدّم يثير الالتباس والتناقض حول تحديد التاريخ ويشكل مخالفة لمبدأ وضوح التشريع ذي القيمة الدستورية ويقتضي إزالة الالتباس والتناقض بإبطال التاريخ المشار إليه أعلاه»قرار ١٦/٢٠٢٥، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (١٧)
- قرار ٢/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)مؤيِّد
«علما بأنه من المعتمد في الاجتهاد الدستوري أن عدم وضوح القانون المالي أو عدم فقهه لا يؤديان الى ابطاله الا عند تجاوزه حداً مفرطاً مبدّداً معناه، الأمر غير المتوافر في الحالة الحاضرة»
- قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«الأمر الذي يتعارض مع مبدأ فقه القانون ووضوحه المتفرّع بدوره من مبدأ المساواة المكرس في المادة 7 من الدستور والفقرة (ج) من مقدمته»
- قرار ١٤/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّ الاجتهاد الدستوري على الرغم من قضائه بعدم دستورية النصوص التشريعية غير الواضحة والملتبسة، إلا إنّه إستقر على انّ عدم وضوح القانون أو عدم فقهه لا يؤدي الى إبطاله إلا عند تجاوزه حداً مفرطاً مبدداً لمعناه،»
- قرار ١٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«الأمر الذي يوجب إبطالها لمخالفتها مبدأ وجوب أن يكون النص التشريعي قابلاً للفقه وواضحاً»
- قرار ١٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّ ما تقدّم يثير الالتباس والتناقض حول تحديد التاريخ ويشكل مخالفة لمبدأ وضوح التشريع ذي القيمة الدستورية ويقتضي إزالة الالتباس والتناقض بإبطال التاريخ المشار إليه أعلاه»
- قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«لمخالفتها مبدأ وضوح التشريع ومبدأ المساواة بين المتقاضين ذوي القيمة الدستورية»
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«وإنّ هكذا غموض يترك هامشاً من الاستنسابية لوزير المالية في تطبيق النص، ما يتعارض مع مبدأ فقه القانون ووضوحه»
- قرار ٥/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«وحيث إنّ القانون المطعون فيه، بتمديده ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة، حتى تاريخ أقصاه ٢٠٢٥/٥/٣١، يشوبه الغموض ويحمل على الالتباس»
- قرار ١/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)سند
«وبما ان الاجتهاد الدستوري استقر على ان عدم وضوح القانون أو عدم فقهه لا يؤديان الى ابطاله الا عند تجاوزه حدا مفرطا مبددا لمعناه»
- قرار ١٩/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)مؤيِّد
«وحيث أن الغموض والالتباس اللذين تدلي بهما الجهة المستدعية لم يبلغا حداً مفرطاً يبدد معنى النص ويوجب ابطاله، الأمر الذي يقتضي معه رد هذا السبب»
- قرار ٨/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)سند
«فهم القانون وقابليته للإدراك من قبل الكافة يشكلان حسب اجتهادات المجلس المذكور هدفا" ذا قيمة دستورية او حتى مبدأ دستوريا" ملزما" للسلطة التشريعية»
- قرار ٢٠/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«وبما ان هذا النص يشوبه غموض، ولم يحدد ما هي الأمور التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها ... ، وترك هذه الأمور للاستنساب دون تحديدها في نص قانوني»
- قرار ٢٣/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«يشوب هذه المادة الغموض والالتباس والتناقض ... الأمر الذي يفسح في المجال لتطبيق هذا النص بشكل اعتباطي»
- قرار ٥/٢٠١٧ (٢٠١٧)سند
«عليه تعتبر المادة الحادية عشرة من القانون المطعون فيه مخالفة للدستور بسبب إفتقارها للوضوح»
- قرار ١/٢٠٠٥ (٢٠٠٥)سند
«يرى المجلس ان القانون رقم ٢٠٠٥/٦٧٩ المطعون فيه غير واضح وغير قابل للفقه»
- قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«علما بأنه من المعتمد في الاجتهاد الدستوري الأكثر حداثة ان عدم وضوح القانون المالي او عدم فقهه لا يؤديان الى ابطاله الا عند تجاوزه حدا مفرطا مبددا معناه»
- قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«يتبين أن القانون المطعون فيه قد حدد معاني التخصيص والآليات ذات الاهداف الخاصة والتسنيد بصورة نافية للغموض»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك