الحريات العامة والحقوق الأساسية
Public freedoms & fundamental rights
«الحريات العامة والحقوق الأساسية» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٧ قرارات (بين سنتي ١٩٩٧ و٢٠٢٦). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «الا ان الامر يختلف عندما يمس ذلك حرية او حقا من الحقوق ذات القيمة الدستورية.» (قرار ١/١٩٩٩).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- مقدمة الدستور، المادة ١٩، المادة ٧٤
- المدى الزمني
- ١٩٩٧-٢٠٢٦
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- نعم، في قرار واحد على الأقلّ
الصياغة المرجعية
«الا ان الامر يختلف عندما يمس ذلك حرية او حقا من الحقوق ذات القيمة الدستورية.»قرار ١/١٩٩٩، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٧)
- قرار ٧/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)مؤيِّد
«عندما يسن المشترع قانوناً يتضمن قيوداً وضوابط على الحريات والحقوق الأساسية الدستورية، فانه يقتضي أن تكون تلك القيود والضوابط ضرورية ومتلائمة مع الغاية المرجوة»
- قرار ٧/٢٠١٤ (٢٠١٤)مؤيِّد
«تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل»
- قرار غير مرقّم (٢٠١٤)مؤيِّد
«تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وعلى العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل»
- قرار ١/٢٠٠٣ (٢٠٠٣)مؤيِّد
«اجتهاد القضاء الدستوري، الذي يتميز بحرصه الشديد على حماية ما يتعلق بالحريات العامة كحرية الصحافة وحرية التعليم وحرية تأليف الجمعيات التي تنص المادة ١٣ من الدستور على انها مكفولة ضمن دائرة القانون»
- قرار ١/١٩٩٩ (١٩٩٩)سند
«الا ان الامر يختلف عندما يمس ذلك حرية او حقا من الحقوق ذات القيمة الدستورية.»
- قرار ٢/١٩٩٩ (١٩٩٩)مؤيِّد
«وبما ان الحرية الفردية هي حق من الحقوق الأساسية التي يحميها الدستور، ويتفرع عنها حرية التنقل، وحرية ابداء الرأي، وحرية المراسلات، وحرمة المنزل، واحترام الحياة الخاصة»
- قرار ١/١٩٩٧ (١٩٩٧)مؤيِّد
«قوام الديمقراطية يكون في مشاركة الشعب في سير الحياة العامة وفي ادارة الشؤون العامة وايضا في احترام الحقوق والحريات العامة وينسحب ذلك على المستوى المحلي كما هو على المستوى الوطني»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك