شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص
Generality & abstractness of legislation
«شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٨ قرارات (بين سنتي ٢٠٠٢ و٢٠٢٥). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وحيث إنّ القانون يجب أن يتسم بالشمول والتجرد وان تنطبق أحكامه على الجميع أو على المنتمين منهم الى أوضاع قانونية مشابهة، ولا يجوز اعتماد قانون مفصل على قياس أشخاص محددين» (قرار ١٠/٢٠٢٥).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- اجتهاديّ غير منصوص
- المدى الزمني
- ٢٠٠٢-٢٠٢٥
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- لم يُنصّ صراحةً
الصياغة المرجعية
«وحيث إنّ القانون يجب أن يتسم بالشمول والتجرد وان تنطبق أحكامه على الجميع أو على المنتمين منهم الى أوضاع قانونية مشابهة، ولا يجوز اعتماد قانون مفصل على قياس أشخاص محددين»قرار ١٠/٢٠٢٥، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٨)
- قرار ١٠/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّ القانون يجب أن يتسم بالشمول والتجرد وان تنطبق أحكامه على الجميع أو على المنتمين منهم الى أوضاع قانونية مشابهة، ولا يجوز اعتماد قانون مفصل على قياس أشخاص محددين»
- قرار ١٢/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«قد تعدّت على صلاحيات السلطة التنفيذية وخالفت مبدأ الفصل بين السلطات إضافة الى مخالفة مبدأ شمول التشريع وتجرده، ما يوجب إبطال القانون المطعون فيه»
- قرار ١٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«خالف مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عنه في الفقرة "هـ" من مقدمة الدستور إضافة الى مخالفة مبدأ شمول التشريع وتجرده، ما يوجب إبطال القانون المطعون فيه»
- قرار ١٤/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«قد وضع احكاماً عامة مجردة تتعلق بالمشاركين فيها وبطريقة اجرائها»
- قرار ٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّ القانون المطعون بدستوريته يتسم في هذه الحالة بالشمول والعمومية والتجرّد لتناوله فئة واسعة من الضبّاط محددة بمعيار موضوعي هو معيار الفئة والرتبة»
- قرار ٢/٢٠١٣ (٢٠١٣)سند
«بما أن القانون يجب ان يكون واحداً لكل المواطنين، أو واحداً لجميع المنتمين منهم إلى أوضاع قانونية متشابهة ولا يجوز اعتماد قانون مفصل على قياس أشخاص محددين»
- قرار ٢/٢٠١٢ (٢٠١٢)سند
«بما أن القانون يجب ان يكون واحداً لكل المواطنين، أو واحداً لجميع المنتمين منهم الى أوضاع قانونية متشابهة ولا يجوز اعتماد قانون مفصلٍ على قياس أشخاص محدّدين»
- قرار ١/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«لا يكون القانون، اي قانون، منصفا وبمنأى عن الطعن الا اذا كان قانونا عادلا وشاملا، اي ضامناً غايات العدالة المذكورة، بالمساواة بين جميع المناطق وجميع المعنيين به في اوضاع مشابهة»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك