حق التقاضي وحقوق الدفاع
Right to litigation / rights of defence
«حق التقاضي وحقوق الدفاع» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٨ قرارات (بين سنتي ١٩٩٥ و٢٠٢٥). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وبما ان حق مراجعة القضاء هو من الحقوق الدستورية الاساسية وهو يشكل بالنسبة للقاضي في القضايا التأديبية عندما يكون محل مؤاخذة مسلكية، احدى الضمانات التي عنتها المادة ٢٠ من الدستور» (قرار ٥/٢٠٠٠).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- المادة ٢٠، مقدمة الدستور، المادة ١٥
- المدى الزمني
- ١٩٩٥-٢٠٢٥
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- نعم، في قرار واحد على الأقلّ
الصياغة المرجعية
«وبما ان حق مراجعة القضاء هو من الحقوق الدستورية الاساسية وهو يشكل بالنسبة للقاضي في القضايا التأديبية عندما يكون محل مؤاخذة مسلكية، احدى الضمانات التي عنتها المادة ٢٠ من الدستور»قرار ٥/٢٠٠٠، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٨)
- قرار ١٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«الا أنّ الحد من حق التقاضي بالطريقة التي ورد فيها في المادة 31 من القانون المطعون فيه بعدم الاجازة للمحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أو إبطاله وحصر صلاحياتها بالحكم بالتعويضات المالية دون غيرها من المطالب يشكل انتقاصاً من الضمانات التي أوجبت المادة 20 من الدستور حفظها للمتقاضين»
- قرار ٥/٢٠٢١ (٢٠٢١)سند
«وينبغي، وفق القاعدة التي أرساها المجلس الدستوري، أنّ توفر الهيئة المستحدثة ضمانات أكبر أو أقلّه معادلة للتي يوفرها القضاء الإداري في حل النزاعات الناشئة عن مرحلة ما قبل إبرام العقود.»
- قرار ٥/٢٠٢١ (٢٠٢١)مؤيِّد
«وان تؤمن للمتقاضين الضمانات اللازمة والكافية للمراجعة، حفاظاً على حقوقهم وفي طليعة تلك الضمانات ان تكون القرارات التي تتخذها الهيئة قابلة للطعن»
- قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)سند
«وبما ان انشاء لجان تمنح الصفة القضائية، دون أن تتوافر فيها الشروط التي سبق ذكرها، يؤدي الى اهدار الحق بالتقاضي ويطيح بالضمانة للمتقاضين»
- قرار ٥/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)سند
«وبما ان حق مراجعة القضاء هو من الحقوق الدستورية الاساسية وهو يشكل بالنسبة للقاضي في القضايا التأديبية عندما يكون محل مؤاخذة مسلكية، احدى الضمانات التي عنتها المادة ٢٠ من الدستور»
- قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)سند
«وبما أن حق مراجعة القضاء هو من الحقوق الدستورية الاساسية وهو ويشكل بالنسبة للقاضي في القضايا التأديبية عندما يكون محل مؤاخذة مسلكية، احدى الضمانات التي عنتها المادة ٢٠ من الدستور.»
- قرار ٢/١٩٩٥ (١٩٩٥)مؤيِّد
«وحيث أنه يستفاد من نصّ هذه المادة أن ثمة ضمانات يجب حفظها للقضاة وللمتقاضين من أجل تأمين متطلّبات استقلال القضاء وصون حقوق الدفاع،»
- قرار ٣/١٩٩٥ (١٩٩٥)سند
«مغايبة تنتقص من حقوق الدفاع الدستورية، المكفولة لكل من القضاة والمتقاضين بموجب المادة /٢٠/ من الدستور»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك