استمرارية المرافق العامة
Continuity of public services
«استمرارية المرافق العامة» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٢٢ قراراً (بين سنتي ١٩٩٩ و٢٠٢٦). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وبما ان نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس، طيلة شغور سدة رئاسة المجلس الإسلامي العلوي، عملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام الذي هو من المبادئ القانونية العامة التي أقرها الاجتهاد الإداري واعتبرها المجلس الدستوري من المبادئ ذات القيمة الدستورية» (قرار ٢٢/٢٠١٩).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- اجتهاديّ غير منصوص
- المدى الزمني
- ١٩٩٩-٢٠٢٦
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- نعم، في قرار واحد على الأقلّ
الصياغة المرجعية
«وبما ان نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس، طيلة شغور سدة رئاسة المجلس الإسلامي العلوي، عملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام الذي هو من المبادئ القانونية العامة التي أقرها الاجتهاد الإداري واعتبرها المجلس الدستوري من المبادئ ذات القيمة الدستورية»قرار ٢٢/٢٠١٩، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٢٢)
- قرار ٧/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)مؤيِّد
«أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارية المرافق العامة، وصوناً لمصالح البلاد العليا»
- قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«علماً أنّ هذا التمييز بين القضاة لا يستند الى أي مبرّر تقتضيه المصلحة العامة أو استمرارية المرفق القضائي لا سيما وأنّه يمكن تفادي الفراغ عند تقاعد أي من القضاة المعنيين بالقانون المطعون فيه بحلول القاضي الأعلى درجة»
- قرار ١٠/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«وحيث إنّ الاستثناء غير المبرر، بهدف ترقية عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي لا علاقة له بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا»
- قرار ١٢/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارية عمل المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا»
- قرار ١٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«وحيث إنّ ترقية عدد من الضباط في المديرية العامة للأمن العام لا تتعلق بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا»
- قرار ١٤/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّ الاستثناء لا تبرره إلا المصلحة العامة وتأمين استمرارية المرفق العام،»
- قرار ١٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«ويكون له بهدف تأمين سير المرفق العام حق التشريع في مختلف المواضيع، والقول بخلاف ذلك يؤدي الى شلل في عمل السلطات وتعطيل المرافق العامة»
- قرار ٥/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)مؤيِّد
«حفاظاً على النظام العام أو ضماناً لاستمرار سير المرافق العامة وصوناً لمصالح البلاد العليا، التي لا يعود بالإمكان صيانتها من خلال القوانين العادية»
- قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«عدم ابطال القانون المطعون فيه عملا بمبدأ استمرارية المرفق العام ذي القيمة الدستورية»
- قرار ٧/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«يكون وفّق بذلك بين مقتضيات سير العمل في المرفق العام ذي القيمة الدستورية»
- قرار ٥/٢٠٢١ (٢٠٢١)سند
«تحسّب المشترع، لتأمين استمرارية المرفق العام وعدم توقفه نتيجة التأخر في التعيين، فوضع احكاما" انتقالية تؤمن تلك الاستمرارية وتحول دون الوقوع في الفراغ وذلك في المادة 88 منه»
- قرار ٢٢/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«وبما ان نائب الرئيس يقوم مقام الرئيس، طيلة شغور سدة رئاسة المجلس الإسلامي العلوي، عملاً بمبدأ استمرارية المرفق العام الذي هو من المبادئ القانونية العامة التي أقرها الاجتهاد الإداري واعتبرها المجلس الدستوري من المبادئ ذات القيمة الدستورية»
- قرار ٢/٢٠١٧ (٢٠١٧)سند
«إن انتظام أداء المرفق العام مبدأ ذو قيمة دستورية»
- قرار ٣/٢٠١٤ (٢٠١٤)مؤيِّد
«وذلك من أجل تأمين استمرارية المرفق العام الذي يعمل فيه كاتب العدل.»
- قرار ٧/٢٠١٤ (٢٠١٤)مؤيِّد
«يجوز للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارية المرافق العامة»
- قرار غير مرقّم (٢٠١٤)مؤيِّد
«أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارية المرافق العامة»
- قرار ٢/٢٠١٣ (٢٠١٣)مؤيِّد
«وبما أن الاستثناء غير المبرر، بهدف ترقية مفتشين في الأمن العام لا علاقة له بالانتظام العام ولا باستمرارية مرفق العام»
- قرار ٢/٢٠١٢ (٢٠١٢)مؤيِّد
«أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام، واستمرارية عمل المرافق العامة، وصوناً لمصالح البلاد العليا»
- قرار ٤/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)مؤيِّد
«بحيث يراعى في استثماره وادارته احترام المبادئ ذات القيمة الدستورية، ومنها استمرارية المرفق في اداء الخدمة»
- قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)مؤيِّد
«يراعى في استثماره وادارته احترام المبادئ ذات القيمة الدستورية، ومنها استمرارية المرفق في اداء الخدمة»
- قرار ١/١٩٩٩ (١٩٩٩)سند
«وبما ان مبدأ استمرارية المرفق العام هو من المبادئ القانونية العامة التي اقرها الاجتهاد الاداري واعتبره المجلس الدستوري من المبادئ ذات القيمة الدستورية.»
- قرار غير مرقّم (١٩٩٩)سند
«وبما أن مبدأ استمرارية المرفق العام هو من المبادئ القانونية العامة التي أقرها الاجتهاد الاداري واعتبره المجلس الدستوري من المبادئ ذات القيمة الدستورية»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك