سنوية الموازنة
Annuality of the budget
«سنوية الموازنة» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٩ قرارات (بين سنتي ٢٠٠٢ و٢٠٢٦). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «قد خالف المادة 83 من الدستور وبالتالي مبدأي سنوية الموازنة وشموليتها ذوَيْ القيمة الدستورية والمنبثقين منها» (قرار ٧/٢٠٢٣).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- المادة ٨٣، مقدمة الدستور، المادة ٦
- المدى الزمني
- ٢٠٠٢-٢٠٢٦
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- نعم، في قرار واحد على الأقلّ
الصياغة المرجعية
«قد خالف المادة 83 من الدستور وبالتالي مبدأي سنوية الموازنة وشموليتها ذوَيْ القيمة الدستورية والمنبثقين منها»قرار ٧/٢٠٢٣، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٩)
- قرار ٢/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)سند
«وحيث إنّ القانون المطلوب إبطاله راعى الضوابط الدستورية الواردة في المادتين 83 و87 من الدستور»
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«فيخالف مبدأ سنوية الموازنة المكرس في المادة 83 من الدستور»
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«ان ما تضمنته المادة 21 من قانون الموازنة العامة لا علاقة له بالموازنة، لا لجهة تقدير النفقات والواردات، ولا لجهة تنفيذ الموازنة، ولا لجهة مبدأ سنوية الموازنة، وتعتبر بالتالي من فرسان الموازنة»
- قرار ٧/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)مؤيِّد
«قد خالف المادة 83 من الدستور وبالتالي مبدأي سنوية الموازنة وشموليتها ذوَيْ القيمة الدستورية والمنبثقين منها»
- قرار ٢٣/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«يقتضي ابطال كلمة "تدريجياً" الواردة في المادة 94 المطعون فيها، وكلمة "التدريجي" الواردة في آخر الفقرة الأخيرة من المادة 94، لمخالفتهما مبدأ سنوية الموازنة»
- قرار ٢/٢٠١٨ (٢٠١٨)مؤيِّد
«وبما ان قوانين البرامج هي لأشغال يتطلب تنفيذها وانجازها أكثر من المدة المحددة للموازنة وهي سنة، الأمر الذي يحول دون التعاقد على تنفيذ هذه المشاريع من خلال مبدأ سنوية الموازنة»
- قرار ٥/٢٠١٧ (٢٠١٧)سند
«وبما أن الدستور اعتمد مبدأ سنوية الموازنة»
- قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«الا ان ما لا يجوز هو تخصيص بعض الواردات او قسم منها لنفقات معينة دائمة، عندئذ تكون المخالفة للمبدأين المشار اليهما»
- قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«وبما ان القانون المطعون فيه قد راعى الضوابط الدستورية بأن حدد اوجه التخصيص واهدافه ومدته ووسائل الاطلاع والرقابة التشريعية والزم بها السلطة الاجرائية»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك