العدالة الاجتماعية
Social justice
«العدالة الاجتماعية» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ١٠ قرارات (بين سنتي ١٩٩٦ و٢٠٢٦). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «إنّ الدستور جعل من العدالة الاجتماعية ركناً من أركان النظام الديمقراطي البرلماني في لبنان، الى جانب الحريات العامة ومبدأ المساواة» (قرار ٣/٢٠٢٥).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- مقدمة الدستور، المادة ٨٣، المادة ٧
- المدى الزمني
- ١٩٩٦-٢٠٢٦
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- نعم، في قرار واحد على الأقلّ
الصياغة المرجعية
«إنّ الدستور جعل من العدالة الاجتماعية ركناً من أركان النظام الديمقراطي البرلماني في لبنان، الى جانب الحريات العامة ومبدأ المساواة»قرار ٣/٢٠٢٥، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (١٠)
- قرار ٢/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)سند
«وهذا كلّه يؤلف في الموضوع الضريبي مفهوماً تطبيقياً للعدالة الاجتماعية، فلا تعتبر جباية الأموال في ذاتها هدفاً يحققه القانون دون أن يوازنه مع سواه من الاعتبارات»
- قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«إنّ الدستور جعل من العدالة الاجتماعية ركناً من أركان النظام الديمقراطي البرلماني في لبنان، الى جانب الحريات العامة ومبدأ المساواة»
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«وانتهكت بالتالي مبدأي المساواة والعدالة الاجتماعية المنصوص عليهما في الفقرة (ج) من مقدّمة الدستور وفي المادة 7 منه»
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«ان التسوية الضريبية المنصوص عليها في القانون المطعون فيه تتعارض مع مفهوم العدالة الاجتماعية لانها لم تساوٍ بين المواطنين في استيفاء الضرائب والرسوم، وانتهكت بالتالي مبدأ العدالة الاجتماعية»
- قرار ٣/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والمساواة بين كل من يتقاضى مالاً من الأموال العمومية يكون ناتجاً عن وظيفة»
- قرار ١/٢٠١٩ (٢٠١٩)مؤيِّد
«وبما أن العدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور تقتضي إيجاد توازن في التشريع بين مصلحة المالك ومصلحة المستأجر»
- قرار ٢/٢٠١٨ (٢٠١٨)سند
«وبما أن التسوية الضريبية المنصوص عليها في القانون المطعون فيه تتعارض مع مفهوم العدالة الاجتماعية لأنها لم تساوٍ بين المواطنين في استيفاء الضرائب والرسوم، وانتهكت بالتالي مبدأ العدالة الاجتماعية»
- قرار ٣/٢٠١٧ (٢٠١٧)سند
«وبالتالي يندرج هذا التمييز في إطار السعي لتحقيق التوازن الإجتماعي والعدالة الاجتماعية التي نصت عليها مقدمة الدستور، ولا يتعارض مع المساواة التي ضمنها الدستور»
- قرار ١/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«وبما ان ادراج "العدالة الاجتماعية" في الفقرة "ج" من مقدمة الدستور من بين مرتكزات النظام الجمهوري الديموقرطي البرلماني يجعل من هذا المرتكز مبدأ دستوريا نصيا»
- قرار ٤/١٩٩٦ (١٩٩٦)مؤيِّد
«وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنيين دون تمايز او تفضيل»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك