الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب
Parliament's plenary legislative competence
«الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٢٤ قراراً (بين سنتي ١٩٩٧ و٢٠٢٦). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «أنّ مجلس النواب يتمتع باختصاص شامل على صعيد التشريع، على ما جاء في المادة ١٦ من الدستور، بحيث لا يقتصر اختصاصه على المواضيع التي حجزها له الدستور صراحة، بل أنه يمكنه أن يشرّع في أي موضوع يريده بقانون يصدر عنه، شرط توافقه وأحكام الدستور والمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية» (قرار ٢/٢٠٢٦).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند الدستوري
- المادة ١٦، المادة ١٨
- المدى الزمني
- ١٩٩٧-٢٠٢٦
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- لم يُنصّ صراحةً
الصياغة المرجعية
«أنّ مجلس النواب يتمتع باختصاص شامل على صعيد التشريع، على ما جاء في المادة ١٦ من الدستور، بحيث لا يقتصر اختصاصه على المواضيع التي حجزها له الدستور صراحة، بل أنه يمكنه أن يشرّع في أي موضوع يريده بقانون يصدر عنه، شرط توافقه وأحكام الدستور والمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية»قرار ٢/٢٠٢٦، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٢٤)
- قرار ٢/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)سند
«أنّ مجلس النواب يتمتع باختصاص شامل على صعيد التشريع، على ما جاء في المادة ١٦ من الدستور، بحيث لا يقتصر اختصاصه على المواضيع التي حجزها له الدستور صراحة، بل أنه يمكنه أن يشرّع في أي موضوع يريده بقانون يصدر عنه، شرط توافقه وأحكام الدستور والمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية»
- قرار ٤/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)مؤيِّد
«اذا كان لا يجوز للسلطة المشترعة، في ممارستها لاختصاصاتها في مجال إقرار القوانين في المواضيع المحفوظة لها، أن تتخلّى بنفسها عنها»
- قرار ٧/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)مؤيِّد
«اذا كان يعود للمشترع أن يحدّد مدّة الولاية الانتخابية، لأنّ وضع الأنظمة الانتخابية النيابة والمحلّية يدخل ضمن الاختصاص المحجوز له بالدستور»
- قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«إذا كان مجلس النواب يتمتّع باختصاص شامل على صعيد التشريع، على ما جاء في المادة 16 من الدستور، بحيث لا يقتصر اختصاصه على المواضيع المحجوزة له صراحة، بل يمكنه أن يشرّع صحيحاً في أي موضوع يريده بقانون يصدر عنه، غير أنّ صلاحيته في التشريع تبقى مشروطة بتوافقها وأحكام الدستور والمبادئ العامة ذات القيمة الدستورية»
- قرار ١٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«مبدأ سيادة التشريع الذي يرتكز عليه النظام الديمقراطي البرلماني المنصوص عليه في الفقرتين "ج" و"و" من مقدمة الدستور، والذي يفيد بأن للمشترع سلطة أصلية ومطلقة في سنّ القوانين»
- قرار ١٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«فإنّه يعود للمجلس النيابي وحده تقدير ملاءمة التشريع، كونه صاحب سلطة التشريع عملاً بأحكام المادة 16 من الدستور، وهي سلطة أصيلة ومطلقة»
- قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«المادة 88 من الدستور تكون قد حجزت لدائرة القانون عقد القروض العمومية والتعهدات التي يترتب عليها إنفاق من مال الخزانة، فجعلتها في حمى القانون وحكراً له»
- قرار ٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«خاصة أنّ مجلس النواب هو سيّد نفسه في تبنّي أي مشروع قانون بدون الحاجة لزاماً إلى إدخال أي تعديلات عليه أو إبداء ملاحظات بشأنه قبل التصويت عليه وإقراره»
- قرار ٥/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)مؤيِّد
«وحيث إنّه يعود للمشترع أن يحدد مدة الولاية الانتخابية، لأن وضع الأنظمة الانتخابية النيابية أو المحلية يدخل في اختصاصه»
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)مؤيِّد
«وحيث إنه سبق للمجلس الدستوري ان قرر ان مجلس النواب يتمتع باختصاص شامل على صعيد التشريع، على ما جاء في المادة 16 من الدستور، بحيث لا يقتصر اختصاصه على المواضيع التي حجزها له الدستور صراحة»
- قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«وحيث إن المجلس النيابي في دورة الانعقاد الحكمي هذه يكون من حقّه مبدئياً، وبهدف تأمين سير المرفق العام، التشريع في مختلف المواضيع لعدم وجود أي قيد صريح أو ضمني على صلاحيته»
- قرار ٧/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«يكون من حقّه مبدئياً، وبهدف تأمين سير المرفق العام، التشريع في مختلف المواضيع لعدم وجود أي قيد صريح أو ضمني على صلاحيته»
- قرار ١/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)مؤيِّد
«ان سلطة التشريع، والمقصود هنا سلطة سن القوانين، هي سلطة اصلية ومطلقة وقد حصرها الدستور بمجلس النواب»
- قرار ٢٠/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«فيكون مجلس النواب بذلك، قد مارس صلاحياته المنصوص عليها في المادة 89 من الدستور»
- قرار ٢٢/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«وبما ان المجلس النيابي هو صاحب الصلاحية الأصلية والمطلقة في التشريع في كل ما يتعلق بتنظيم الإدارة الذاتية للطوائف تطبيقاً للمادتين 9 و10 من الدستور شرط ضمان ممارسة الحريات والشعائر الدينية»
- قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)مؤيِّد
«وبما ان تنظيم هذه العلاقة هو من صلاحيات السلطة الاشتراعية ويعود لها حق التقدير»
- قرار ١/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«مجلس النواب يتمتع باختصاص شامل على صعيد التشريع، على ما جاء في المادة ١٦ من الدستور، بحيث لا يقتصر اختصاصه على المواضيع التي حجزها له الدستور صراحة، بل انه يمكنه أن يشرّع صحيحا في اي موضوع يريده بقانون يصدر عنه»
- قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)سند
«وهو يندرج بالتالي صحيحا في نطاق سلطة التشريع المطلقة المحفوظة دستورا لهيئة واحدة هي مجلس النواب بحدود التقيد بأحكام الدستور»
- قرار ١/٢٠٠١ (٢٠٠١)سند
«بما ان من الواضح ان مجلس النواب يتمتع بصلاحيات شاملة على صعيد التشريع»
- قرار ٤/٢٠٠١ (٢٠٠١)سند
«ان سلطة التشريع، والمقصود سلطة سن القوانين، سلطة أصيلة ومطلقة وقد حصرها الدستور بهيئة واحدة دون غيرها، هي مجلس النواب، على ما جاء صراحة في المادة ١٦ من الدستور»
- قرار ٢/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)سند
«وبما ان سلطة التشريع سلطة اصيلة ومطلقة وقد حصرها الدستور بهيئة واحدة دون غيرها وهي مجلس النواب»
- قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)سند
«بما له من سيادة وبما له من حق الولاية الشاملة في التشريع، وذلك ضمن الحدود التي عينها الدستور»
- قرار ١/١٩٩٧ (١٩٩٧)مؤيِّد
«اذا كان مجلس النواب يتمتع بصلاحيات شاملة على صعيد التشريع باعتبار أن الدستور قد حصر به وحده سلطة الاشتراع، فإن المجلس في ممارسته لهذه السلطة يبقى مقيدا باحترام الدستور والمبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية»
- قرار ٢/١٩٩٧ (١٩٩٧)مؤيِّد
«وبما انه اذا كان مجلس النواب يتمتع بصلاحيات شاملة على صعيد التشريع باعتبار ان الدستور قد حصر به وحده سلطة الاشتراع، فإن المجلس في ممارسته لهذه السلطة يبقى مقيدا باحترام الدستور والمبادئ والقواعد ذات القيمة الدستورية»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك