صون الملكية الفردية
Protection of private property
«صون الملكية الفردية» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٨ قرارات (بين سنتي ٢٠٠٠ و٢٠٢٥). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «على غرار ما هو الأمر بالنسبة الى حق الملكية الذي يمكن اخضاعه لقيود تقتضيها تلك المصلحة رغم تمتعه بالقيمة الدستورية» (قرار ١/٢٠٠٣).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- المادة ١٥، مقدمة الدستور، المادة ٢٠
- المدى الزمني
- ٢٠٠٠-٢٠٢٥
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- نعم، في قرار واحد على الأقلّ
الصياغة المرجعية
«على غرار ما هو الأمر بالنسبة الى حق الملكية الذي يمكن اخضاعه لقيود تقتضيها تلك المصلحة رغم تمتعه بالقيمة الدستورية»قرار ١/٢٠٠٣، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٨)
- قرار ١٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«علماً أنّه في مطلق الأحوال، إنّ حق الملكية ليس حقاً مطلقاً، ويعود للمشترع تقييده حفاظاً على المصلحة العامة، شرط أن لا يفرغه من جوهره»
- قرار ١/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«بما أن الدستور ضمن في المادة ١٥ منه حق الملكية الخاصة، وجعلها في حمى القانون، وفي الوقت نفسه وضع حدوداً لها»
- قرار ٣/٢٠١٧ (٢٠١٧)مؤيِّد
«وأن على السلطة الاشتراعية التوفيق في التشريعات بين الحق بالملكية والحق بالسكن وذلك من خلال عدالة متوازنة»
- قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)مؤيِّد
«وبما ان ما يحد من حق الملكية هو المصلحة العامة التي تشمل حصراً، في ما يتعلق بالملكية: القواعد العقارية والهندسية في الفرز والضم والبناء، والاستملاك لقاء تعويض عادل ولصالح انشاءات عامة»
- قرار ١/٢٠٠٣ (٢٠٠٣)مؤيِّد
«على غرار ما هو الأمر بالنسبة الى حق الملكية الذي يمكن اخضاعه لقيود تقتضيها تلك المصلحة رغم تمتعه بالقيمة الدستورية»
- قرار ٢/٢٠٠١ (٢٠٠١)سند
«وبما ان المصلحة العليا يمكنها أن تبرر اي قيد لحق الملكية، حتى فيما يتعلق بالمواطنين انفسهم، على رغم ان حق الملكية في هذه الحالة هو حق مصان دستورا»
- قرار ٤/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)سند
«وبما ان حق الملكية المصان بموجب الدستور لا يقتصر فقط على الملكية الفردية، بل ينسحب ايضا على الملكية الجماعية، اي الملكية العامة، التي يجب ان تحظى بالحماية نفسها»
- قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)سند
«وبما أن حق الملكية المصان بموجب الدستور لا يقتصر فقط على الملكية الفردية بل ينسحب أيضاً على الملكية الجماعية، أي الملكية العامة، التي يجب أن تحظى بالحماية نفسها»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك