سيادة الدولة
State sovereignty
«سيادة الدولة» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٣ قرارات (بين سنتي ٢٠٠٠ و٢٠٠١). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «ان من حق الدولة اللبنانية، في ضوء مصلحتها العليا، ان تقرر وضع القيود التي تحدد مداها لاكتساب غير اللبنانيين او بعضهم تحديدا الحقوق العينية العقارية في لبنان اذ تمارس في ذلك حقا سياديا محفوظا لها على الارض اللبنانية، لها دون سواها» (قرار ٢/٢٠٠١).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- مقدمة الدستور، المادة ١٥
- المدى الزمني
- ٢٠٠٠-٢٠٠١
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- لم يُنصّ صراحةً
الصياغة المرجعية
«ان من حق الدولة اللبنانية، في ضوء مصلحتها العليا، ان تقرر وضع القيود التي تحدد مداها لاكتساب غير اللبنانيين او بعضهم تحديدا الحقوق العينية العقارية في لبنان اذ تمارس في ذلك حقا سياديا محفوظا لها على الارض اللبنانية، لها دون سواها»قرار ٢/٢٠٠١، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٣)
- قرار ٢/٢٠٠١ (٢٠٠١)سند
«ان من حق الدولة اللبنانية، في ضوء مصلحتها العليا، ان تقرر وضع القيود التي تحدد مداها لاكتساب غير اللبنانيين او بعضهم تحديدا الحقوق العينية العقارية في لبنان اذ تمارس في ذلك حقا سياديا محفوظا لها على الارض اللبنانية، لها دون سواها»
- قرار ٢/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)مؤيِّد
«وبما ان حق الدولة في التشريع هو حق من حقوق السيادة التي تستمد مصدرها من الشعب وتمارسها الدولة عبر المؤسسات الدستورية»
- قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)مؤيِّد
«وبما أن حق الدولة في التشريع هو حق من حقوق السيادة التي تستمد مصدرها من الشعب وتمارسها الدولة عبر المؤسسات الدستورية»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك