استقلال القضاء
Judicial independence
«استقلال القضاء» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ١٦ قراراً (بين سنتي ١٩٩٥ و٢٠٢٦). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «إنّ إشراك مجلس القضاء الأعلى في عملية التشريع عندما يتعلّق النص بتنظيم شؤون القضاء والقضاة يعتبر تكريساً لمبدأ استقلالية السلطة القضائية ذي القيمة الدستورية» (قرار ١/٢٠٢٦).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- مقدمة الدستور، المادة ٢٠، المادة ٨٣
- المدى الزمني
- ١٩٩٥-٢٠٢٦
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- نعم، في قرار واحد على الأقلّ
الصياغة المرجعية
«إنّ إشراك مجلس القضاء الأعلى في عملية التشريع عندما يتعلّق النص بتنظيم شؤون القضاء والقضاة يعتبر تكريساً لمبدأ استقلالية السلطة القضائية ذي القيمة الدستورية»قرار ١/٢٠٢٦، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (١٦)
- قرار ١/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)سند
«إنّ إشراك مجلس القضاء الأعلى في عملية التشريع عندما يتعلّق النص بتنظيم شؤون القضاء والقضاة يعتبر تكريساً لمبدأ استقلالية السلطة القضائية ذي القيمة الدستورية»
- قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّ القانون المطعون فيه يكون مخالفاً لأحكام المادة 20 من الدستور ولمبدأ استقلالية القضاء ذي القيمة الدستورية ويستوجب الإبطال لهذا السبب»
- قرار ١٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّ مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية القضاء اللذين يتمتعان بالقيمة الدستورية يمنعان على أي قانون أو عمل اداري، ان يتدخل في عمل القضاء»
- قرار ٢/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّ مبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ استقلالية القضاء اللذين يتمتعان بالقيمة الدستورية يمنعان على أي قانون أو عمل اداري، ان يتدخل في عمل القضاء»
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«فتكون مخالفةً لمبدأي استقلالية القضاء وفصل السلطات المرعيين بأحكام المادة 20 من الدستور والفقرة (هـ) من مقدمته»
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«ان استقلال القضاء، فضلا عن النص الدستوري الذي يكرسه، يعتبر مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية وفق ما سار عليه اجتهاد المجلس الدستوري»
- قرار ٢٣/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«فيكون الدستور بذلك قد ارتقى بالضمانة القضائية الى مستوى الضمانة الأساسية، الجوهرية، ذات القيمة الدستورية»
- قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)سند
«والعضو المنتدب لا يتمتع بالاستقلالية الكافية لعدم بيان مواصفاته، بينما من أوكل اليه الفصل في نزاع قضائياً ينبغي أن يتمتع بالإستقلالية والضمانات اللازمة لهذه الاستقلالية»
- قرار ٢/٢٠١٣ (٢٠١٣)سند
«وبما أنه لا يجوز للسلطة الاشتراعية ان تستبق قرار القضاء بشأن المباراة المطعون في صحتها، ووضع قانون يستند الى هذه المباراة»
- قرار ٢/٢٠١٢ (٢٠١٢)سند
«لا يجوز للسلطة الاشتراعية ان تستبق قرار القضاء بشأن المباراة المطعون في صحتها، ووضع قانون يستند الى هذه المباراة»
- قرار ١/٢٠٠٥ (٢٠٠٥)مؤيِّد
«وبما أن المجلس يرى ايضا في هذا السياق ان نص الدستور في المادة ٢٠ منه على استقلال القضاة في اجراء وظيفتهم انما يحصن السلطة القضائية الدستورية المستقلة ضد اي فراغ»
- قرار ٤/٢٠٠١ (٢٠٠١)سند
«مما يتوافق ومبدأ استقلالية السلطة القضائية ومبدأ فصل السلطات وهما من المبادئ التي يرتكز عليها الدستور ويكرسها في أحكامه»
- قرار ٥/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)سند
«وبما ان استقلال القضاء، فضلا عن النص الدستوري الذي يكرسه، يعتبر مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية»
- قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)سند
«وبما أن استقلال القضاء، فضلا عن النص الدستوري الذي يكرسه، يعتبر مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية.»
- قرار ٢/١٩٩٥ (١٩٩٥)سند
«وحيث أن نص هذا القانون ينطوي على انتقاص من استقلال القضاء ومن الضمانات التي أعطاها الدستور في مادته العشرين للقضاة والمتقاضين،»
- قرار ٣/١٩٩٥ (١٩٩٥)سند
«وحيث ان إنشاء مجلس قضاء أعلى لدى كل من القضاءين العدلي والشرعي، يعتبر احدى ابرز الضمانات لحماية استقلال القضاء في مفهوم المادة العشرين من الدستور»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك