السيادة الشعبية وحق الانتخاب
Popular sovereignty / right to vote
«السيادة الشعبية وحق الانتخاب» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في ٢٠ قراراً (بين سنتي ١٩٩٦ و٢٠٢٦). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وحيث إن حق الاقتراع، وبالتالي، حق المواطن في أن يكون ناخباً أو منتخباً، هو من الحقوق الدستورية ويجسد المبدأ الديمقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في لبنان، وله القيمة الدستورية نفسها» (قرار ٦/٢٠٢٣).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- مقدمة الدستور، المادة ٢٠
- المدى الزمني
- ١٩٩٦-٢٠٢٦
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- نعم، في قرار واحد على الأقلّ
الصياغة المرجعية
«وحيث إن حق الاقتراع، وبالتالي، حق المواطن في أن يكون ناخباً أو منتخباً، هو من الحقوق الدستورية ويجسد المبدأ الديمقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في لبنان، وله القيمة الدستورية نفسها»قرار ٦/٢٠٢٣، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٢٠)
- قرار ٧/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)مؤيِّد
«وهذا كلّه ينسجم مع مبدأ السيادة الشعبية التي تستمد منه السلطات العامة كافةً مشروعيتها ودستوريتها»
- قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«ولمبدأ وضوح المناقشات البرلمانية ذي القيمة الدستورية النابع من مبدأ السيادة الشعبية المنصوص عليه في الفقرتين المذكورتين، والذي يعتبر أحد تجليات مبدأ الديمقراطية السائد في لبنان»
- قرار ٥/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«وحيث إنّ حق الاقتراع، وبالتالي، حق المواطن في أن يكون ناخباً أو منتخباً، هو من الحقوق الدستورية ويجسد المبدأ الديمقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في لبنان، وله القيمة الدستورية نفسها»
- قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«وحيث إن حق الاقتراع، وبالتالي، حق المواطن في أن يكون ناخباً أو منتخباً، هو من الحقوق الدستورية ويجسد المبدأ الديمقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في لبنان، وله القيمة الدستورية نفسها»
- قرار ١٩/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)سند
«لمخالفتها مبدأ وضوح المناقشات البرلمانية ذي القيمة الدستورية لتعلّقه بمبدأ السيادة الشعبية المنصوص عليه في الفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور»
- قرار ٧/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)مؤيِّد
«وحيث إنّ حق الترشح يتفرع عن حق الانتخاب الذي كرّسه الدستور، كما كرسّته المواثيق الدولية التي أحالت اليها الفقرة (ب) من مقدمة الدستور والتي أضحت جزءاً لا يتجزأ منه»
- قرار ٢/٢٠١٩ (٢٠١٩)مؤيِّد
«او بوضع العراقيل لمنعهم من ممارسة حقهم بالتعبير عن آرائهم واختيار ممثليهم الشرعيين في المجلس النيابي بحرية»
- قرار ٢٢/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«مخالفاً أيضاً للمبادئ التي لها قيمة دستورية والتي تحكم انتخاب الهيئات التي لها صفة تمثيلية»
- قرار ٥/٢٠١٧ (٢٠١٧)سند
«وبما أن الدستور نص في مقدمته على أن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية»
- قرار ٧/٢٠١٤ (٢٠١٤)سند
«وبما ان مقدمة الدستور نصت على ان الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية»
- قرار غير مرقّم (٢٠١٤)سند
«وبما أن مبدأ دورية الانتخاب مبدأ دستوري لارتباطه بمبدأ انبثاق السلطة من الشعب وخضوعها للمحاسبة في الانتخابات»
- قرار ١/٢٠١٣ (٢٠١٣)سند
«وبما أن مبدأ التنافس في الانتخابات هو الأساس والقاعدة في الأنظمة الديمقراطية وهو مبدأ ذو قيمة دستورية»
- قرار ١/٢٠٠٥ (٢٠٠٥)مؤيِّد
«استخراج التعبير الأمثل والأدق والأصح والأصدق عن إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات وصاحب السيادة في نظامنا السياسي»
- قرار ٢/٢٠٠١ (٢٠٠١)مؤيِّد
«وبما ان الفقرة "د" من الدستور تنص على أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية" بحيث ان السلطة المشترعة في سنها تشريعات تنظم تملك غير اللبنانيين للأموال غير المنقولة في لبنان انما تمارس السيادة الوطنية في المحافظة على الارض اللبنانية»
- قرار ٤/٢٠٠١ (٢٠٠١)مؤيِّد
«وان هذه السلطة هي حق من حقوق السيادة التي تستمد مصدرها وقوتها وشرعيتها من الشعب الذي يمارسها عبر المؤسسة التي تتولاها، أي مجلس النواب، وفقا لما يستفاد من الفقرة "د" من مقدمة الدستور»
- قرار ٢/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)سند
«باعتبار ان المادة ٢٧ من الدستور تنص على ان عضو مجلس النواب يمثل الامة جمعاء ولا يمثل طائفته او منطقته او حتى اولئك الذين انتخبوه»
- قرار ١/١٩٩٧ (١٩٩٧)سند
«ان حق الاقتراع، وبالتالي، حق المواطن في ان يكون ناخبا ومنتخبا، هو من الحقوق الدستورية، الذي يجسد المبدأ الديمقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في لبنان»
- قرار ٢/١٩٩٧ (١٩٩٧)سند
«وبما ان حق الاقتراع، وبالتالي، حق المواطن في ان يكون ناخبا ومنتخبا، هو من الحقوق الدستورية، الذي يجسد المبدأ الديمقراطي الذي يرتكز عليه النظام الدستوري في لبنان»
- قرار ٤/١٩٩٦ (١٩٩٦)مؤيِّد
«وحيث أن الانتخاب هو التعبير الديمقراطي الصحيح والسليم عن سيادة الشعب، وهو لا يكون كذلك إلا إذا تأمنت من خلاله المبادئ العامة الدستورية التي ترعى الانتخاب، ولا سيما مبدأ مساواة المواطنين امام القانون»
- قرار ٤/١٩٩٦ (١٩٩٦)مؤيِّد
«وحيث أن الانتخاب هو التعبير الديموقراطي الصحيح والسليم عن سيادة الشعب، وهو لا يكون كذلك إلا أذا تأمنت من خلاله المبادئ العامة الدستورية التي ترعى الانتخاب - ولا سيما مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · عدم رجعية القوانين · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك