عدم رجعية القوانين
Non-retroactivity of laws
«عدم رجعية القوانين» من المبادئ ذات القيمة الدستورية التي أرساها المجلس الدستوري اللبناني وأعملها في قرارين (بين سنتي ٢٠٢٢ و٢٠٢٥). وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وبما انه وان كان مبدأ عدم الرجعية هذا يرقى الى مرتبة المبدأ ذات القيمة الدستورية لارتباطه الوثيق بالمادة الثامنة من الدستور» (قرار ١/٢٠٢٢).
- التكييف
- مبدأ ذو قيمة دستورية
- السند القانوني
- مقدمة الدستور، المادة ١٦
- المدى الزمني
- ٢٠٢٢-٢٠٢٥
- وصفه المجلس صراحةً «ذو قيمة دستورية»
- نعم، في قرار واحد على الأقلّ
الصياغة المرجعية
«وبما انه وان كان مبدأ عدم الرجعية هذا يرقى الى مرتبة المبدأ ذات القيمة الدستورية لارتباطه الوثيق بالمادة الثامنة من الدستور»قرار ١/٢٠٢٢، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٢)
- قرار ٢/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«مبدأ عدم رجعية النصوص، وان كان يدخل ضمن المبادئ القانونية العامة، فهو لا يرتقي إلى مصاف المبادئ الدستورية إلا في ما خص القوانين الجزائية والضريبية في بعض الحالات»
- قرار ١/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)سند
«وبما انه وان كان مبدأ عدم الرجعية هذا يرقى الى مرتبة المبدأ ذات القيمة الدستورية لارتباطه الوثيق بالمادة الثامنة من الدستور»
مبادئ أخرى ذات قيمة دستورية
الفصل بين السلطات وتوازنها · المساواة · الاختصاص التشريعي الشامل لمجلس النواب · استمرارية المرافق العامة · السيادة الشعبية وحق الانتخاب · وضوح التشريع · استقلال القضاء · دورية الانتخابات · العدالة الاجتماعية · شرعية الضريبة والمساواة أمام الفرائض العامة · سنوية الموازنة · صون الملكية الفردية · حق التقاضي وحقوق الدفاع · شمول التشريع وتجرّده / عمومية القاعدة وعدم التشريع على قياس أشخاص · الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · الحريات العامة والحقوق الأساسية · الانتظام العام (المالي) ذو القيمة الدستورية · الاستقلال الذاتي للطوائف في إدارة شؤونها الدينية (م.9/10) · سيادة الدولة · الحق في السكن ذو القيمة الدستورية · حماية المنافسة الحرّة وحقوق المستهلك