logo

WIDE RANGE OF EXPERIENCE IN REAL ESTATE, ARBITRATION AND ALL MAJOR BRANCHES

Recent posts

  • Tout coïndivisaire d&#821...

  • Any co-owner of property i...

  • ...

© Kallas Law firm.

Call Us

+961 3 722755

Working Hours

Mon - Fri: 9:00AM - 7:00PM

Email Us

mk@klfi.net

لماذا تُصدِر الشركة سندات دَين بدلاً من أسهمٍ جديدة؟ التمويل بالأسهم مقابل التمويل بالدَّين في الشركة المغفلة

التمويل بِالأسهم مقابل التمويل بِالدَّين في الشركة المغفلة اللبنانية (SAL): زيادة رأس المال بِأسهمٍ جديدة مقابل إصدار سندات دَين — صفة مُقَدِّم المال، السيطرة، الكلفة، الأولوية عند الاستيفاء، والسند القابل لِلتحويل، مع جدولٍ مقارَن....

Read Post

لماذا تُصدِر الشركة أنواعاً مختلفة من الأسهم؟ أنواع الأسهم في الشركة المغفلة اللبنانية

دليل أنواع الأسهم في الشركة المغفلة اللبنانية (SAL): الأسهم العادية، وذات الأفضلية، والتفضيلية (قانون 308/2001)، وأسهم التمتّع، والصوت المزدوج — مع الغاية العملية من كلّ نوع وجدولٍ مقارَن وتمييزٍ بَين الأفضلية والتفضيلية....

Read Post

السلفة الوقتية في القانون اللبناني: شروط منح الدائن دفعةً على حساب دَينه (المادة 579)

**السلفة الوقتية** أداةٌ يَملك بها قاضي الأمور المستعجلة أن يَمنح الدائن دفعةً معجَّلة على حساب حقّه، قبل الفصل في الأساس، شرط أن يَكون وجود الدَّين غير قابلٍ لِنزاعٍ جدّي. يَعرض هذا الدليل شرطها الجوهري ونطاق تَطبيقها وحدودها وطبيعتها الوقتية، وتَمييزها عمّا يُشبهها من مؤسسات، استناداً إلى نصّ المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية وما…...

Read Post

قاضي الأمور المستعجلة في لبنان: صلاحياته وشروط اللجوء إليه (المادة 579 أصول مدنية)

يَعرض هذا الدليل صلاحيات **قاضي الأمور المستعجلة** في القانون اللبناني وشروط اللجوء إليه: ما هي التدابير التي يَملك اتخاذها، وما القيود التي تَحدّ من تدخّله، وكيف يَختلف قراره عن قرار قاضي الموضوع وعن صلاحيات رئيس دائرة التنفيذ. وهو مدخلٌ عملي إلى نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الناظمة لِلقضاء المستعجل، تَمهيداً لِلاستشارة القانونية المتخصِّصة لا بَديلاً…...

Read Post

المفاضلة بَين الشركة المغفلة والشركة المحدودة المسؤولية في القانون اللبناني — معايير الاختيار العملية

المفاضلة بَين الشركة المغفلة (SAL) والشركة المحدودة المسؤولية (SARL) في القانون اللبناني — معايير الاختيار العملية: الحدّ الأدنى لِرأس المال، عدد الشركاء، انفتاح المُلكية، الحَوكمة، وأدوات تمويل التوسّع، مع جدول مُقارَن وقابلية التحويل بَين الشكلَين....

Read Post