WIDE RANGE OF EXPERIENCE IN REAL ESTATE, ARBITRATION AND ALL MAJOR BRANCHES
الجزء السابع من سلسلة الدليل العملي لقانون الملكية العقارية: قراءة قانونية لِكامل قرار رقم 186 تاريخ 15/3/1926 المنظِّم لِأعمال التحديد والتحرير العقاريَّين، مع تَوضيح صلاحيّات القاضي العقاري المنفرد، ومهلة الاعتراض الأولى (30 يوماً)، ومهلة المراجعة العادية بعد التصديق (سنتان)، واستثناء الخداع وفقاً لِلمادة 17 من قرار 188....
Read Postالجزء السادس من الدليل العملي لقانون الملكية العقارية اللبناني — قرار رقم 188 وقرار رقم 189 تاريخ 15/3/1926. يَشرح المواد 1–29 + 95–96 من قرار 188 (تعريف السجل، العلنية، القيود وأنواعها، حماية حسن النيّة، القيد الاحتياطي بعد تعديل 1999، الترقين، إشارة الدعوى، مسؤولية أمين السجل) والمواد 1–33 من قرار 189 (دفتر الملكية، السجل اليومي، السجلات الإضافية، قيد العقارات غير المسجَّلة)....
Read Postالجزء الخامس من الدليل العملي لقانون الملكية العقارية اللبناني (قرار 3339/1930). يَشرح المواد 220-227 (الوعد بالبيع والخيار)، والمواد 238-254 (حقّ الشفعة بفئاته الثلاث ومُهَله القصيرة وتعويض المشتري)، والمواد 255-266 (مرور الزمن المُكسِب، الفئات الأربع المحصَّنة بعد تعديل 2004، شروط وضع اليد ومُدده)....
Read Postالجزء الرابع من الدليل العملي لقانون الملكية العقارية اللبناني (قرار 3339/1930). يَشرح المواد 117 إلى 173 من الباب الخامس: الامتيازات العقارية، التأمين العقاري الرضائي والجبري، حقوق الدائن صاحب التأمين، زوال التأمين بالترقين، ونزع الملكية الإجبارية....
Read Postدليل عملي لأحكام الرهن العقاري والبيع بالوفاء في قانون الملكية العقارية اللبناني (قرار 3339/1930، المواد 91–116): البيع بالوفاء والبيع بالاستغلال والفرق عن البيع مع حقّ الاسترداد، تعريف الرهن وقواعده، مَنْع تَملُّك الدائن للعقار، عدم التجزئة، صيانة العقار المرهون، وزوال الرهن بالترقين في السجل العقاري....
Read Postدليل عملي لأحكام الارتفاقات في قانون الملكية العقارية اللبناني (قرار 3339/1930، المواد 56–90): الارتفاق الطبيعي وحقوق المياه، الإطلال والنوافذ والمسافات، الحائط المشترك، حق المرور، الارتفاق التعاقدي وقواعد التسجيل، شروط الاستعمال، والسقوط بالترقين....
Read Postالمقدمة البيع العقاري ليس مجرد اتفاق بين طرفين، بل هو عملية قانونية تحتاج إلى تسجيل رسمي لضمان انتقال الملكية بشكل صحيح. في لبنان، يواجه الكثيرون إشكاليات قانونية بسبب الاعتماد على وكالات البيع أو عقود البيع العادية بدلاً من العقود الرسمية الممسوحة والمسجلة في السجل العقاري. فكيف تؤثر هذه الخيارات القانونية على حقوق المشترين والبائعين؟ وما هي الإجراءات الضرورية لضمان ملكية قانونية لا تشوبها نزاعات؟ إنتقال الملكية في البيع العقاري وأهمية القيد في السجل العقاري يتم تنظيم وكالات بيع في العديد من معاملات البيع...
Read Post