طلب تصحيح خبر غير صحيح أو إزالته وفق قانون الإعلام رقم 69/2026
لطلب تصحيح مادة منشورة أو إزالتها ثلاثة طرق:
- الأول، للمادة الواقعية غير الصحيحة: يبدأ بطلب خطي إلى المؤسسة الإعلامية، وإذا رفضت يُقدَّم الطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة، وفق المواد 99 إلى 103.
- الثاني، لما تحظره المادة 98، ومنه ما يخصّ الحياة الخاصة: يلجأ فيه المتضرر إلى «القضاء المختص»، ولا تنصّ المادة 98 على طلب مسبق إلى المؤسسة.
- الثالث، لما ينشره الأفراد: إزالة التعدي الواضح أمام قاضي الأمور المستعجلة، وفق الفقرة الثانية من المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية؛ والتعويض أمام المحكمة، وفق المادة 107 من قانون الإعلام.
المرجع: القانون رقم 69 تاريخ 27/8/2026، الجريدة الرسمية، العدد 38، تاريخ 3/9/2026، المواد الأولى و98 إلى 103 و107 و111. النصّ الكامل للقانون على هذه الصفحة.
الطريق الأول: الطلب إلى المؤسسة، ثم قاضي الأمور المستعجلة
وتعرّف المادة الأولى المؤسسات الإعلامية بأنّها «المؤسسات التي تدير وسيلة من وسائل الإعلام المنظمة».
رفض الردّ أو التصحيح إذا وردت المطالبة بعد 30 يوماً من النشر
ويحق للمدير المسؤول «رفض نشر الردّ أو التصحيح» في حالات منها «إذا وردت المطالبة بالردّ أو التصحيح بعد انقضاء ثلاثين يوماً على تاريخ نشر المادة الأصلية».
«ويعتبر عدم تنفيذ التدابير المطلوبة من قبل الوسيلة الإعلامية ضمن المهل المحددة فيه رفضاً ضمنياً له».
30 يوماً من ورود الطلب إلى المؤسسة
«تنقضي مهلة مراجعة قاضي الأمور المستعجلة لإلزام نشر الردّ أو التصحيح أو الإزالة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ورود الطلب الموجه إلى المؤسسة الإعلامية».
24 ساعة
48 ساعة
«إنّ القرار الصادر يكون معجل التنفيذ وقابلاً للاعتراض أو الاستئناف حصراً دون سواهما من أصول الاعتراض العادية وغير العادية، وضمن الشروط والمهل نفسها المحددة أعلاه».
«في حال الامتناع عن تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء المختص، تعاقب المؤسسة الإعلامية المعنية والمدير المسؤول فيها، بالتكافل والتضامن، بغرامة إكراهية عن كل يوم تأخير عن نشر الردّ بناء على قرار القضاء المختص».
الطريق الثاني: ما تحظره المادة 98
«يحظر على كل مؤسسة إعلامية وعلى كل إعلامي، نشر أو بث أو تداول أي معلومات أو صور أو تفاصيل تخصّ الحياة الخاصة للأفراد، ما لم تكن هذه المعلومات صحيحة ومتصلة بشكل مباشر وموضوعي بالمصلحة العامة».
«وفي جميع الحالات يمنع نشر محاضر التحقيق أو أجزاء منها قبل صدور القرار الظني».
«في حال نشر معلومات أو صور أو تفاصيل تخالف أحكام هذه المادة، يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء المختص وملاحقة الفاعلين للمطالبة بازالة أو تصحيح المادة المنشورة، بالإضافة إلى حقه في اتخاذ اي تدبير حمائي يقرره القضاء لحماية حياته الخاصة ووقف الضرر الواقع عليه، بما في ذلك وقف الحملة الاعلامية فورا وأو [كذا] إزالة المادة فوراً أو تصحيحها».
الطريق الثالث: ما ينشره الأفراد
تنصّ الفقرة الثانية من المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية على أنّ للقاضي المنفرد، بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة، «أن يتخذ التدابير الآيلة إلى إزالة التعدي الواضح على الحقوق أو الأوضاع المشروعة».
تعرّف الفقرتان (أ) و(ب) من المادة 107 القدح والذم، وتنصّ الفقرة (ج) على أنّ «كل شخص طبيعي أو معنوي أقدم على إلحاق الضرر بأي شخص طبيعي أو معنوي بواسطة الأفعال المذكورة في الفقرتين (أ) و (ب) أعلاه أو أية أفعال أخرى علنية تضر بمصلحة الغير يمكن الادعاء عليه من أي متضرر بالاستناد إلى الباب الثاني الأعمال غير المباحة الجرم أو شبه الجرم من الكتاب الثاني من قانون الموجبات والعقود وتحديداً المواد ١٢١ إلى ١٢٨».
وتنصّ المادة 111 على أنّه «تنشأ غرفة مدنية ابتدائية في كل محافظة تختص بالنظر في شبه جرائم الرأي والإعلام وفقاً لما ينص عليه هذا القانون، وتكون المحكمة التي يقع في نطاقها الإقليمي مركز المؤسسة الإعلامية أو الشخص المدعى عليه هي المحكمة المختصة».
وبحسب المادة 136 من قانون الموجبات والعقود، «يكون التعويض في الأصل من النقود، ويخصص كبدل عطل وضرر، غير أنه يحق للقاضي أن يلبسه شكلاً يكون أكثر موافقة لمصلحة المتضرر فيجعله حينئذ عيناً».
المهل في جدول واحد
| المهلة | تبدأ من | ما يجري فيها | المادة |
|---|---|---|---|
| 30 يوماً | تاريخ نشر المادة الأصلية | يحق للمدير المسؤول رفض نشر الردّ أو التصحيح إذا وردت المطالبة بعدها | 102 |
| أسرع وقت معقول ممكن | استلام الطلب، للمواقع الإلكترونية | نشر الردّ | 100 |
| 30 يوماً | ورود الطلب إلى المؤسسة | مراجعة قاضي الأمور المستعجلة | 103 |
| 24 ساعة | تبلّغ المؤسسة الطلب القضائي | ملاحظات المؤسسة الخطية | 103 |
| 48 ساعة | انقضاء مهلة الملاحظات | قرار القاضي، معجل التنفيذ | 103 |
| «ضمن الشروط والمهل نفسها المحددة أعلاه» | الاعتراض أو الاستئناف حصراً | 103 | |
| عن كل يوم تأخير عن نشر الردّ | الامتناع عن تنفيذ القرار | غرامة إكراهية على المؤسسة والمدير المسؤول بالتكافل والتضامن | 103 |
هل نُشر عنك خبر غير صحيح؟
مكتب كلاس للمحاماة يتولّى هذا النوع من الملفات أمام المحاكم والدوائر الرسمية في لبنان. تواصلوا معنا.