صدر القرار رقم 186 بتاريخ 15 آذار 1926 في تحديد وتحرير الأملاك العقارية، وهو الذي نظّم أعمال التحديد والتحرير في لبنان وأنشأ وظيفة القاضي العقاري المنفرد المشرف عليها. ثم عدّل القانون رقم 98 تاريخ 18 حزيران 1999 المادة الثالثة من القرار 186/1926، فأضاف إلى صلاحيات القاضي العقاري الإضافي تحديد مقدار الحصص الشائعة التي سُجّلت العقارات…...
ينظّم قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر في 16 تموز 1962 المحاكم الشرعية السنية: تشكيلها واختصاصها وأصول المحاكمات أمامها وتنفيذ أحكامها. أما القواعد الموضوعية التي يُفصل بها في الدعوى فيحكم القاضي السني فيها وفق القرارات الصادرة عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى (المادة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي)، وأبرزها نظام أحكام الأسرة للمحاكم الشرعية…...
ما يلي موجز عن الإجراءات الواجب اتباعها لإصدار حكم حصر الإرث وإنجاز معاملات الانتقال أمام وزارة المالية، سواء أكان المورّث لبنانياً أم أجنبياً مقيماً في لبنان أو في الخارج....
يخضع زواج أبناء طائفة الروم الأرثوذكس وانفكاكه لقانون الأحوال الشخصية وأصول المحاكمات لدى بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، الذي أقرّه المجمع الأنطاكي المقدس في البلمند بتاريخ 16 تشرين الأول 2003. أما اختصاص المحاكم الروحية الأرثوذكسية في لبنان بدعاوى الزواج وبطلانه وفسخه والطلاق، وتنفيذ أحكامها لدى دوائر التنفيذ، فمصدرهما قانون 2 نيسان 1951 المتعلق بصلاحيات…...