WIDE RANGE OF EXPERIENCE IN REAL ESTATE, ARBITRATION AND ALL MAJOR BRANCHES
**السلفة الوقتية** أداةٌ يَملك بها قاضي الأمور المستعجلة أن يَمنح الدائن دفعةً معجَّلة على حساب حقّه، قبل الفصل في الأساس، شرط أن يَكون وجود الدَّين غير قابلٍ لِنزاعٍ جدّي. يَعرض هذا الدليل شرطها الجوهري ونطاق تَطبيقها وحدودها وطبيعتها الوقتية، وتَمييزها عمّا يُشبهها من مؤسسات، استناداً إلى نصّ المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية وما…...
Read Postيَعرض هذا الدليل صلاحيات **قاضي الأمور المستعجلة** في القانون اللبناني وشروط اللجوء إليه: ما هي التدابير التي يَملك اتخاذها، وما القيود التي تَحدّ من تدخّله، وكيف يَختلف قراره عن قرار قاضي الموضوع وعن صلاحيات رئيس دائرة التنفيذ. وهو مدخلٌ عملي إلى نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الناظمة لِلقضاء المستعجل، تَمهيداً لِلاستشارة القانونية المتخصِّصة لا بَديلاً…...
Read Postمقدمة بعد الاطمئنان إلى أهلية الخصوم وقيام الصفة والمصلحة وترتيب الدفوع، يبقى على المحامي أن يجيب عن السؤال الذي يقرر مصير الدعوى في الشكل قبل أي بحث في الموضوع: أمام أي محكمة تقام الدعوى؟ خطأ التقدير هنا لا يُعالَج لاحقاً بدفع في الموضوع، بل يُسقط الدعوى في الشكل أو يفتح الباب لدفع إجرائي يقضي برد الاستحضار أو إحالته إدارياً إلى المرجع المختص. الجزء الثاني من سلسلة "الدليل العملي لصياغة المرافعات" تناول الجزء الأول أهلية التقاضي والصفة والمصلحة وتصنيف الدفوع وقاعدة ترتيب إثارتها. ويتناول...
Read Postمقدمة يقوم النظام القضائي المدني اللبناني، كما نظّمه المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 (قانون أصول المحاكمات المدنية)، على هيكلية متدرجة واضحة المعالم تتوزع بين ثلاث درجات قضائية: محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة التمييز (المادة 83). يضاف إليها جهات قضائية متخصصة تمارس صلاحيات محددة كقاضي الأمور المستعجلة ورئيس دائرة التنفيذ. إن فهم هذه الهيكلية ليس ترفاً أكاديمياً بل ضرورة عملية للمحامي، إذ أن الخطأ في تحديد المرجع المختص قد يؤدي إلى ردّ الدعوى شكلاً وضياع حقوق الموكل. كما أن معرفة طرق...
Read Post