logo

WIDE RANGE OF EXPERIENCE IN REAL ESTATE, ARBITRATION AND ALL MAJOR BRANCHES

Recent posts

  • Tout coïndivisaire d&#821...

  • Any co-owner of property i...

  • ...

© Kallas Law firm.

قانون أصول المحاكمات المدنية Tag

Home / Posts tagged "قانون أصول المحاكمات المدنية"

السلفة الوقتية في القانون اللبناني: شروط منح الدائن دفعةً على حساب دَينه (المادة 579)

**السلفة الوقتية** أداةٌ يَملك بها قاضي الأمور المستعجلة أن يَمنح الدائن دفعةً معجَّلة على حساب حقّه، قبل الفصل في الأساس، شرط أن يَكون وجود الدَّين غير قابلٍ لِنزاعٍ جدّي. يَعرض هذا الدليل شرطها الجوهري ونطاق تَطبيقها وحدودها وطبيعتها الوقتية، وتَمييزها عمّا يُشبهها من مؤسسات، استناداً إلى نصّ المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية وما…...

Read Post

قاضي الأمور المستعجلة في لبنان: صلاحياته وشروط اللجوء إليه (المادة 579 أصول مدنية)

يَعرض هذا الدليل صلاحيات **قاضي الأمور المستعجلة** في القانون اللبناني وشروط اللجوء إليه: ما هي التدابير التي يَملك اتخاذها، وما القيود التي تَحدّ من تدخّله، وكيف يَختلف قراره عن قرار قاضي الموضوع وعن صلاحيات رئيس دائرة التنفيذ. وهو مدخلٌ عملي إلى نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الناظمة لِلقضاء المستعجل، تَمهيداً لِلاستشارة القانونية المتخصِّصة لا بَديلاً…...

Read Post

الامتيازات والتأمينات العقارية ونزع الملكية الإجبارية في القانون اللبناني — الجزء الرابع من الدليل العملي لقانون الملكية العقارية

الجزء الرابع من الدليل العملي لقانون الملكية العقارية اللبناني (قرار 3339/1930). يَشرح المواد 117 إلى 173 من الباب الخامس: الامتيازات العقارية، التأمين العقاري الرضائي والجبري، حقوق الدائن صاحب التأمين، زوال التأمين بالترقين، ونزع الملكية الإجبارية....

Read Post

القرائن والمعاينة: من الواقعة المعروفة إلى الواقعة غير المعروفة

مقدمة تناولنا في الأجزاء السابقة الخصوم والدفوع، والاختصاص، والمبادئ العامة والإثبات الكتابي، والإقرار واستجواب الخصوم، واليمين القضائية، وشهادة الشهود. وننتقل في هذا الجزء إلى وسيلتَي إثبات تتكاملان في تأسيس قناعة المحكمة: القرائن والمعاينة (المواد 299-312 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني). الجزء السابع من سلسلة "الدليل العملي لصياغة المرافعات" القرينة طريقة استدلال غير مباشرة: ينتقل من خلالها القاضي من واقعة معروفة إلى واقعة غير معروفة. أما المعاينة فطريقة استدلال مباشرة: ينتقل بموجبها القاضي بنفسه إلى محل النزاع ليرى الشيء بعينه. ولكل منهما قواعد...

Read Post

اليمين القضائية: الحاسمة والمتممة

مقدمة تناولنا في الأجزاء السابقة ترتيبَ الخصوم والدفوع، والاختصاص، والمبادئ العامة والإثبات الكتابي، ثم الإقرار واستجواب الخصوم. وننتقل في هذا الجزء إلى وسيلة إثبات قد تُحسم بها الدعوى كلها بلحظة واحدة، حلف الخصم أو نكوله عن الحلف: اليمين القضائية (المواد 235-253 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني). الجزء الخامس من سلسلة "الدليل العملي لصياغة المرافعات" اليمين القضائية وسيلة من وسائل الإثبات، وقد نظّم القانون اللبناني نوعين مختلفين تماماً منها في مصدر التوجيه وأثر الحلف: اليمين الحاسمة التي يوجهها خصم إلى خصمه ليحسم بها...

Read Post

الإقرار واستجواب الخصوم: أدوات الحسم من فم الخصم

مقدمة في الجزء الثالث تناولنا المبادئ العامة للإثبات والإثبات الكتابي، من السند الرسمي والعادي إلى إنكار الخط وادعاء التزوير وإلزام الخصم بتقديم مستند. وننتقل في هذا الجزء إلى أداتين مترابطتين، من أقوى ما يتاح للمحامي في الخصومة المدنية حين يُحسَن استعمالهما، ولكلٍّ منهما قواعده وحدوده الإجرائية: الإقرار (المواد 210-217) واستجواب الخصوم (المواد 218-234 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني). الجزء الرابع من سلسلة "الدليل العملي لصياغة المرافعات" الإقرار اعترافٌ صادر عن الخصم نفسه، وهو أقوى الحجج في المواد التي يسري فيها. أما الاستجواب...

Read Post

الإثبات في الدعوى المدنية: المبادئ العامة والإثبات الكتابي

مقدمة بعد أن تثبّت المحامي من أهلية الخصوم والصفة والمصلحة (الجزء الأول)، وحدد المحكمة المختصة من حيث القيمة والاختصاص بأنواعه الأربعة (الجزء الثاني)، تدخل الدعوى في مرحلة تُفصَل فيها الطلبات على ضوء الأدلة. وهنا يغدو سؤال الإثبات هو السؤال المركزي: أي وقائع وأي تصرفات قانونية يمكن إدخالها في الخصومة؟ بأي وسيلة؟ وعلى مَن يقع عبء تقديم الدليل؟ الجزء الثالث من سلسلة "الدليل العملي لصياغة المرافعات" أفرد المشرع اللبناني للإثبات باباً كاملاً هو الباب الثالث من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني (المواد 131-362)، وهو...

Read Post

تحديد المحكمة المختصة: تقدير القيمة والاختصاص بأنواعه الأربعة

مقدمة بعد الاطمئنان إلى أهلية الخصوم وقيام الصفة والمصلحة وترتيب الدفوع، يبقى على المحامي أن يجيب عن السؤال الذي يقرر مصير الدعوى في الشكل قبل أي بحث في الموضوع: أمام أي محكمة تقام الدعوى؟ خطأ التقدير هنا لا يُعالَج لاحقاً بدفع في الموضوع، بل يُسقط الدعوى في الشكل أو يفتح الباب لدفع إجرائي يقضي برد الاستحضار أو إحالته إدارياً إلى المرجع المختص. الجزء الثاني من سلسلة "الدليل العملي لصياغة المرافعات" تناول الجزء الأول أهلية التقاضي والصفة والمصلحة وتصنيف الدفوع وقاعدة ترتيب إثارتها. ويتناول...

Read Post