نظرية الظروف والشرعية الاستثنائية
Exceptional circumstances / exceptional legality
«نظرية الظروف والشرعية الاستثنائية» من المفاهيم وأدوات الرقابة الدستورية التي يستعملها المجلس الدستوري اللبناني في تعليله، في ١٩ قراراً (بين سنتي ١٩٩٧ و٢٠٢٦)، دون أن يرفعه إلى مرتبة القيمة الدستورية. وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «أي في حال وجود ظروف استثنائية حيث تتولَّد شرعية استثنائية فيجوز للمشترع أن يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، حفاظاً على النظام العام أو ضماناً لاستمرار سير المرافق العامة» (قرار ٦/٢٠٢٣).
- التكييف
- مفهوم / أداة رقابة دستورية
- السند القانوني
- اجتهاديّ غير منصوص
- المدى الزمني
- ١٩٩٧-٢٠٢٦
الصياغة المرجعية
«أي في حال وجود ظروف استثنائية حيث تتولَّد شرعية استثنائية فيجوز للمشترع أن يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، حفاظاً على النظام العام أو ضماناً لاستمرار سير المرافق العامة»قرار ٦/٢٠٢٣، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (١٩)
- قرار ٤/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)مؤيِّد
«ونظراً للأهمية الاستثنائية التي أولاها الدستور للموازنة العامة، لا يجوز للحالة الشاذة المتمثلة في غياب قطع الحساب لسنوات عدة، أن تحول دون إقرار الموازنة العامة للعام ٢٠٢٦»
- قرار ٧/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)سند
«وحيث إنّه في الظروف الاستثنائية الناجمة عن أحداث خطيرة جداً وغير متوقّعة، يجوز للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية»
- قرار ١٠/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّه في الظروف غير العادية أو تلك الناجمة عن حدوث أمور غير متوقعة، تتولد شرعية غير استثنائية أو غير عادية، يجوز فيها للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية»
- قرار ١٢/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«وحيث إنّ الاستثناء، بهدف ترقية عدد من المفتشين في المديرية العامة للأمن العام لا علاقة له بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا، ولا يكون بالتالي ثمة مبرّر لإقرار القانون المطعون بدستوريته بصورة استثنائية»
- قرار ٥/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«أي في حال وجود ظروف استثنائية حيث تتولّد شرعية استثنائية يجوز معها للمشترع أن يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية»
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)مؤيِّد
«وحيث انه، نظرا للأهمية الاستثنائية التي أولاها الدستور للموازنة العامة، لا يجوز للحالة الشاذة المتمثلة بغياب قطع الحساب لسنوات عدة، ان تحول دون إقرار الموازنة العامة للعام 2022»
- قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«أي في حال وجود ظروف استثنائية حيث تتولَّد شرعية استثنائية فيجوز للمشترع أن يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، حفاظاً على النظام العام أو ضماناً لاستمرار سير المرافق العامة»
- قرار ٢/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)سند
«ان الظروف الاستثنائية تؤسس لشرعية يجوز فيها للمشترع مخالفة أحكام الدستور حفاظا على النظام العام او ضمانا لسير المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا»
- قرار ١/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«وبما أن هذا التوازن في العلاقة يجيز للمشرع اتخاذ اجراءات استثنائية، استناداً إلى معطيات الواقع الاقتصادي وعملاً بالقاعدة العامة القائلة بأن الضرورات تبيح المحظورات»
- قرار ٢٢/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«وبما أنه لا يوجد ظروف استثنائية في الوقت الراهن تبرر تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وعدم اجراء انتخابات لإعادة تكوينهما»
- قرار ٢/٢٠١٧ (٢٠١٧)مؤيِّد
«وبما أن حالة الضرورة تشكل بهذا المعنى ظرفاً استثنائياً، بحيث لا يستمر التكليف الا في حدود المدة التي تستدعيها هذه الضرورة»
- قرار ٧/٢٠١٤ (٢٠١٤)سند
«وبما ان الظروف الاستثنائية هي ظروف شاذة خارقة تهدد السلامة العامة والأمن والنظام العام في البلاد، ومن شأنها ربما ان تعرض كيان الأمة للزوال»
- قرار غير مرقّم (٢٠١٤)سند
«وبما انه تنشأ بفعل الظروف الاستثنائية شرعية استثنائية غير منصوص عليها تحل محل الشرعية العادية، ما دامت هناك ظروف استثنائية»
- قرار ٢/٢٠١٣ (٢٠١٣)سند
«وبما أنه في الظروف الإستثنائية، الناجمة عن حدوث أمور غير متوقعة، تتولد شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن احكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام»
- قرار ٢/٢٠١٢ (٢٠١٢)سند
«وبما أنه في الظروف الإستثنائية، الناجمة عن حدوث أمور غير متوقعة، تتولد شرعية إستثنائية يجوز فيها للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية»
- قرار ٢/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)مؤيِّد
«واطاح باستقلال هذه الطائفة الذاتي، وبمبدأ الانتخاب في تكوين مؤسسات هذه الطائفة خلافا للدستور، ودون ان يتوفر في اي ظرف استثنائي يبرر خرق الدستور»
- قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)مؤيِّد
«وأطاح باستقلال هذه الطائفة الذاتي، وبمبدأ الانتخاب في تكوين مؤسسات هذه الطائفة خلافا للدستور، ودون أن يتوفر أي ظرف استثنائي يبرر خرق الدستور»
- قرار ١/١٩٩٧ (١٩٩٧)سند
«وبما انه في الظروف الاستثنائية تتولد شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع ان يخالف احكام الدستور والمبادئ الدستورية او القواعد ذات القيمة الدستورية»
- قرار ٢/١٩٩٧ (١٩٩٧)سند
«وبما انه في الظروف الاستثنائية تتولد شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع ان يخالف احكام الدستور والمبادئ الدستورية او القواعد ذات القيمة الدستورية، حفاظا على النظام العام»
مفاهيم وأدوات رقابة أخرى
حدود رقابة المجلس على ملاءمة التشريع (الخطأ الفادح فقط) · التناسب · التحفظات التفسيرية الإلزامية (réserves d’interprétation) · الحقوق المكتسبة · منع فرسان الموازنة (cavaliers budgétaires) · قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها · الانحراف التشريعي · الأمان والاستقرار التشريعي · تسلسل القواعد القانونية