التناسب
Proportionality
«التناسب» من المفاهيم وأدوات الرقابة الدستورية التي يستعملها المجلس الدستوري اللبناني في تعليله، في ١٣ قراراً (بين سنتي ١٩٩٧ و٢٠٢٦)، دون أن يرفعه إلى مرتبة القيمة الدستورية. وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وبما ان التوازن بين مصالح متباينة يخضع لأربعة عناصر ضرورية في كل مقاربة متوازنة، وهي هدف مشروع وللصالح العام، تحقيق الغاية المرجوة أو على الأقل المساهمة في تحقيقها، الضرورة، والتوازن من ناحية الكلفة والمنافع» (قرار ٦/٢٠١٤).
- التكييف
- مفهوم / أداة رقابة دستورية
- السند القانوني
- اجتهاديّ غير منصوص
- المدى الزمني
- ١٩٩٧-٢٠٢٦
الصياغة المرجعية
«وبما ان التوازن بين مصالح متباينة يخضع لأربعة عناصر ضرورية في كل مقاربة متوازنة، وهي هدف مشروع وللصالح العام، تحقيق الغاية المرجوة أو على الأقل المساهمة في تحقيقها، الضرورة، والتوازن من ناحية الكلفة والمنافع»قرار ٦/٢٠١٤، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (١٣)
- قرار ٧/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)سند
«لا يرى هذا المجلس ان تمديد مجلس النواب لولايته حتى ٢٠٢٨/٥/٣١ غير متناسب مع الظروف الاستثنائية التي فرضت التمديد»
- قرار ١٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«فيعتبر تقييد حقوق المودعين الذي ينتج عن أحكام القانون المطعون فيه مبرراً بالأهداف المتمثلة في الحفاظ على النظام العام المالي الذي حدّده المشترع، طالما أنّه يبقى متناسباً مع هذه الغاية»
- قرار ٢/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«ما يحمل على القول بوجود عدم تناسب واضح بين هذا التعليق ومقتضياته من جهة، وصون حقوق المواطنين وحمايتها من جهة ثانية، ويجعل هذا القانون مخالفا للدستور»
- قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)مؤيِّد
«فانه يعود للمجلس اعمال رقابته للتأكد من ان هذه القيود والضوابط ضرورية لتحقيق الأهداف المشروعة التي تتطلبها المصلحة العامة، وتؤمن التوازن بينها وبين صون الحقوق والحريات الأساسية، بما يسبّب أقل ضرراً ممكن للأفراد أو للمجتمع»
- قرار ١/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«وللمجلس الدستوري ان يبت في تناسب التقييد مع الظروف الاستثنائية»
- قرار ٣/٢٠١٧ (٢٠١٧)مؤيِّد
«وأن التوازن بين مصالح متباينة يخضع لأربعة عناصر ضرورية في كل مقاربة متوازنة، وهي هدف مشروع وللصالح العام، تحقيق الغاية المرجوة أو على الأقل المساهمة في تحقيقها، الضرورة والتوازن من ناحية الكلفة والمنافع»
- قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)مؤيِّد
«وبما ان التوازن بين مصالح متباينة يخضع لأربعة عناصر ضرورية في كل مقاربة متوازنة، وهي هدف مشروع وللصالح العام، تحقيق الغاية المرجوة أو على الأقل المساهمة في تحقيقها، الضرورة، والتوازن من ناحية الكلفة والمنافع»
- قرار ٧/٢٠١٤ (٢٠١٤)سند
«وبما أن تمديد ولاية المجلس غير متناسبة مع مقتضياته، وبما ان المدة الطويلة لا يمكن تبريرها بمعطيات آنية وراهنة»
- قرار غير مرقّم (٢٠١٤)مؤيِّد
«وبما أن تمديد ولاية المجلس غير متناسبة مع مقتضياته، وبما أن المدة الطويلة لا يمكن تبريرها بمعطيات آنية وراهنة»
- قرار ٢/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)سند
«وبما ان الوسيلة او الاداة القانونية التي استعملها المشترع في المادة ١٦ منه، لا تتناسب ولا تتلاءم، اذن، مع الهدف الذي توخى تحقيقه، وهو احترام النظام العام»
- قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)سند
«وبما أن الوسيلة أو الأداة القانونية التي استعملها المشترع في المادة ١٦ منه، لا تتناسب ولا تتلاءم، أذن، مع الهدف الذي توخى تحقيقه، وهو احترام النظام العام»
- قرار ١/١٩٩٧ (١٩٩٧)سند
«وجود عدم تناسب واضح بين التمديد للمجالس البلدية ومقتضياته، وحرمان المواطن من ممارسة حقه الدستوري في الاقتراع بصورة دورية»
- قرار ٢/١٩٩٧ (١٩٩٧)سند
«مما يحمل على القول بوجود عدم تناسب واضح بين هذا التمديد ومقتضياته، وحرمان المواطن من ممارسة حقه الدستوري في الاقتراع بصورة دورية»
مفاهيم وأدوات رقابة أخرى
نظرية الظروف والشرعية الاستثنائية · حدود رقابة المجلس على ملاءمة التشريع (الخطأ الفادح فقط) · التحفظات التفسيرية الإلزامية (réserves d’interprétation) · الحقوق المكتسبة · منع فرسان الموازنة (cavaliers budgétaires) · قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها · الانحراف التشريعي · الأمان والاستقرار التشريعي · تسلسل القواعد القانونية