تسلسل القواعد القانونية
Hierarchy of norms
«تسلسل القواعد القانونية» من المفاهيم وأدوات الرقابة الدستورية التي يستعملها المجلس الدستوري اللبناني في تعليله، في قرارين (بين سنتي ٢٠٠٢ و٢٠٢٥)، دون أن يرفعه إلى مرتبة القيمة الدستورية. وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «الأمر الذي يعتبر مخالفة لأحكام الدستور ولمبدأ تسلسل النصوص، ما يوجب إبطال الفقرة (ثانيا) من البند (1) من القانون لهذا السبب.» (قرار ١٤/٢٠٢٥).
- التكييف
- مفهوم / أداة رقابة دستورية
- السند القانوني
- اجتهاديّ غير منصوص
- المدى الزمني
- ٢٠٠٢-٢٠٢٥
الصياغة المرجعية
«الأمر الذي يعتبر مخالفة لأحكام الدستور ولمبدأ تسلسل النصوص، ما يوجب إبطال الفقرة (ثانيا) من البند (1) من القانون لهذا السبب.»قرار ١٤/٢٠٢٥، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٢)
- قرار ١٤/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«الأمر الذي يعتبر مخالفة لأحكام الدستور ولمبدأ تسلسل النصوص، ما يوجب إبطال الفقرة (ثانيا) من البند (1) من القانون لهذا السبب.»
- قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)مؤيِّد
«وبما ان المجلس لا يرى في المادة التاسعة من القانون ما يتعارض واحكام الدستور، علما ان لا مانع من أن يخالف قانون قانونا آخر من المستوى ذاته»
مفاهيم وأدوات رقابة أخرى
نظرية الظروف والشرعية الاستثنائية · حدود رقابة المجلس على ملاءمة التشريع (الخطأ الفادح فقط) · التناسب · التحفظات التفسيرية الإلزامية (réserves d’interprétation) · الحقوق المكتسبة · منع فرسان الموازنة (cavaliers budgétaires) · قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها · الانحراف التشريعي · الأمان والاستقرار التشريعي