الأمان والاستقرار التشريعي

Legislative security

«الأمان والاستقرار التشريعي» من المفاهيم وأدوات الرقابة الدستورية التي يستعملها المجلس الدستوري اللبناني في تعليله، في قرارين (بين سنتي ٢٠١٤ و٢٠١٩)، دون أن يرفعه إلى مرتبة القيمة الدستورية. وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وبما أن التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، هو أساس الأمان التشريعي واستقرار هذه العلاقة» (قرار ١/٢٠١٩).

التكييف

مفهوم / أداة رقابة دستورية

السند القانوني

مقدمة الدستور، المادة ٧، المادة ٣٨

المدى الزمني

٢٠١٤-٢٠١٩

الصياغة المرجعية

«وبما أن التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، هو أساس الأمان التشريعي واستقرار هذه العلاقة»قرار ١/٢٠١٩، المجلس الدستوري اللبناني

قرارات أعملها المجلس (٢)

1. قرار ١/٢٠١٩ (٢٠١٩)مؤيِّد

   «وبما أن التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، هو أساس الأمان التشريعي واستقرار هذه العلاقة»

2. قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)مؤيِّد

   «بما ان الأمان التشريعي securite juridique لا يعني ثبات أوضاع قائمة، بل أخذ هذه الأوضاع بالاعتبار من خلال تشريع متدرج زمنياً يساهم في الانتقال الى وضع تشريعي أكثر انصافاً»

مفاهيم وأدوات رقابة أخرى

نظرية الظروف والشرعية الاستثنائية · حدود رقابة المجلس على ملاءمة التشريع (الخطأ الفادح فقط) · التناسب · التحفظات التفسيرية الإلزامية (réserves d’interprétation) · الحقوق المكتسبة · منع فرسان الموازنة (cavaliers budgétaires) · قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها · الانحراف التشريعي · تسلسل القواعد القانونية