قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها
Binding force of Council decisions (res judicata)
«قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها» من المفاهيم وأدوات الرقابة الدستورية التي يستعملها المجلس الدستوري اللبناني في تعليله، في ٥ قرارات (بين سنتي ٢٠١٩ و٢٠٢٥)، دون أن يرفعه إلى مرتبة القيمة الدستورية. وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وحيث إنّ إعادة إدارج أحكام قانونية مماثلة لتلك التي تمّ ابطالها من قبل المجلس الدستوري ... يشكل مخالفة لقوّة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري والزاميتها تجاه جميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية» (قرار ٣/٢٠٢٤).
- التكييف
- مفهوم / أداة رقابة دستورية
- السند القانوني
- النظام الداخلي ٢٤٣/٢٠٠٠، م.٥١-٥٢، قانون ٢٥٠/٩٣، م.١٣
- المدى الزمني
- ٢٠١٩-٢٠٢٥
الصياغة المرجعية
«وحيث إنّ إعادة إدارج أحكام قانونية مماثلة لتلك التي تمّ ابطالها من قبل المجلس الدستوري ... يشكل مخالفة لقوّة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري والزاميتها تجاه جميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية»قرار ٣/٢٠٢٤، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٥)
- قرار ١٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«عملاً بقرار المجلس الدستوري، الملزم لجميع السلطات العامة وللمراجع القضائية والإدارية وغير القابل لأي طريق من طرق المراجعة»
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«وحيث إنّ إعادة إدارج أحكام قانونية مماثلة لتلك التي تمّ ابطالها من قبل المجلس الدستوري ... يشكل مخالفة لقوّة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري والزاميتها تجاه جميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية»
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)مؤيِّد
«وحيث إن قوة القضية المحكمة تقتصر مبدئيا على الفقرة الحكمية من القرار دون الأسباب التي بنيت عليها، ما لم تكن تلك الأسباب مرتبطة بالفقرة الحكمية ارتباطا وثيقا وتشكل الركن الأساسي والدعامة اللازمة لها»
- قرار ٤/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)سند
«تتمتع قرارات المجلس الدستوري بقوة القضية المحكمة وهي ملزمة لجميع السلطات العامة، وللمراجع القضائية والإدارية فيتوجب تبعاً لذلك على السلطة التشريعية الالتزام بنتيجة تلك القررات»
- قرار ٢٣/٢٠١٩ (٢٠١٩)مؤيِّد
«حيث ان سلطة دستورية محفوظ لها اختصاصها واستقلالها وتمتع قراراتها ليس فقط بقوة القضية المحكمة بل بالصفة الإلزامية لجميع السلطات العامة والمراجع القضائية والإدارية»
مفاهيم وأدوات رقابة أخرى
نظرية الظروف والشرعية الاستثنائية · حدود رقابة المجلس على ملاءمة التشريع (الخطأ الفادح فقط) · التناسب · التحفظات التفسيرية الإلزامية (réserves d’interprétation) · الحقوق المكتسبة · منع فرسان الموازنة (cavaliers budgétaires) · الانحراف التشريعي · الأمان والاستقرار التشريعي · تسلسل القواعد القانونية