الحقوق المكتسبة
Acquired rights
«الحقوق المكتسبة» من المفاهيم وأدوات الرقابة الدستورية التي يستعملها المجلس الدستوري اللبناني في تعليله، في ٧ قرارات (بين سنتي ٢٠٠٠ و٢٠٢٥)، دون أن يرفعه إلى مرتبة القيمة الدستورية. وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وحيث إنّ المشّرع كان من خلال نصّ المادة المذكورة قد أرسى حقاً مكتسباً للسلطة القضائية بتكوين إدارتها عبر آلية إنتخابٍ جزئي، الأمر الذي يدخل في عداد الضمانات التي تؤمّن استقلالية أكثر فعالية للقضاء» (قرار ١/٢٠٢٥).
- التكييف
- مفهوم / أداة رقابة دستورية
- السند القانوني
- مقدمة الدستور، المادة ١٥
- المدى الزمني
- ٢٠٠٠-٢٠٢٥
الصياغة المرجعية
«وحيث إنّ المشّرع كان من خلال نصّ المادة المذكورة قد أرسى حقاً مكتسباً للسلطة القضائية بتكوين إدارتها عبر آلية إنتخابٍ جزئي، الأمر الذي يدخل في عداد الضمانات التي تؤمّن استقلالية أكثر فعالية للقضاء»قرار ١/٢٠٢٥، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٧)
- قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«وحيث إنّ المشّرع كان من خلال نصّ المادة المذكورة قد أرسى حقاً مكتسباً للسلطة القضائية بتكوين إدارتها عبر آلية إنتخابٍ جزئي، الأمر الذي يدخل في عداد الضمانات التي تؤمّن استقلالية أكثر فعالية للقضاء»
- قرار ٢/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«عدم جواز التعرض، بمفعول رجعي، لوضع قانوني مستقر يؤمن حقوقاً مكتسبة وضمانات كرّسها الدستور، الا في حال قيام مبرر كاف لاتخاذ هكذا اجراء يكون بدوره مرتبطاً بالمصلحة العامة»
- قرار ٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«دون أن يكون له الإدلاء بحق مكتسب في الإستفادة من الأحكام السابقة»
- قرار ١/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)مؤيِّد
«دون أن يكون له الإدلاء بحق مكتسب في الاستفادة من الاحكام السابقة»
- قرار ٢/٢٠١٧ (٢٠١٧)مؤيِّد
«وبما أن تكليف موظفين بمهام الكتاب العدل مؤقتاً لا يمنحهم حقوقاً مكتسبة، تفرض استمرارهم في التكليف»
- قرار ٣/٢٠١٧ (٢٠١٧)سند
«وخاصة أن لا حقوق مكتسبة في عقود الايجارات الممددة، فالحق بالسكن يجب أن توفره الدولة وليس المالك»
- قرار ١/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)مؤيِّد
«وهو يخضع بالتالي للأحكام القانونية والتنظيمية اللاحقة، دون ان يكون له الادلاء بحق مكتسب في الاستفادة من الأحكام السابقة»
مفاهيم وأدوات رقابة أخرى
نظرية الظروف والشرعية الاستثنائية · حدود رقابة المجلس على ملاءمة التشريع (الخطأ الفادح فقط) · التناسب · التحفظات التفسيرية الإلزامية (réserves d’interprétation) · منع فرسان الموازنة (cavaliers budgétaires) · قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها · الانحراف التشريعي · الأمان والاستقرار التشريعي · تسلسل القواعد القانونية