حدود رقابة المجلس على ملاءمة التشريع (الخطأ الفادح فقط)
Limited review of legislative expediency
«حدود رقابة المجلس على ملاءمة التشريع (الخطأ الفادح فقط)» من المفاهيم وأدوات الرقابة الدستورية التي يستعملها المجلس الدستوري اللبناني في تعليله، في ١٨ قراراً (بين سنتي ٢٠٠١ و٢٠٢٦)، دون أن يرفعه إلى مرتبة القيمة الدستورية. وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «ومن حقّه بالتالي أن يضع أو يعدل أو يلغي قانوناً، ما لم يخالف نصاً دستورياً أو مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية» (قرار ١٦/٢٠٢٥).
- التكييف
- مفهوم / أداة رقابة دستورية
- السند القانوني
- اجتهاديّ غير منصوص
- المدى الزمني
- ٢٠٠١-٢٠٢٦
الصياغة المرجعية
«ومن حقّه بالتالي أن يضع أو يعدل أو يلغي قانوناً، ما لم يخالف نصاً دستورياً أو مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية»قرار ١٦/٢٠٢٥، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (١٨)
- قرار ٧/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)مؤيِّد
«وحيث إنّه لا يعود للمجلس الدستوري أن يحلّ محلّ المشترع في تقدير ملاءمة التشريع والغاية المتوخاة من ورائه»
- قرار ١٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«البحث في ملاءمة القانون للوضع الاقتصادي يخرج عن اختصاص القضاء الدستوري»
- قرار ١٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«ومن حقّه بالتالي أن يضع أو يعدل أو يلغي قانوناً، ما لم يخالف نصاً دستورياً أو مبدأ من المبادئ ذات القيمة الدستورية»
- قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«فان المجلس الدستوري لا يسعه إعمال رقابته على هذه الاعتبارات التي تملي التشريع الضريبي على المشرع، وذلك لأن القضاء الدستوري لا ينظر في ملاءمة التشريع بل في دستوريته»
- قرار ٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)مؤيِّد
«وحيث إنّ القاضي الدستوري لا يمكنه أن يحلّ محل المشترع كما يمتنع عليه إعمال رقابته على المصلحة العليا التي استدعت التشريع، أي على ملاءمته إلّ بحال وجود مخالفة لأحكام الدستور أو المبادئ ذات القيمة الدستورية»
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«وحيث إنّ رقابة المجلس الدستوري تنحصر في انطباق القوانين على الدستور والقواعد والمبادئ ذات القيمة الدستورية دون غيرها من النصوص القانونية، كما أنّها لا تمتد الى النظر في ملاءمة القانون»
- قرار ٥/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)مؤيِّد
«كما يطلب الطاعنون، يخرج عن نطاق صلاحية المجلس الدستوري الذي لا يسعه أن يحل نفسه محل مجلس النواب»
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)مؤيِّد
«لا يمكن للمجلس الدستوري ان يحل نفسه مكان المشترع في وضع القوانين والنصوص التي يراها مناسبة أو ان يتدخل في ملاءمة هذه النصوص، هذه الملاءمة التي تبقى حكراً على المشترع وحده، إلا في حال وجود خطأ فادح»
- قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«وحيث إنّه إذا كان لا يعود للمجلس الدستوري أن يحل محل المشترع في تقدير ملاءمة التشريع والغاية المتوخاة منه، غير أنّه في حال تأتى عنه قيود وضوابط على الحريات والحقوق الأساسية، فانه يعود للمجلس اعمال رقابته»
- قرار ٧/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«وحيث إنّه يعود للمشرع، وفقاً لمبدأ ملاءمة التشريع، أن يحدّد طرق وآليات الرقابة بالطريقة التي يراها مناسبة»
- قرار ١/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)مؤيِّد
«ذلك أن القضاء الدستوري لا ينظر في ملاءمة التشريع بل في دستوريته ولا يسعه أن يحل نفسه محل المشترع في وضع التشريعات»
- قرار ١٩/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)سند
«إن القاضي الدستوري لا يمكنه أن يحلّ محلّ المشترع كما يمتنع عليه إعمال رقابته على المصلحة العليا التي استدعت التشريع، أي على ملاءمته الا بحال وجود مخالفة لأحكام الدستور او المبادئ ذات القيمة الدستورية»
- قرار ٥/٢٠٢١ (٢٠٢١)مؤيِّد
«وحيث أنّه لا رقابة للمجلس الدستوري على النص التشريعي، ما لم ينطو على مساس بالمبادئ الدستورية»
- قرار ٣/٢٠١٧ (٢٠١٧)سند
«وليس من صلاحيات القضاء الدستوري النظر في الملاءمة»
- قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)سند
«وليس من صلاحيات القضاء الدستوري النظر في الملاءمة، غير انه من غير الجائز للمشترع ان يتجاوز الضمانات التي نص عليها الدستور»
- قرار ٧/٢٠١٤ (٢٠١٤)مؤيِّد
«وبما أن تقصير مدة التمديد تخرج عن صلاحيات المجلس الدستوري الذي لا يستطيع ان يُحل نفسه محل مجلس النواب»
- قرار ١/٢٠٠٣ (٢٠٠٣)سند
«يمتنع على المجلس الدستوري إعمال رقابته على المصلحة العليا التي استدعت التشريع، اي على ملاءمة التشريع Opportunite du legislateur، الا بحال وجود خطأ فادح Erreur manifeste»
- قرار ٤/٢٠٠١ (٢٠٠١)سند
«ان المجلس الدستوري لا يسعه اعمال رقابته على هذه الاعتبارات التي تملي التشريع على المشرع، وذلك لان القضاء الدستوري لا ينظر في ملاءمة التشريع بل في دستوريته»
مفاهيم وأدوات رقابة أخرى
نظرية الظروف والشرعية الاستثنائية · التناسب · التحفظات التفسيرية الإلزامية (réserves d’interprétation) · الحقوق المكتسبة · منع فرسان الموازنة (cavaliers budgétaires) · قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها · الانحراف التشريعي · الأمان والاستقرار التشريعي · تسلسل القواعد القانونية