منع فرسان الموازنة (cavaliers budgétaires)
Prohibition of budget riders (cavaliers budgétaires)
«منع فرسان الموازنة (cavaliers budgétaires)» من المفاهيم وأدوات الرقابة الدستورية التي يستعملها المجلس الدستوري اللبناني في تعليله، في ٧ قرارات (بين سنتي ٢٠١٨ و٢٠٢٦)، دون أن يرفعه إلى مرتبة القيمة الدستورية. وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وحيث يقتضي اعتماد التفسير الضيق لمفهوم فرسان الموازنة وحصره بالنصوص التشريعية الخارجة كلياً عن تعريف المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية والتي ليس لها طابع مالي» (قرار ٣/٢٠٢٤).
- التكييف
- مفهوم / أداة رقابة دستورية
- السند الدستوري
- المادة ٨٣
- المدى الزمني
- ٢٠١٨-٢٠٢٦
الصياغة المرجعية
«وحيث يقتضي اعتماد التفسير الضيق لمفهوم فرسان الموازنة وحصره بالنصوص التشريعية الخارجة كلياً عن تعريف المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية والتي ليس لها طابع مالي»قرار ٣/٢٠٢٤، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٧)
- قرار ٤/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)سند
«بل باجراءات لها طابع إداري وتنظيمي فتدخل في مفهوم فرسان الموازنة ويقتضي بالتالي ابطالها لمخالفتها المادتين 81 و82 من الدستور»
- قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)سند
«تكون الفقرة الأخيرة من المادة 17 وكذلك المادة 56 المطعون فيهما من قبيل فرسان الموازنة وبالتالي مخالفة لأحكام المادة 83 من الدستور فيقتضي إبطالهما»
- قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)سند
«وحيث يقتضي اعتماد التفسير الضيق لمفهوم فرسان الموازنة وحصره بالنصوص التشريعية الخارجة كلياً عن تعريف المادة 5 من قانون المحاسبة العمومية والتي ليس لها طابع مالي»
- قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)سند
«لذلك يقتضي ابطال المادة 119 من القانون المطعون فيه لمخالفتها نص المادة 83 من الدستور، كونها تعتبر من فرسان الموازنة Cavalier budgetaire»
- قرار ٢/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)مؤيِّد
«اذا كان الاجتهادان اللبناني والفرنسي قد استقرا على انه لا يمكن تضمين قوانين الموازنة الا أحكاما ذات صبغة مالية وان الأحكام الغريبة التي لا علاقة لها بقوانين الموازنة تشكل فرسان موازنة cavaliers Budgetaires ويكون مصيرها الإبطال»
- قرار ٢٣/٢٠١٩ (٢٠١٩)سند
«حيث ان المادة 89 المطعون فيها تعتبر، باستثناء ما سبق، فارساً من فرسان الموازنة وبالتالي مخالفة للدستور وتحديداً مادته 83، فيقتضي اعلان عدم دستوريتها جزئياً وابطالها جزئياً لهذا السبب»
- قرار ٢/٢٠١٨ (٢٠١٨)سند
«ولا يجوز ان تدس في قانون الموازنة العامة وبما ان قانون الموازنة العامة يختلف بطبيعته عن القوانين العادية ولا يجوز بالتالي أن تعدل هذه القوانين من ضمنه، لأن في ذلك خروجاً على أصول التشريع، لذلك تعتبر المواد ١٤ و٣٥ و٤٣ و٤٩ و٥١ و٥٢ مخالفة للدستور»
مفاهيم وأدوات رقابة أخرى
نظرية الظروف والشرعية الاستثنائية · حدود رقابة المجلس على ملاءمة التشريع (الخطأ الفادح فقط) · التناسب · التحفظات التفسيرية الإلزامية (réserves d’interprétation) · الحقوق المكتسبة · قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها · الانحراف التشريعي · الأمان والاستقرار التشريعي · تسلسل القواعد القانونية