الانحراف التشريعي
Improper legislative deviation
«الانحراف التشريعي» من المفاهيم وأدوات الرقابة الدستورية التي يستعملها المجلس الدستوري اللبناني في تعليله، في ٤ قرارات (بين سنتي ٢٠٠١ و٢٠١٧)، دون أن يرفعه إلى مرتبة القيمة الدستورية. وقد عبّر عنه المجلس بقوله: «وبما ان اجراء مباراة محصورة قرار تجاوزت فيه السلطة الاشتراعية صلاحيات السلطة الاجرائية، وهو مخالف للدستور لأنه يدخل في اطار الاستثناء غير المبرر.» (قرار ٣/٢٠١٤).
- التكييف
- مفهوم / أداة رقابة دستورية
- السند القانوني
- مقدمة الدستور، المادة ١٦، المادة ٥٧
- المدى الزمني
- ٢٠٠١-٢٠١٧
الصياغة المرجعية
«وبما ان اجراء مباراة محصورة قرار تجاوزت فيه السلطة الاشتراعية صلاحيات السلطة الاجرائية، وهو مخالف للدستور لأنه يدخل في اطار الاستثناء غير المبرر.»قرار ٣/٢٠١٤، المجلس الدستوري اللبناني
قرارات أعملها المجلس (٤)
- قرار ٢/٢٠١٧ (٢٠١٧)مؤيِّد
«لذلك لا ينطوي القانون المطعون في دستوريته على انحراف تشريعي»
- قرار ٣/٢٠١٤ (٢٠١٤)سند
«وبما ان اجراء مباراة محصورة قرار تجاوزت فيه السلطة الاشتراعية صلاحيات السلطة الاجرائية، وهو مخالف للدستور لأنه يدخل في اطار الاستثناء غير المبرر.»
- قرار ١/٢٠٠٥ (٢٠٠٥)مؤيِّد
«لا يذهب مذهب الانحراف التشريعي detournement de pouvoir بل الانحراف الاجرائي Detournement de procedure»
- قرار ٤/٢٠٠١ (٢٠٠١)مؤيِّد
«لكان اتخذ من التشريع الأخير موقفا مغايرا وسلبي المنحى والمضمون مما كان سوف يشكل أكثر من مجرد ادانة معنوية للمشرع، بل ادانة للتشريع ذاته قد تفضي الى ابطاله بسبب الانحراف التشريعي»
مفاهيم وأدوات رقابة أخرى
نظرية الظروف والشرعية الاستثنائية · حدود رقابة المجلس على ملاءمة التشريع (الخطأ الفادح فقط) · التناسب · التحفظات التفسيرية الإلزامية (réserves d’interprétation) · الحقوق المكتسبة · منع فرسان الموازنة (cavaliers budgétaires) · قوة القضية المحكمة لقرارات المجلس الدستوري وإلزاميتها · الأمان والاستقرار التشريعي · تسلسل القواعد القانونية