Blog

مقدمة

صنّف المشرّع اللبناني عقد الضمان (التأمين) ضمن عقود الغرر في الكتاب العاشر من قانون الموجبات والعقود، ونظّمه في موضعين أساسيين: قانون الموجبات والعقود (المواد 950 إلى 1023) الذي يتضمّن الأحكام العامة لعقد الضمان وأنواعه البرية، وقانون التجارة البحرية (المواد 293 إلى 380) الذي أفرد باباً كاملاً للضمان البحري بأحكامه الخاصة. والعلاقة بين النصّين واضحة: فالمادة 952 من قانون الموجبات تنصّ صراحةً على أن الضمانات البحرية تبقى خاضعة لقانون التجارة والقوانين المختصة بها.

يتناول هذا المقال الإطار التشريعي لعقد الضمان، بدءاً من تعريفه وأركانه في القانون العام، مروراً بالأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الضمان، وصولاً إلى الضمان البحري بقواعده المتميّزة، في مرجع يجمع الأحكام المتفرّقة في نصّ واحد متسلسل.

القسم الأول: الأحكام العامة لعقد الضمان (قانون الموجبات والعقود)

تعريف عقد الضمان وأركانه

عرّفت المادة 950 عقد الضمان بأنه عقد يلتزم بمقتضاه شخص (يقال له الضامن) ببعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون أو بأمواله، مقابل دفع بدل يُسمّى القسط أو الفريضة. فأركان العقد ثلاثة: الخطر المؤمّن منه، والقسط، وموجب الضامن عند تحقّق الخطر.

وتُطبّق أحكام الباب الأول من الكتاب العاشر على الضمان ذي الأقساط، لكنها لا تُطبّق على شركات الضمان المتبادل ونقابات الضمان إذا كانت مخالفة لقوانينها أو أنظمتها الخاصة (المادة 951). كما أن معظم أحكام هذا الباب ليست من النظام العام بل هي تفسيرية، أي يجوز مخالفتها بنصّ صريح في العقد (المادة 953)، باستثناء النصوص التي صرّح المشرّع بأنها مرعية الإجراء رغم كل اتفاق مخالف.

إعادة الضمان

أجازت المادة 954 للضامن أن يُضمِّن عند الغير المخاطر التي ضمنها، سواء شمل ذلك عقداً واحداً أو عدة عقود أو جميع العقود. وفي جميع الأحوال، يبقى الضامن وحده مسؤولاً تجاه المضمون، فعلاقة إعادة الضمان لا تُنشئ أي رابط مباشر بين المضمون وشركة إعادة الضمان.

تكوين العقد ولائحة الشروط

يُنظَّم عقد الضمان خطياً، في سند مسجَّل لدى كاتب العدل أو في سند عادي، ويجب عند تنظيمه عادياً أن يُحرَّر منه عدد من النسخ الأصلية بقدر أصحاب المصالح المتميّزة (المادة 963). ويؤرَّخ العقد في يوم إبرامه ويبيَّن فيه: الشيء المضمون، واسما الضامن والمضمون ومحل إقامتهما، ونوع الأخطار المضمونة، وتاريخ ابتداء الأخطار وانتهائها، والقيمة المضمونة، والقسط أو بدل الضمان، وخضوع المتعاقدين لحكم محكّمين عند النزاع إذا اتفقوا على ذلك (المادة 964). ويجوز أن تتضمّن لائحة الشروط ذيولاً (ملاحق) تُعدّل أحكام العقد الأصلي.

موجبات المضمون

يقع على عاتق المضمون عدة التزامات أساسية:

أولاً، الإفصاح عن الخطر: يجب على المضمون أن يُطلع الضامن بوضوح، عند إتمام العقد، على جميع الأحوال التي من شأنها أن تُمكّنه من تقدير الأخطار التي يضمنها (المادة 974، الفقرة الثانية). فإذا تكتّم المضمون أو قدّم عن قصد تصريحاً كاذباً من شأنه أن يغيّر موضوع الخطر أو يخفّفه في نظر الضامن، جاز إبطال العقد. على أن الإبطال لا يقع ما لم يُقم البرهان على سوء نية المضمون (المادة 982). وإذا ظهر الكتمان قبل وقوع الطارئ، فللضامن أن يفسخ العقد بعد عشرة أيام من تبليغ الإنذار؛ وإذا لم يظهر إلا بعد وقوعه، يُخفَّض التعويض بنسبة الفرق بين الأقساط المدفوعة والأقساط التي كان يجب دفعها لو أُعلنت المخاطر على وجه صحيح.

ثانياً، دفع القسط: يلتزم المضمون بدفع الأقساط في مواعيدها. وعند التأخر عن الدفع، يوجّه الضامن إنذاراً، فإذا انقضت المهلة دون الدفع جاز فسخ العقد أو تعليق الضمان (المادة 975).

ثالثاً، الإبلاغ عن الطارئ: عند وقوع كل طارئ يؤدي إلى إلقاء التبعة على الضامن، على المضمون أن يُعلمه به في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ علمه (المادة 974، الفقرة الرابعة). ولا تسري هذه الموجبة على ضمان الحياة. أما ما ينفقه المضمون في سبيل تخفيف الضرر عند تحقّق الخطر، فيلتزم الضامن بردّه ضمن حدود القيمة المضمونة ومهما كانت النتيجة الحاصلة، على أن للقاضي أن يرفض هذه المصاريف أو يخفّضها إذا رآها مصروفة بدون سبب كافٍ أو مبالغاً فيها (المادة 970).

موجبات الضامن ومبدأ التعويض

يلتزم الضامن بدفع التعويض عند تحقّق الخطر المضمون ضمن حدود المبلغ المتفق عليه. والمبدأ الجوهري هو أن الضمان المختصّ بالأموال لا يكون إلا عقد تعويض: فلا يجوز أن يجعل المضمون، بعد وقوع الطارئ، في حالة مالية أحسن من التي كان عليها لو لم يقع (المادة 955).

وإذا تعدّدت الضمانات على الشيء الواحد وعلى الأخطار نفسها بلا احتيال، فتكون العقود كلها صحيحة وينتج كل واحد منها مفعوله بنسبة القيمة المعيّنة له، على ألا يتجاوز مجموعها قيمة الشيء المضمون، فلا يجني المضمون من التراكم نفعاً يفوق الضرر الفعلي (المادة 958).

الحلول

إذا دفع الضامن التعويض، حلّ حتماً محلّ المضمون في جميع حقوقه ودعاويه تجاه الغير المسؤول عن الضرر (المادة 972). وهذا الحلول من أهم الأحكام عملياً لأنه يُمكّن شركات الضمان من استرداد ما دفعته بالرجوع على المتسبّب بالضرر. على أن المشترع استثنى من الرجوع دائرةً قريبة من المضمون: فلا يحقّ للضامن مداعاة أولاد المضمون أو فروعه أو أصوله أو أصهاره المباشرين أو مأموريه أو مستخدميه أو عمّاله أو خدمه، وبوجه عام كل من يسكن عادةً في بيته، ما لم يقترف أحدهم غشاً (المادة 972). كما يجوز للضامن أن يتخلّص من التبعة كلياً أو جزئياً إذا استحال عليه الحلول بسبب فعل من المضمون.

فسخ العقد وانقضاؤه

ينتهي عقد الضمان بانقضاء مدته أو بفسخه. ويجوز الفسخ في حالات عدة منها: التأخّر عن دفع القسط، إذ يقف حكم العقد بعد مرور عشرة أيام على إنذار المضمون بكتاب مضمون (المادة 975)؛ وتفاقم الأخطار، وعلى المضمون أن يُعلم الضامن به خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ علمه، فيحقّ للضامن عندها الفسخ ما لم يقبل المضمون زيادة القسط (المادة 977)؛ وإفلاس أحد الطرفين: فإذا أفلس المضمون حقّ للضامن الفسخ بعد إنذاره بتقديم كفيل مليء خلال ثمانية أيام، وللمضمون الحقوق نفسها إذا أفلس الضامن (المادة 980). كما ينتهي العقد حتماً إذا هلك الشيء المضمون بجملته، ولا يحقّ للمضمون استرجاع شيء من قسط السنة الجارية (المادة 971).

القسم الثاني: الأنواع الخاصة في قانون الموجبات

ضمان الحريق (المواد 988–993)

خصّص المشرّع ستّ مواد لضمان الحريق، أبرز أحكامها:

• لا يضمن الضامن سوى الأضرار المادية الناجمة مباشرةً عن الحريق أو بداءة الحريق (المادة 989). وتُعدّ من الأضرار المباشرة تلك الناتجة عن أعمال الإسعاف والإنقاذ (المادة 990).
• يكون الضامن مسؤولاً عن ضياع الأشياء المضمونة أثناء الحريق، بالرغم من كل اتفاق مخالف، ما لم يُثبت أن الضياع ناتج عن السرقة (المادة 991).
• لا يشمل الضمان الحريق الناجم عن البراكين والزلازل والعواصف، لكنه يشمل الحريق الناجم عن الصواعق (المادة 993).

ضمان الحياة (المواد 994–1019)

يُعدّ ضمان الحياة من أكثر أنواع الضمان تنظيماً في القانون اللبناني (26 مادة). وأبرز أحكامه:

تكوين العقد:

• يمكن عقد الضمان على حياة شخص بواسطة هذا الشخص أو بواسطة الغير (المادة 994).
• لا يجوز عقد ضمان موقوف على وفاة قاصر لم يُتمّ الخامسة عشرة أو محجور عليه (المادة 996)، وكل عقد مخالف باطل.
• يجب أن تتضمّن لائحة الشروط بيانات إضافية عن المذكورة في المادة 964: اسم المضمون وتاريخ ولادته، واسم المستحق إن وُجد، والحادث أو الأجل الذي يتوقف عليه الاستحقاق (المادة 998).

الانتحار وعقوبة الإعدام:

• يجوز للضامن التعهّد بدفع مبالغ الضمان في حالة الانتحار القصدي أو تنفيذ حكم الإعدام بموجب بند خاص، لكن هذا البند لا يسري إلا بعد سنتين من إنشاء العقد (المادة 1000).
• وإذا لم يتضمّن العقد هذا البند أو وقع الانتحار قبل السنتين، يلتزم الضامن بدفع قيمة الاحتياطي فقط (المادة 1001).

المستحقّون:

• القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحقّ معيّن لا تدخل في تركة المضمون، ويُعدّ المستحقّ كأنه استحقّها من يوم العقد (المادة 1006). وهذا حكم جوهري يعني أن مبلغ ضمان الحياة محصّن ضد دائني المضمون وورثته.
• لا تخضع هذه المبالغ لقواعد التخفيض بسبب تجاوز النصاب الإرثي إلا إذا كانت الأقساط المدفوعة باهظة بالنسبة إلى مقدرة المضمون المالية (المادة 1007).

الفسخ والتخفيض:

• لا حقّ للضامن في المداعاة لطلب دفع الأقساط. وعدم الدفع لا يؤدي إلا إلى فسخ العقد أو تخفيض مفاعيله (المادة 1012). وهذا خلاف جوهري مع الضمان العام حيث يمكن للضامن مطالبة المضمون بالقسط.
• في العقود الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدى الحياة، إذا دُفعت ثلاثة أقساط أو أكثر، لا يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض، بالرغم من كل اتفاق مخالف.

انتهاء العقد بفعل المستحقّ:

• إذا تسبّب المستحقّ بقتل المضمون عن قصد أو بفعل منه، ينتهي مفعول العقد حكماً. ويجب على الضامن دفع قيمة الاحتياطي لورثة المضمون إذا دُفعت الأقساط عن ثلاث سنوات أو أكثر (المادة 1015).

ضمان الحوادث (المواد 1020–1023)

عرّفت المادة 1020 ضمان الحوادث بأنه عقد يلتزم الضامن بموجبه بدفع رأس مال أو دخل عند موت المضمون أو عجزه الدائم أو المؤقت إذا كان الموت أو العجز ناجماً عن حادث. وأحال المشرّع إلى أحكام ضمان الحياة مع استثناءين رئيسيين:

• دفع الأقساط إجباري في ضمان الحوادث (المادة 1021)، خلافاً لضمان الحياة.
• لا تُطبّق أحكام التخفيض والإقالة الخاصة بضمان الحياة على ضمان الحوادث (المادة 1022).
• وإذا كان المضمون غير الشخص الذي وقّع لائحة الشروط، جاز الاكتفاء بتعيين مهنته أو وظيفته خلافاً لأحكام المادة 998، ولا يُطبَّق في هذه الحالة المنع الوارد في المادة 996 بشأن القاصر الذي لم يُتمّ الخامسة عشرة (المادة 1023).

القسم الثالث: الضمان البحري (قانون التجارة البحرية)

تعريف الضمان البحري وخصوصيته

عرّفت المادة 293 الضمان البحري بأنه عقد يرضى بمقتضاه الضامن بتعويض المضمون من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما، مقابل دفع قسط، على ألا يجاوز التعويض قيمة الأشياء الهالكة.

والضمان البحري يتميّز عن الضمان البري بعدة سمات:

• ارتباطه الحصري بالمخاطر البحرية والرحلات البحرية.
• خضوعه لقواعد خاصة في الترك (التخلّي عن الشيء المضمون مقابل كامل التعويض).
• أحكامه تفسيرية بمعظمها: يجوز مخالفتها بنصّ صريح ما لم يُصرَّح بخلاف ذلك (المادة 294).

تكوين العقد (المواد 293–309)

الشكل: يُنظَّم عقد الضمان البحري خطياً على نسختين أصليتين، ويجب أن يتضمّن: تاريخ العقد، اسم طالب الضمان ومحل إقامته، الأخطار المضمونة وحدود مدتها، المبلغ المضمون، وقيمة القسط. ويجوز تنظيمه لشخص مسمّى أو للأمر أو لحامله (المادة 295).

الاختصاص القضائي: لا يمكن مداعاة الضامنين إلا أمام محكمة مكان توقيع العقد، مع استثناء حالة التوقيع بالوكالة (المادة 296).

البطلان بسبب كتمان المعلومات: أي كتمان أو تصريح كاذب من المضمون يُبطل الضمان حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال وحتى لو لم يكن للكتمان تأثير في الضرر (المادة 297). وهذا أشدّ من الحكم المقابل في الضمان البري الذي يُميّز بين حسن النية وسوئها.

الفسخ: يمكن للمضمون فسخ العقد ما دامت الأخطار لم تبدأ، مقابل دفع نصف القسط بدل تعويض مقطوع (المادة 300). أما إذا أفلس المضمون أو اشتُهر توقّفه عن الدفع أو تخلّف عن دفع قسط مستحقّ، فيحقّ للضامنين فسخ كل ضمان جارٍ بعد إنذار غير مجدٍ يُبلَّغ إلى محل إقامته ويرمي إلى الدفع أو تقديم كفالة مقبولة خلال أربع وعشرين ساعة (المادة 302).

موجبات المضمون عند وقوع الكارثة: على المضمون أن يبلّغ الضامنين نبأ الكارثة أو الخسارة في مهلة ثلاثة أيام من تسلّمه النبأ، وهي المهلة نفسها المقرّرة في الضمان البرّي (المادة 974، الفقرة الرابعة، موجبات وعقود). ويزيد القانون البحري على ذلك موجبات فعلية: أن يلطّف بقدر الإمكان من تأثير الخطر، وأن يتّخذ كل التدابير الواقية، وأن يشرف على أعمال إنقاذ الأشياء المضمونة أو يجريها بنفسه، وأن يحفظ حقّ الادعاء على المسؤولين من الغير (المادة 305) — وهذا الموجب الأخير هو ما يحفظ للضامن حقّ الحلول اللاحق.

موضوع الضمان البحري (المواد 310–326)

يمكن أن يشمل الضمان البحري: السفينة ولواحقها والسفينة قيد الإنشاء، نفقات التجهيز، أجرة البحّارة، أجرة السفينة، المبالغ المقترضة بقرض بحري، البضائع، النقود، السندات المالية، والربح المأمول، أي كل الأشياء القابلة لثمن مالي والمعرّضة لأخطار الملاحة (المادة 310).

مبدأ التعويض المطلق: كما في الضمان البري، يتحتّم أن يكون الضمان البحري عقد تعويض: لا يجوز أن يُصبح المضمون بعد الطارئ في حالة مالية أحسن مما كان عليها (المادة 322). وإذا فاق المبلغ المضمون قيمة الشيء، فالعقد صحيح فقط بقدر القيمة الحقيقية، ولا يحقّ للضامن استيفاء القسط عن المقدار الزائد (المادة 324).

إعادة الضمان: كما في القانون العام، يجوز للضامن البحري أن يُضمِّن عند الغير، ويبقى مسؤولاً وحده تجاه المضمون (المادة 316). كما يجوز للمضمون أن يضمن بدل الضمان نفسه (المادة 317).

المخاطر المضمونة والمستثناة (المواد 327–348)

المخاطر المضمونة: يتحمّل الضامنون كل هلاك وضرر ناتج عن: العاصفة، الغرق، التنشيب على البرّ، التصادم، الإرساء الجبري، التغيير الجبري للطريق، الطرح في البحر، الحريق، الانفجار، النهب، الضرر المتعمّد من البحّارة، والسرقة، أي عموماً كل الطوارئ والحوادث البحرية (المادة 329).

مخاطر الحرب: لا تكون مخاطر الحرب على عاتق الضامن إلا باتفاق خاص. وعند الاتفاق عليها، يشمل الضمان الأعمال العدائية وأعمال الثأر والتوقيف والضبط من أية حكومة (المادة 329 فقرة 2).

الاستثناءات: يُعفى الضامن من:

• الأخطاء المقصودة أو غير الحرية بالمعذرة من المضمون أو ممثليه (المادة 335).
• غش الربان وخداعه في ضمان جرم السفينة إذا كان الربان من اختيار مجهّز السفينة (المادة 335 فقرة 2).
• أعمال الغش والتهريب والتجارة الممنوعة (المادة 336).
• الهلاك الناتج عن عيب خاصّ في الشيء المضمون، ما لم يكن عيباً خفياً في السفينة لم يكن بمقدور مجهّز متيقّظ تقديره (المادة 337).
• التأخير بالإرسال وفروق الأسعار والعوائق التجارية (المادة 334).

مدة المخاطر: إذا لم تُحدَّد في العقد، تجري المخاطر في ضمان جرم السفينة من وقت الإقلاع إلى وقت الإرساء في المكان المقصود (المادة 342). أما في ضمان السفينة المجهّزة فتجري من ترك البضاعة اليابسة بقصد شحنها إلى وضعها على الأرض في مكان الوصول (المادة 344).

تحديد التعويض وتسديده (المواد 349–380)

الخسائر البحرية

كل أضرار وهلكات لا تفسح مجالاً للترك تُعدّ خسائر بحرية وتُسوّى وفقاً لقواعد خاصة (المادة 350):

• خسائر السفينة: يُحدَّد الضرر بالنظر إلى قيمة السفينة في حال الهلاك الكلي. ولا يدخل في التحديد إلا ثمن التبديل والترميم الثابت بقوائم الحساب (المادة 352).
• خسائر البضائع: يجري التحديد بقياس قيمتها بعد الخسارة على قيمتها السليمة في المرفأ المقصود، ثم تطبيق نسبة الانخفاض على القيمة المضمونة (المادة 356).
• الإعفاءات (الخصومات): يمكن اشتراط إعفاءات في الوثائق تمنع التعويض إذا لم يجاوز الضرر قدراً معيّناً، وتُحسم من التعويض إذا فاقه (المادة 357).

التعويضات تُدفع نقداً بعد ثلاثين يوماً من تسليم الأوراق الثبوتية (المادة 359).

الترك (Abandonment)

الترك هو آلية خاصة بالضمان البحري لا نظير لها في الضمان البري: يحقّ للمضمون في حالات بالغة الخطورة أن يتخلّى عن الشيء المضمون لصالح الضامن ويطالب بكامل التعويض (المادة 349).

حالات ترك السفينة (المادة 363):

• انقطاع الأخبار: أربعة أشهر للسفن البخارية، وستة أشهر للسفن الشراعية، وثمانية أشهر للشراعية التي تعبر رأسَي هورن والرجاء الصالح، وتجري المهل من تاريخ تسلّم آخر الأخبار (المادة 364)
• الاختفاء
• الإتلاف الكلي
• عدم الصلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر
• الضبط أو التوقيف بأمر السلطة (في حال ضمان مخاطر الحرب)

تُعدّ السفينة غير صالحة للملاحة إذا فاق مجموع بدل الترميم ثلاثة أرباع القيمة المقبولة (المادة 366).

حالات ترك البضائع (المادة 368):

• انقطاع الأخبار
• عدم صلاح السفينة للسفر إذا تعذّر نقل البضائع خلال مهل محدّدة
• بيع البضائع أثناء السفر بسبب أضرار مادية
• هلاك أو تلف يبلغ ثلاثة أرباع القيمة المضمونة

أحكام الترك:

• لا يمكن أن يكون جزئياً ولا مقيّداً بشرط (المادة 375).
• انتقال الملكية الناتج عن الترك نهائي ولا يُرجع عنه (المادة 376).
• يُصبح الضامن مالكاً للأشياء المضمونة من وقت وقوع الكارثة (المادة 378).
• يسقط حقّ دعوى الترك بمرور ستة أشهر (المادة 371).

الحلول (Subrogation)

كما في الضمان البري، إذا دفع الضامن البحري عن هلاك أو ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث، حلّ محلّ المضمون في حقوقه ودعاويه (المادة 361).

التقادم

تسقط بمرور سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرّعة عن عقد الضمان البحري، ما لم يُثبت المدّعي استحالة رفع الدعوى (المادة 380).

مقارنة بين الضمان البري والضمان البحري

خلاصة

نظّم المشرّع اللبناني عقد الضمان في إطارين متكاملين: إطار عام في قانون الموجبات والعقود يضع المبادئ الأساسية ويُنظّم الضمان البري بأنواعه (الحريق، الحياة، الحوادث، المسؤولية)، وإطار خاص في قانون التجارة البحرية للضمان البحري بآلياته المتميّزة كالترك والخسائر البحرية المشتركة.

والجامع بين الإطارين هو مبدأ التعويض: الضمان لا يجوز أن يكون أداة إثراء بل أداة جبر ضرر. كما يشتركان في آلية الحلول التي تُمكّن الضامن من الرجوع على المسؤول عن الضرر.

أما الفارق الأبرز فيكمن في آلية الترك الخاصة بالضمان البحري، التي تعكس طبيعة المخاطر البحرية حيث قد يتعذّر تقدير الضرر بدقة، كحالات انقطاع الأخبار أو عدم صلاح السفينة للملاحة، فيكون التخلّي عن الشيء المضمون أسلم من الانتظار.