المادة ٧ من الدستور اللبناني

المساواة أمام القانون

المادة ٧ من الدستور اللبناني (في شأن المساواة أمام القانون) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٢٥ قراراً.

نصّ المادة

كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.الدستور اللبناني، المادة ٧

المبادئ الدستورية المرتبطة

مبدأ الأمان والاستقرار التشريعي · مبدأ المساواة

قرارات استندت إلى هذه المادة (٢٥)

1. قرار ٢/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

2. قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

3. قرار ١٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

4. قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

5. قرار ٥/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

6. قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

7. قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

8. قرار ١/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

9. قرار ١٩/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

10. قرار ٢٣/٢٠١٩ (٢٠١٩)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

11. قرار ٢/٢٠١٧ (٢٠١٧)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

12. قرار ٥/٢٠١٧ (٢٠١٧)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

13. قرار ٣/٢٠١٤ (٢٠١٤)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

14. قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

15. قرار ١/٢٠٠٣ (٢٠٠٣)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

16. قرار ١/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

17. قرار ٢/٢٠٠١ (٢٠٠١)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

18. قرار ٥/٢٠٠١ (٢٠٠١)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

19. قرار ٣/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

20. قرار ٥/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

21. قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

22. قرار ٢/١٩٩٩ (١٩٩٩)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

23. قرار ١/١٩٩٧ (١٩٩٧)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

24. قرار ٢/١٩٩٧ (١٩٩٧)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

25. قرار ٤/١٩٩٦ (١٩٩٦)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي