الوصيّة لدى المسيحيين في لبنان: 42 سؤالاً وجواباً
تخضع وصايا المسيحيين في لبنان لقانون الإرث لغير المحمديين الصادر في 23 حزيران 1959، الذي ينظّم في قسمه الثاني (المواد 39 إلى 92) شروط الوصية وأشكالها والحصص المحفوظة للورثة والرجوع عنها وقبولها ومنفّذها. تجيب الأسئلة التالية عن أكثر ما يُسأل عنه في هذا الباب، مع الإشارة إلى المادة التي يستند إليها كل جواب.
أولاً: الموصي والموصى له
ما هي الشروط الواجب توافرها في الموصي؟
أن يكون عاقلاً، أهلاً للتبرّع، وقد أتمّ الثامنة عشرة من عمره (المادة 39).
لمن تصحّ الوصية؟
لكل شخص، وارثاً كان أو غير وارث، وللجنين إذا وُلد حياً، شرط ألا يكون الموصى له بحكم القانون غير أهل للإرث أو محروماً منه. فالوصية لمن هو غير أهل للإرث أو محروم منه باطلة ولو جرت باسم شخص مستعار (المادتان 40 و45).
هل تصحّ الوصية للجنين إذا وُلد ميتاً؟
لا. يشترط أن يولد حياً (المادة 40).
هل يمكن تنظيم وصية مشتركة بين شخصين أو أكثر، ولو كانا زوجين؟
لا. لا تصحّ الوصية المنظّمة في صكّ واحد من شخصين أو أكثر، سواء كان الإيصاء لمصلحة الموصين أنفسهم أو لمصلحة شخص آخر. أما وصيتان منفصلتان يوصي كل من الزوجين بإحداهما للآخر فلا يشملهما هذا المنع (المادة 41).
هل يمكن للوارث الذي أجاز الوصية أن يطعن في صحتها؟
لا يمكنه الادّعاء ببطلانها إذا كان قد أجازها أو نفّذها مختاراً وهو عالم بأسباب البطلان. أما إذا أجازها وهو يجهل تلك الأسباب فلا يسقط حقه في الطعن (المادة 42).
هل تصحّ وصية المريض للطبيب الذي عالجه في مرضه الأخير؟
لا، ما لم يكن الطبيب من ورثة الموصي. وتصحّ استثناءً إذا كان المال الموصى به إيفاءً لخدمات الطبيب وكان مقداره قد حُدّد مع مراعاة ثروة الموصي والخدمات المؤدّاة، فلا يكفي وصف الوصية بأنها مقابل خدمات إذا جاوز مقدارها هذا الحدّ (المادة 43).
هل تصحّ الوصية للأجنبي؟
نعم، بشرط أن تكون شريعة بلاده تجيز الإيصاء للبناني، وفي حدود ما تجيزه من ذلك. فإذا كانت تجيز الإيصاء للبناني ضمن نسبة معيّنة صحّت الوصية للأجنبي في تلك النسبة (المادة 44).
هل تصحّ الوصية لصالح المؤسسات الخيرية والعلمية؟
نعم، تصحّ الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وسائر جهات البرّ وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتّعة بالأهلية القانونية (المادة 46).
وإذا لم تكن المؤسسة قد أُنشئت قانوناً يوم الوفاة؟
تصحّ الوصية إذا اكتسبت المؤسسة الأهلية القانونية خلال سنة تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الموصى به واجب الأداء. فإذا انقضت السنة دون إنشائها رُدّ الموصى به إلى ورثة الموصي (المادة 46).
متى تبطل الوصية بسبب الشرط المقترن بها؟
إذا اشتملت على شرط مستحيل أو محرّم أو مخالف للنظام والآداب العامة، وكان هذا الشرط هو السبب الأساسي الدافع إلى الوصية. أما إذا لم يكن الشرط هو الدافع الأساسي فيُعدّ لغواً وتبقى الوصية صحيحة (المادة 52).
ثانياً: شكل الوصية
ما هي الأشكال القانونية للوصية في لبنان؟
تنظَّم الوصية إما بالشكل الرسمي وإما بخطّ الموصي (المادة 54).
أين تنظَّم الوصية الرسمية؟
لدى كاتب العدل (المادة 55).
ما هي شروط الوصية بخطّ الموصي؟
أن يكتبها الموصي كلها بخطّ يده ويوقّعها ويؤرّخها، ثم أن يودعها هو بالذات أو وكيله الخاص لدى كاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الأحمر يصادق كاتب العدل على ختمه، ويُشار إلى وجودها في سجلّ خاص. وهذه الأصول شرط لصحة الوصية لا مجرّد وسيلة لإثباتها، فالوصية المكتوبة بخطّ الموصي التي لم تودَع على هذا الوجه لا تُعدّ وصية صحيحة (المادة 56).
كيف ينظّم اللبناني وصيته في بلد أجنبي؟
وفق الأصول المنصوص عليها في القانون اللبناني، أو وفق الأصول التي تُصدَّق بها الصكوك الرسمية في البلد الأجنبي الذي تنظَّم فيه. وإذا كانت بخطّ الموصي أودعها لدى كاتب العدل أو لدى قنصل لبنان (المادتان 54 و56).
ثالثاً: الحصص المحفوظة وتخفيض الوصية
ما هي الحصة المحفوظة للفروع؟
خمسون بالمئة من مجموع الأموال المنقولة وغير المنقولة، يتقاسمها الأولاد بالتساوي أياً كان عددهم ودون تمييز بين الذكور والإناث، ويحلّ فروع الولد المتوفّى محلّه في حصته (المادة 59).
ما هي الحصة المحفوظة للزوج الباقي على قيد الحياة؟
ثلاثون بالمئة (المادة 60).
ما هي الحصة المحفوظة للوالدين؟
ثلاثون بالمئة يتقاسمانها بالتساوي، ويأخذها بكاملها الباقي منهما على قيد الحياة (المادة 61).
وإذا اجتمع الفروع مع أحد الزوجين والوالدين؟
ثلاثون بالمئة للفروع، وعشرة بالمئة لأحد الزوجين، وعشرة بالمئة للوالدين أو أحدهما (المادة 62).
وإذا اجتمع الفروع مع أحد الزوجين فقط أو مع الوالدين فقط؟
أربعون بالمئة للفروع، وعشرون بالمئة لأحد الزوجين أو للوالدين أو أحدهما (المادة 63).
وإذا توفّي الموصي بدون فروع وترك زوجه مع والديه؟
عشرون بالمئة للزوج، وخمسة عشر بالمئة للأب، وخمسة عشر بالمئة للأم (المادة 64).
متى تخفَّض الوصية؟
فيما يجاوز الحصة المحفوظة لكل من الفروع والوالدين وأحد الزوجين. وتُخفَّض الوصية المتجاوزة النصاب القانوني إلى هذا النصاب عند افتتاح التركة، لأن الحصص المحفوظة تتصل بالورثة بمجرّد الوفاة بحكم القانون، فإذا نشأ نزاع وفُصل فيه قضاءً كان للحكم مفعول إعلاني لا منشئ (المادتان 58 و65، تمييز مدني رقم 33 تاريخ 2/7/1962). وتخضع الهبات التي أجراها الموصي في حياته لقواعد قريبة من هذه، تناولناها في مقال دعوى تخفيض الهبة في القانون اللبناني.
من يحقّ له طلب تخفيض الوصية؟
الورثة ذوو الحصة المحفوظة، أو ورثتهم العموميون، أو المفوَّضون عنهم، أو خلفاؤهم (المادة 65).
كيف يُحسب النصاب القانوني الذي يجوز الإيصاء به؟
يضاف إلى أموال المتوفّى الصافية بعد حسم ديونه قيمة الأموال التي وهبها في حياته، مقدَّرة بثمنها وقت الهبة، ثم تُحسب الحصص المحفوظة على هذا المجموع (المادة 66).
كيف تقدَّر قيمة الموصى به إذا كان حقّ انتفاع أو مرتّباً مدى الحياة؟
بقيمة تُراعى فيها سنّ الموصى له وحالته الصحية وسائر الاعتبارات (المادة 67).
كيف يجري التخفيض إذا تعدّدت الوصايا؟
إذا جاوزت قيمة الأموال الموصى بها النصاب القانوني، أو ما بقي منه بعد حسم قيمة الهبات بين الأحياء، جرى التخفيض على الوصايا كلها دون تمييز بين العامة والخاصة. إلا إذا أظهر الموصي رغبته الصريحة في إنفاذ وصية قبل غيرها، فتُنفَّذ هذه الوصية أولاً ولا تخفَّض إلا إذا لم تكفِ الأموال الباقية لتأمين الحصة المحفوظة (المادة 68).
رابعاً: الرجوع عن الوصية وسقوطها
هل يمكن الرجوع عن الوصية؟
نعم، عن كلها أو عن بعضها (المادة 69).
كيف يتمّ الرجوع عن الوصية؟
بوصية لاحقة، أو بسند رسمي، أو بكتاب بخطّ الموصي يودَع لدى كاتب العدل، يعلن فيه الموصي رجوعه عن وصيته السابقة. ويقع الرجوع ضمناً أيضاً بوصية لاحقة تخالف أحكامها أحكام الوصية السابقة، فتبطل من الوصية السابقة الأحكام التي لا تتفق مع الجديدة، ويُعتدّ بهذا الرجوع الضمني وإن بقيت الوصية الجديدة بدون إنفاذ لسبب خارج عن إرادة الموصي. كما يُعدّ بيع الموصي المال الموصى به رجوعاً عن الوصية بقدر ما بيع منه، ولو أُبطل البيع لاحقاً، ما لم يكن البطلان لعيب في الرضى أو يعود المال إلى ملك الموصي (المواد 70 إلى 72).
متى يُحكم بالرجوع عن الوصية بناءً على طلب وارث أو موصى له؟
إذا لم تُنفَّذ الشروط التي عُلّقت الوصية عليها، أو إذا ارتكب الموصى له جريمة من الجرائم التي كانت تجعله غير أهل لأن يرث الموصي لو كان وارثاً له (المادة 73).
ما هي مهلة إقامة دعوى الرجوع عن الوصية؟
سنة من تاريخ الوفاة، أو من تاريخ علم المدّعي بحصول الأمور الداعية إلى الرجوع (المادة 74).
متى يسقط الإيصاء؟
بوفاة الموصى له قبل الموصي؛ أو بوفاته قبل تحقّق الشرط المعلّق عليه إنفاذ الوصية، إذا كانت نية الموصي ألا يُعمل بالوصية إلا إذا تحقّق الشرط في حياة الموصى له؛ أو بردّ الموصى له المال الموصى به أو بعدم أهليته للحصول عليه؛ أو بهلاك المال الموصى به بكامله قبل وفاة الموصي (المادة 75).
خامساً: قبول الوصية
من يقبل الوصية ومتى؟
الموصى له، صراحةً أو دلالةً، بعد وفاة الموصي. وإذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه كان القبول ممن له الولاية أو الوصاية على ماله. وترجع مفاعيل القبول إلى وقت وفاة الموصي (المادتان 77 و79).
هل يجوز قبول بعض الوصية وردّ بعضها الآخر؟
نعم، كما يجوز قبولها من بعض الموصى لهم وردّها من الآخرين، فتبطل بالنسبة إلى من ردّها (المادة 78).
هل يُعتدّ بتنازل الموصى له عن الوصية في حياة الموصي؟
لا. التنازل عن الوصية قبل وفاة الموصي لا مفعول له (المادة 80).
سادساً: منفّذ الوصية
من هو منفّذ الوصية؟
الشخص الذي يقيمه الموصي لتنفيذ وصيته، واحداً كان أو أكثر، ويشترط فيه أن يكون متمتّعاً بالحقوق المدنية والأهلية القانونية (المادة 81).
وإذا لم يقبل المنفّذ المهمة؟
للموصي أن يشترط في حال عدم قبوله أن يُعيَّن سواه، أو أن يسمّي هو شخصاً معيّناً ليكون منفّذاً لوصيته. وفي كل الأحوال لا ينتقل حقّ تنفيذ الوصية إلى ورثة المنفّذ (المادة 81).
ما هي وظائف منفّذ الوصية؟
ما يحدّده له الموصي. فإذا لم يحدّدها كانت وظيفته إدارة التركة وتأدية ديونها وتوزيع أعيانها بالطريقة التي عيّنها الموصي أو نصّ عليها القانون (المادة 82).
هل يجوز للورثة التصرّف بأموال التركة مع وجود منفّذ للوصية؟
لا. يُحظر على الورثة التصرّف بأعيان التركة أو إدارتها مع وجود منفّذ الوصية (المادة 85).
إذا تعدّد المنفّذون، هل يجوز لأحدهم العمل منفرداً؟
لا، ما لم يكن الموصي قد أجاز لهم ذلك، أو خصّ كلاً منهم بعمل معيّن فينفرد به (المادة 83).
كيف يُسأل المنفّذون المتعدّدون عن أموال التركة؟
بالتضامن فيما بينهم (المادة 83).
ما هي مسؤولية منفّذ الوصية؟
يُسأل عن إهماله وعن الأضرار التي تلحق التركة بعمله، وتسري عليه قواعد مسؤولية الوكيل العادي. ولا يجوز إعفاؤه من كل مسؤولية قد تترتّب عليه (المادة 90).
هل يحقّ لمنفّذ الوصية المطالبة بأجر؟
نعم. إذا لم يحدّد الموصي له أجراً جاز له المطالبة بأجر عادي (المادة 91).
متى يُعزل منفّذ الوصية؟
بطلب الورثة إذا أخلّ بواجباته أو أصبح غير أهل للقيام بمهمته، على أن يُستمع إليه قبل عزله (المادة 92).
مقالات ذات صلة
المراجع القانونية
- قانون الإرث لغير المحمديين الصادر في 23 حزيران 1959، القسم الثاني، المواد 39 إلى 92.
- محكمة التمييز المدنية، القرار رقم 33 تاريخ 2/7/1962 (الرئيس خليل جريج).
هل تريد تنظيم وصيتك أو لديك نزاع حول وصية؟
مكتب كلاس للمحاماة يتولّى هذا النوع من الملفات أمام المحاكم والدوائر الرسمية في لبنان. تواصلوا معنا.