طلبات إعادة الاعتبار في قانون العقوبات اللبناني
إعادة الاعتبار ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي وسيلة قانونية لإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع، عبر محو الآثار الجزائية للحكم بعد استيفاء شروط محددة. في هذه المدوّنة، نستعرض النصوص القانونية ذات الصلة، الشروط والإجراءات، ثم نوضح الفرق بين إعادة الاعتبار القضائية وإعادة الاعتبار الحكمية
أولاً: النصوص القانونية الأساسية
المادة 147 عقوبات: تعتبر إعادة الاعتبار من الأسباب التي تُسقط الأحكام الجزائية
المادة 159 عقوبات: تحدد شروط إعادة الاعتبار القضائية (المدد الزمنية، عدم صدور حكم لاحق، تنفيذ الالتزامات المدنية، وحسن السلوك)
المادة 160 عقوبات: تنظّم إعادة الاعتبار الحكمية، التي تتحقق تلقائياً بعد مرور مدة معينة دون الحاجة إلى طلب أو تحقيق
المواد 128، 144، 145، 146 أصول محاكمات جزائية: تحدد الجهة المختصة (الهيئة الاتهامية) وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه
ثانياً: شروط إعادة الاعتبار القضائية (المادة 159 عقوبات)
انقضاء المدة الزمنية
مرور 7 سنوات في الجناية
مرور 3 سنوات في الجنحة
تتضاعف المدة في حال التكرار (14 سنة للجناية، 6 سنوات للجنحة)
عدم صدور حكم لاحق: أي حكم جديد بعقوبة جنائية أو جناحية يقطع المدة
تنفيذ الالتزامات المدنية: أو سقوطها أو مرور الزمن عليها، أو إثبات استحالة التنفيذ
حسن السلوك: يثبت من خلال سجلات السجن والتحقيقات بعد الإفراج
ثالثاً: إجراءات تقديم الطلب
الجهة المختصة: الهيئة الاتهامية في محكمة الاستئناف التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه
المستندات المطلوبة
سجل عدلي حديث (لا يتجاوز عمره شهراً)
صورة طبق الأصل عن الحكم
إفادة بتنفيذ العقوبة وتسديد الالتزامات المدنية
إفادة إقامة وحسن سلوك من المختار
الخطوات
تقديم الطلب مرفقاً بالمستندات
انتداب عضو من الهيئة للتحقق من الشروط
إحالة الملف إلى النيابة العامة لإبداء الرأي
صدور القرار: قبول (وتنفيذه في السجل العدلي) أو رفض (مع إمكانية إعادة التقديم بعد 6 أشهر)
رابعاً: إعادة الاعتبار الحكمية (المادة 160 عقوبات)
المبدأ: إذا لم يحصل المحكوم عليه على إعادة الاعتبار القضائية، يمكنه الاستفادة من إعادة الاعتبار الحكمية تلقائياً
الشروط
مرور 7 سنوات على عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية دون صدور حكم جديد
مرور 5 سنوات على الغرامة الجناحية دون صدور حكم جديد
إن المحكومَ عليه بعقوبة جنائية لا يَستفيد مِن إعادةِ الإعتبار الحكمية
خامساً: النتائج القانونية لإعادة الاعتبار
سقوط العقوبات الفرعية والإضافية والتدابير الاحترازية
استعادة الأهلية القانونية
عدم احتساب الحكم السابق للتكرار أو الاعتياد على الإجرام
إمكانية الاستفادة من وقف التنفيذ في المستقبل
خاتمة
إعادة الاعتبار في القانون اللبناني تمثل توازناً بين حق المجتمع في الردع وحق الفرد في فرصة جديدة. فهي ليست عفواً، بل نظام قانوني مشروط يهدف إلى إعادة الثقة بالمحكوم عليه بعد أن يثبت التزامه بالقانون وحسن سلوكه