عقد الضمان (التأمين) في القانون اللبناني: الأحكام العامة والضمان البحري

مقدمةصنّف المشرّع اللبناني عقد الضمان (التأمين) ضمن عقود الغرر في الكتاب العاشر من قانون الموجبات والعقود، ونظّمه في موضعين أساسيين: قانون الموجبات والعقود (المواد 950 إلى 1022) الذي يتضمّن الأحكام العامة لعقد الضمان وأنواعه البرية، وقانون التجارة البحرية (المواد 293 إلى 380) الذي أفرد باباً كاملاً للضمان البحري بأحكامه الخاصة. والعلاقة بين النصّين واضحة: فالمادة 952 من قانون الموجبات تنصّ صراحةً على أن الضمانات البحرية تبقى خاضعة لقانون التجارة والقوانين المختصة بها.يتناول هذا المقال الإطار التشريعي لعقد الضمان، بدءاً من...