المادة ١٦ من الدستور اللبناني

السلطة المشترعة

المادة ١٦ من الدستور اللبناني (في شأن السلطة المشترعة) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٢٤ قراراً.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.الدستور اللبناني، المادة ١٦

المبادئ الدستورية المرتبطة

مبدأ عدم رجعية القوانين

قرارات استندت إلى هذه المادة (٢٤)

1. قرار ٢/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

2. قرار ٤/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

3. قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

4. قرار ١٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

5. قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

6. قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

7. قرار ٥/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

8. قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

9. قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

10. قرار ٢٠/٢٠١٩ (٢٠١٩)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

11. قرار ٢/٢٠١٣ (٢٠١٣)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

12. قرار ٢/٢٠١٢ (٢٠١٢)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

13. قرار ١/٢٠٠٥ (٢٠٠٥)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

14. قرار ١/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

15. قرار ٢/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

16. قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

17. قرار ١/٢٠٠١ (٢٠٠١)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

18. قرار ٤/٢٠٠١ (٢٠٠١)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

19. قرار ١/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

20. قرار ٢/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

21. قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

22. قرار ١/١٩٩٧ (١٩٩٧)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

23. قرار ٢/١٩٩٧ (١٩٩٧)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

24. قرار ٢/١٩٩٦ (١٩٩٦)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة