إشكالية الحصة غير المعينة في العقارات الممسوحة الأميرية والملك
خلال العام 1926 صدر القرار 18626 المتعلق بتحديد وتحرير العقارات في لبنان والذي منح القاضي العقاري صلاحية الإشراف على هذه الأعمالكما نص القرار على إمكانية تعيين قضاة عقاريين إضافيين، مكلفين بأدوار مختلفة، من بينها تفسير القرارات العقارية الصادرة عن القضاة العقاريين المنفردين والتي اكتسبت قوة القضية المحكمةإلا أن التطبيق العملي لهذا القرار أدى إلى تسجيل العديد من العقارات دون تحديد مقدار الحصص المملوكة على وجه الشيوع، مما تسبب في تعطيل حق الملكية وحق التصرف في العقارات المملوكة بالشيوعاستجابةً لهذه الإشكالية،...
Read Post