WIDE RANGE OF EXPERIENCE IN REAL ESTATE, ARBITRATION AND ALL MAJOR BRANCHES
دليل شامل للمحامي اللبناني حول هيكلية المحاكم الجزائية: تصنيف الجرائم، مسار التحقيق والاتهام، محكمة الجنايات، أسباب التمييز ومهله، مع مخططات توضيحية لكل مسار....
Read Postدليل شامل للمحامي اللبناني حول هيكلية المحاكم المدنية: الاختصاص النوعي والمالي والمكاني، العتبات المالية بعد تعديل 2024، مسالك الطعن ومهلها، مع مخططات توضيحية....
Read Postتحليل شامل للمادة 50 من قانون العمل اللبناني حول إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، مع شرح الشروط والإجراءات وأبرز الاجتهادات القضائية ونصائح عملية للمحامين....
Read PostLebanon is a strategic gateway for foreign businesses expanding into the Middle East. One of the most practical investment structures is setting up a branch office. This guide explains the legal requirements, registration process, required documents, and tax implications for establishing a branch in Lebanon. Legal Framework for Branch Registration in Lebanon Under Lebanese law, any foreign company intending to maintain a permanent place of business in Lebanon must register a branch with the Commercial Registrar. Before applying for registration, the company...
Read PostWhen handling international disputes, cross-border litigation, or enforcing a foreign judgment in Lebanon, conducting an asset search is often crucial. These searches are common in commercial conflicts, real estate disputes, and divorce cases, where verifying whether an individual owns property or company shares can significantly impact the outcome. This guide explains what information is publicly accessible under Lebanese law, what is restricted, and how long each step typically takes. What Information Is Public? Under Lebanese law, certain records are available for public access,...
Read Postإعادة الاعتبار ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي وسيلة قانونية لإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع، عبر محو الآثار الجزائية للحكم بعد استيفاء شروط محددة. في هذه المدوّنة، نستعرض النصوص القانونية ذات الصلة، الشروط والإجراءات، ثم نوضح الفرق بين إعادة الاعتبار القضائية وإعادة الاعتبار الحكمية أولاً: النصوص القانونية الأساسيةالمادة 147 عقوبات: تعتبر إعادة الاعتبار من الأسباب التي تُسقط الأحكام الجزائيةالمادة 159 عقوبات: تحدد شروط إعادة الاعتبار القضائية (المدد الزمنية، عدم صدور حكم لاحق، تنفيذ الالتزامات المدنية، وحسن السلوك)المادة 160 عقوبات: تنظّم...
Read Postشهد الإطار القانوني للشركات في لبنان تحديثات مهمة مع صدور القانون رقم 126 لعام 2019 الذي عدّل المرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر عام 1967. ومن أبرز هذه التعديلات السماح بتأسيس شركة محدودة المسؤولية ذات شريك واحد، ما يعرف بشركة الشخص الواحد، وهو شكل قانوني يجمع بين المرونة وحماية المسؤولية المحدودةإذا كنت رائد أعمال أو مستثمر تفكر في هذا الخيار، فإليك أهم النقاط التي يجب معرفتهاالأساس القانونيتخضع الشركة ذات الشريك الواحد لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 35/1967 وتعديلاته بموجب القانون 126/2019يمكن لشخص...
Read PostLebanon’s business landscape has evolved significantly in recent years, especially with reforms introduced by Law No. 126 of 2019, which modernized the framework for limited liability companies (LLCs). One of the most notable changes is the ability to establish a single‑partner LLC, a structure that combines flexibility with limited liability protection. If you’re an entrepreneur or investor considering this option, here’s a clear breakdown of what it means and how it works. Legal Foundation The single‑partner LLC is governed by Legislative Decree No....
Read Postتنفيذ الأحكام الأجنبية في لبنان مقدمةتتناول هذه المدونة القانونية الأحكام والقرارات الصادرة عن السلطات القضائية الأجنبية وإجراءات تنفيذها داخل الأراضي اللبنانية. تستعرض المبادئ الأساسية لتعريف الحكم الأجنبي وشروط منحه الصيغة التنفيذية، وصولاً إلى آليات الطعن ورفض التنفيذ وأثره على حقوق الأطراف. يكتسب هذا الإطار العملي أهمية متزايدة مع تنامي التبادل التجاري والاستثماري بين لبنان والدول الأخرى، ما يتطلب تأطيراً قانونياً دقيقاً لضمان الاعتراف المتبادل وفعالية الإجراءاتتعريف الحكم الأجنبييُعتبر حكمًا أجنبيًا كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يصدر عن سلطة قضائية...
Read Postخلال العام 1926 صدر القرار 18626 المتعلق بتحديد وتحرير العقارات في لبنان والذي منح القاضي العقاري صلاحية الإشراف على هذه الأعمالكما نص القرار على إمكانية تعيين قضاة عقاريين إضافيين، مكلفين بأدوار مختلفة، من بينها تفسير القرارات العقارية الصادرة عن القضاة العقاريين المنفردين والتي اكتسبت قوة القضية المحكمةإلا أن التطبيق العملي لهذا القرار أدى إلى تسجيل العديد من العقارات دون تحديد مقدار الحصص المملوكة على وجه الشيوع، مما تسبب في تعطيل حق الملكية وحق التصرف في العقارات المملوكة بالشيوعاستجابةً لهذه الإشكالية،...
Read Post