Blog

مقدمة

صنّف المشرّع اللبناني عقد الضمان (التأمين) ضمن عقود الغرر في الكتاب العاشر من قانون الموجبات والعقود، ونظّمه في موضعين أساسيين: قانون الموجبات والعقود (المواد 950 إلى 1022) الذي يتضمّن الأحكام العامة لعقد الضمان وأنواعه البرية، وقانون التجارة البحرية (المواد 293 إلى 380) الذي أفرد باباً كاملاً للضمان البحري بأحكامه الخاصة. والعلاقة بين النصّين واضحة: فالمادة 952 من قانون الموجبات تنصّ صراحةً على أن الضمانات البحرية تبقى خاضعة لقانون التجارة والقوانين المختصة بها.

يتناول هذا المقال الإطار التشريعي لعقد الضمان، بدءاً من تعريفه وأركانه في القانون العام، مروراً بالأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الضمان، وصولاً إلى الضمان البحري بقواعده المتميّزة، في مرجع يجمع الأحكام المتفرّقة في نصّ واحد متسلسل.

القسم الأول: الأحكام العامة لعقد الضمان (قانون الموجبات والعقود)

تعريف عقد الضمان وأركانه

عرّفت المادة 950 عقد الضمان بأنه عقد يلتزم بمقتضاه شخص (يقال له الضامن) ببعض الموجبات عند نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون أو بأمواله، مقابل دفع بدل يُسمّى القسط أو الفريضة. فأركان العقد ثلاثة: الخطر المؤمّن منه، والقسط، وموجب الضامن عند تحقّق الخطر.

وتُطبّق أحكام الباب الأول من الكتاب العاشر على الضمان ذي الأقساط، لكنها لا تُطبّق على شركات الضمان المتبادل ونقابات الضمان إذا كانت مخالفة لقوانينها أو أنظمتها الخاصة (المادة 951). كما أن معظم أحكام هذا الباب ليست من النظام العام بل هي تفسيرية، أي يجوز مخالفتها بنصّ صريح في العقد (المادة 953)، باستثناء النصوص التي صرّح المشرّع بأنها مرعية الإجراء رغم كل اتفاق مخالف.

إعادة الضمان

أجازت المادة 954 للضامن أن يُضمِّن عند الغير المخاطر التي ضمنها، سواء شمل ذلك عقداً واحداً أو عدة عقود أو جميع العقود. وفي جميع الأحوال، يبقى الضامن وحده مسؤولاً تجاه المضمون، فعلاقة إعادة الضمان لا تُنشئ أي رابط مباشر بين المضمون وشركة إعادة الضمان.

تكوين العقد ولائحة الشروط

أوجبت المادة 964 أن يُثبت عقد الضمان خطياً بلائحة شروط (بوليصة) تتضمّن البيانات الجوهرية: تاريخ العقد وابتداء مفاعيله، اسم الضامن والمضمون ومحل إقامتهما، الأشياء المضمونة، الأخطار المشمولة، القسط ومواعيد دفعه، ومبلغ الضمان. ويجوز أن تتضمّن لائحة الشروط ذيولاً (ملاحق) تُعدّل أحكام العقد الأصلي.

موجبات المضمون

يقع على عاتق المضمون عدة التزامات أساسية:

أولاً، الإفصاح عن الخطر: يجب على المضمون أن يُصرّح بدقة عن جميع الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تُمكّن الضامن من تقدير الخطر. وكل كتمان أو تصريح كاذب يجعل عقد الضمان قابلاً للإبطال، حتى لو كان المضمون حسن النية (المادة 966).

ثانياً، دفع القسط: يلتزم المضمون بدفع الأقساط في مواعيدها. وعند التأخر عن الدفع، يوجّه الضامن إنذاراً، فإذا انقضت المهلة دون الدفع جاز فسخ العقد أو تعليق الضمان (المادة 975).

ثالثاً، الإبلاغ عن الكارثة: عند وقوع الطارئ، على المضمون إبلاغ الضامن خلال خمسة أيام واتخاذ كل التدابير المعقولة لتخفيف الضرر (المادة 976).

موجبات الضامن ومبدأ التعويض

يلتزم الضامن بدفع التعويض عند تحقّق الخطر المضمون ضمن حدود المبلغ المتفق عليه. والمبدأ الجوهري هو أن الضمان عقد تعويض: لا يجوز أن يكون مصدر إثراء للمضمون، بل يجب أن يعيده إلى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الطارئ (المادة 969).

وإذا تعدّد الضمان على الشيء ذاته، فإن كل عقد يأتي بمفاعيله بنسبة المبلغ المضمون فيه على قدر كامل قيمة الشيء، فلا يجني المضمون من التراكم نفعاً يفوق الضرر الفعلي.

الحلول

إذا دفع الضامن التعويض، حلّ محلّ المضمون في حقوقه ودعاويه تجاه الغير المسؤول عن الضرر (المادة 985). وهذا الحلول من أهم الأحكام عملياً لأنه يُمكّن شركات الضمان من استرداد ما دفعته بالرجوع على المتسبّب بالضرر.

فسخ العقد وانقضاؤه

ينتهي عقد الضمان بانقضاء مدته أو بفسخه. ويجوز الفسخ في حالات عدة منها: عدم دفع القسط بعد الإنذار (المادة 975)، تفاقم الخطر (المادة 982)، أو إفلاس الضامن إذا لم يُقدّم كفيلاً (المادة 980). كما ينفسخ العقد حكماً إذا هلك الشيء المضمون بسبب غير مشمول بالضمان (المادة 983).

القسم الثاني: الأنواع الخاصة في قانون الموجبات

ضمان الحريق (المواد 987–992)

خصّص المشرّع ستّ مواد لضمان الحريق، أبرز أحكامها:

• لا يضمن الضامن سوى الأضرار المادية الناجمة مباشرةً عن الحريق أو بداءة الحريق (المادة 989). وتُعدّ من الأضرار المباشرة تلك الناتجة عن أعمال الإسعاف والإنقاذ (المادة 990).
• يكون الضامن مسؤولاً عن ضياع الأشياء المضمونة أثناء الحريق، بالرغم من كل اتفاق مخالف، ما لم يُثبت أن الضياع ناتج عن السرقة (المادة 991).
• لا يشمل الضمان الحريق الناجم عن البراكين والزلازل والعواصف، لكنه يشمل الحريق الناجم عن الصواعق (المادة 993).

ضمان الحياة (المواد 994–1018)

يُعدّ ضمان الحياة من أكثر أنواع الضمان تنظيماً في القانون اللبناني (25 مادة). وأبرز أحكامه:

تكوين العقد:

• يمكن عقد الضمان على حياة شخص بواسطة هذا الشخص أو بواسطة الغير (المادة 994).
• لا يجوز عقد ضمان موقوف على وفاة قاصر لم يُتمّ الخامسة عشرة أو محجور عليه (المادة 996)، وكل عقد مخالف باطل.
• يجب أن تتضمّن لائحة الشروط بيانات إضافية عن المذكورة في المادة 964: اسم المضمون وتاريخ ولادته، واسم المستحق إن وُجد، والحادث أو الأجل الذي يتوقف عليه الاستحقاق (المادة 998).

الانتحار وعقوبة الإعدام:

• يجوز للضامن التعهّد بدفع مبالغ الضمان في حالة الانتحار القصدي أو تنفيذ حكم الإعدام بموجب بند خاص، لكن هذا البند لا يسري إلا بعد سنتين من إنشاء العقد (المادة 1000).
• وإذا لم يتضمّن العقد هذا البند أو وقع الانتحار قبل السنتين، يلتزم الضامن بدفع قيمة الاحتياطي فقط (المادة 1001).

المستحقّون:

• القيمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحقّ معيّن لا تدخل في تركة المضمون، ويُعدّ المستحقّ كأنه استحقّها من يوم العقد (المادة 1006). وهذا حكم جوهري يعني أن مبلغ ضمان الحياة محصّن ضد دائني المضمون وورثته.
• لا تخضع هذه المبالغ لقواعد التخفيض بسبب تجاوز النصاب الإرثي إلا إذا كانت الأقساط المدفوعة باهظة بالنسبة إلى مقدرة المضمون المالية (المادة 1007).

الفسخ والتخفيض:

• لا حقّ للضامن في المداعاة لطلب دفع الأقساط. وعدم الدفع لا يؤدي إلا إلى فسخ العقد أو تخفيض مفاعيله (المادة 1012). وهذا خلاف جوهري مع الضمان العام حيث يمكن للضامن مطالبة المضمون بالقسط.
• في العقود الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدى الحياة، إذا دُفعت ثلاثة أقساط أو أكثر، لا يكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفيض، بالرغم من كل اتفاق مخالف.

انتهاء العقد بفعل المستحقّ:

• إذا تسبّب المستحقّ بقتل المضمون عن قصد أو بفعل منه، ينتهي مفعول العقد حكماً. ويجب على الضامن دفع قيمة الاحتياطي لورثة المضمون إذا دُفعت الأقساط عن ثلاث سنوات أو أكثر (المادة 1015).

ضمان الحوادث (المواد 1019–1022)

عرّفت المادة 1020 ضمان الحوادث بأنه عقد يلتزم الضامن بموجبه بدفع رأس مال أو دخل عند موت المضمون أو عجزه الدائم أو المؤقت إذا كان الموت أو العجز ناجماً عن حادث. وأحال المشرّع إلى أحكام ضمان الحياة مع استثناءين رئيسيين:

• دفع الأقساط إجباري في ضمان الحوادث (المادة 1021)، خلافاً لضمان الحياة.
• لا تُطبّق أحكام التخفيض والإقالة الخاصة بضمان الحياة على ضمان الحوادث (المادة 1022).

القسم الثالث: الضمان البحري (قانون التجارة البحرية)

تعريف الضمان البحري وخصوصيته

عرّفت المادة 293 الضمان البحري بأنه عقد يرضى بمقتضاه الضامن بتعويض المضمون من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما، مقابل دفع قسط، على ألا يجاوز التعويض قيمة الأشياء الهالكة.

والضمان البحري يتميّز عن الضمان البري بعدة سمات:

• ارتباطه الحصري بالمخاطر البحرية والرحلات البحرية.
• خضوعه لقواعد خاصة في الترك (التخلّي عن الشيء المضمون مقابل كامل التعويض).
• أحكامه تفسيرية بمعظمها: يجوز مخالفتها بنصّ صريح ما لم يُصرَّح بخلاف ذلك (المادة 294).

تكوين العقد (المواد 293–308)

الشكل: يُنظَّم عقد الضمان البحري خطياً على نسختين أصليتين، ويجب أن يتضمّن: تاريخ العقد، اسم طالب الضمان ومحل إقامته، الأخطار المضمونة وحدود مدتها، المبلغ المضمون، وقيمة القسط. ويجوز تنظيمه لشخص مسمّى أو للأمر أو لحامله (المادة 295).

الاختصاص القضائي: لا يمكن مداعاة الضامنين إلا أمام محكمة مكان توقيع العقد، مع استثناء حالة التوقيع بالوكالة (المادة 296).

البطلان بسبب كتمان المعلومات: أي كتمان أو تصريح كاذب من المضمون يُبطل الضمان حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال وحتى لو لم يكن للكتمان تأثير في الضرر (المادة 297). وهذا أشدّ من الحكم المقابل في الضمان البري الذي يُميّز بين حسن النية وسوئها.

الفسخ: يمكن للمضمون فسخ العقد ما دامت الأخطار لم تبدأ، مقابل دفع نصف القسط (المادة 300). وفي حالة إفلاس أي من الطرفين، يحقّ للآخر الفسخ بعد إنذار (المادة 302).

موضوع الضمان البحري (المواد 309–325)

يمكن أن يشمل الضمان البحري: السفينة ولواحقها والسفينة قيد الإنشاء، نفقات التجهيز، أجرة البحّارة، أجرة السفينة، المبالغ المقترضة بقرض بحري، البضائع، النقود، السندات المالية، والربح المأمول، أي كل الأشياء القابلة لثمن مالي والمعرّضة لأخطار الملاحة (المادة 310).

مبدأ التعويض المطلق: كما في الضمان البري، يتحتّم أن يكون الضمان البحري عقد تعويض: لا يجوز أن يُصبح المضمون بعد الطارئ في حالة مالية أحسن مما كان عليها (المادة 322). وإذا فاق المبلغ المضمون قيمة الشيء، فالعقد صحيح فقط بقدر القيمة الحقيقية، ولا يحقّ للضامن استيفاء القسط عن المقدار الزائد (المادة 324).

إعادة الضمان: كما في القانون العام، يجوز للضامن البحري أن يُضمِّن عند الغير، ويبقى مسؤولاً وحده تجاه المضمون (المادة 316). كما يجوز للمضمون أن يضمن بدل الضمان نفسه (المادة 317).

المخاطر المضمونة والمستثناة (المواد 326–347)

المخاطر المضمونة: يتحمّل الضامنون كل هلاك وضرر ناتج عن: العاصفة، الغرق، التنشيب على البرّ، التصادم، الإرساء الجبري، التغيير الجبري للطريق، الطرح في البحر، الحريق، الانفجار، النهب، الضرر المتعمّد من البحّارة، والسرقة، أي عموماً كل الطوارئ والحوادث البحرية (المادة 329).

مخاطر الحرب: لا تكون مخاطر الحرب على عاتق الضامن إلا باتفاق خاص. وعند الاتفاق عليها، يشمل الضمان الأعمال العدائية وأعمال الثأر والتوقيف والضبط من أية حكومة (المادة 329 فقرة 2).

الاستثناءات: يُعفى الضامن من:

• الأخطاء المقصودة أو غير الحرية بالمعذرة من المضمون أو ممثليه (المادة 335).
• غش الربان وخداعه في ضمان جرم السفينة إذا كان الربان من اختيار مجهّز السفينة (المادة 335 فقرة 2).
• أعمال الغش والتهريب والتجارة الممنوعة (المادة 336).
• الهلاك الناتج عن عيب خاصّ في الشيء المضمون، ما لم يكن عيباً خفياً في السفينة لم يكن بمقدور مجهّز متيقّظ تقديره (المادة 337).
• التأخير بالإرسال وفروق الأسعار والعوائق التجارية (المادة 334).

مدة المخاطر: إذا لم تُحدَّد في العقد، تجري المخاطر في ضمان جرم السفينة من وقت الإقلاع إلى وقت الإرساء في المكان المقصود (المادة 342). أما في ضمان السفينة المجهّزة فتجري من ترك البضاعة اليابسة بقصد شحنها إلى وضعها على الأرض في مكان الوصول (المادة 344).

تحديد التعويض وتسديده (المواد 348–380)

الخسائر البحرية

كل أضرار وهلكات لا تفسح مجالاً للترك تُعدّ خسائر بحرية وتُسوّى وفقاً لقواعد خاصة (المادة 350):

• خسائر السفينة: يُحدَّد الضرر بالنظر إلى قيمة السفينة في حال الهلاك الكلي. ولا يدخل في التحديد إلا ثمن التبديل والترميم الثابت بقوائم الحساب (المادة 352).
• خسائر البضائع: يجري التحديد بقياس قيمتها بعد الخسارة على قيمتها السليمة في المرفأ المقصود، ثم تطبيق نسبة الانخفاض على القيمة المضمونة (المادة 356).
• الإعفاءات (الخصومات): يمكن اشتراط إعفاءات في الوثائق تمنع التعويض إذا لم يجاوز الضرر قدراً معيّناً، وتُحسم من التعويض إذا فاقه (المادة 357).

التعويضات تُدفع نقداً بعد ثلاثين يوماً من تسليم الأوراق الثبوتية (المادة 359).

الترك (Abandonment)

الترك هو آلية خاصة بالضمان البحري لا نظير لها في الضمان البري: يحقّ للمضمون في حالات بالغة الخطورة أن يتخلّى عن الشيء المضمون لصالح الضامن ويطالب بكامل التعويض (المادة 349).

حالات ترك السفينة (المادة 363):

• انقطاع الأخبار (بعد 4 أشهر للسفن البخارية، 6 أشهر للشراعية)
• الاختفاء
• الإتلاف الكلي
• عدم الصلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر
• الضبط أو التوقيف بأمر السلطة (في حال ضمان مخاطر الحرب)

تُعدّ السفينة غير صالحة للملاحة إذا فاق مجموع بدل الترميم ثلاثة أرباع القيمة المقبولة (المادة 366).

حالات ترك البضائع (المادة 368):

• انقطاع الأخبار
• عدم صلاح السفينة للسفر إذا تعذّر نقل البضائع خلال مهل محدّدة
• بيع البضائع أثناء السفر بسبب أضرار مادية
• هلاك أو تلف يبلغ ثلاثة أرباع القيمة المضمونة

أحكام الترك:

• لا يمكن أن يكون جزئياً ولا مقيّداً بشرط (المادة 375).
• انتقال الملكية الناتج عن الترك نهائي ولا يُرجع عنه (المادة 376).
• يُصبح الضامن مالكاً للأشياء المضمونة من وقت وقوع الكارثة (المادة 378).
• يسقط حقّ دعوى الترك بمرور ستة أشهر (المادة 371).

الحلول (Subrogation)

كما في الضمان البري، إذا دفع الضامن البحري عن هلاك أو ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث، حلّ محلّ المضمون في حقوقه ودعاويه (المادة 361).

التقادم

تسقط بمرور سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرّعة عن عقد الضمان البحري، ما لم يُثبت المدّعي استحالة رفع الدعوى (المادة 380).

مقارنة بين الضمان البري والضمان البحري

خلاصة

نظّم المشرّع اللبناني عقد الضمان في إطارين متكاملين: إطار عام في قانون الموجبات والعقود يضع المبادئ الأساسية ويُنظّم الضمان البري بأنواعه (الحريق، الحياة، الحوادث، المسؤولية)، وإطار خاص في قانون التجارة البحرية للضمان البحري بآلياته المتميّزة كالترك والخسائر البحرية المشتركة.

والجامع بين الإطارين هو مبدأ التعويض: الضمان لا يجوز أن يكون أداة إثراء بل أداة جبر ضرر. كما يشتركان في آلية الحلول التي تُمكّن الضامن من الرجوع على المسؤول عن الضرر.

أما الفارق الأبرز فيكمن في آلية الترك الخاصة بالضمان البحري، التي تعكس طبيعة المخاطر البحرية حيث قد يتعذّر تقدير الضرر بدقة، كحالات انقطاع الأخبار أو عدم صلاح السفينة للملاحة، فيكون التخلّي عن الشيء المضمون أسلم من الانتظار.