المادة ٦٥ من الدستور اللبناني

مجلس الوزراء

المادة ٦٥ من الدستور اللبناني (في شأن مجلس الوزراء) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٢٠ قراراً.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها: 1- وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها. 2- السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء. 3- تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبولهم استقالتهم وفق القانون. 4- حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مدة كل منهما عن الشهر أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى. 5- يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فانها تحتاج إلى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي: تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، الدستور اللبناني، المادة ٦٥

قرارات استندت إلى هذه المادة (٢٠)

1. قرار ٢/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

2. قرار ٤/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

3. قرار ١/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

4. قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

5. قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

6. قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

7. قرار ٥/٢٠٢١ (٢٠٢١)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

8. قرار ٤/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)

   الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

9. قرار ٨/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

10. قرار ١/٢٠١٩ (٢٠١٩)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

11. قرار ٢٠/٢٠١٩ (٢٠١٩)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

12. قرار ٢/٢٠١٣ (٢٠١٣)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

13. قرار ٢/٢٠١٢ (٢٠١٢)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

14. قرار ١/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

15. قرار ٢/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

16. قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

17. قرار ٤/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)

    مسائل إجرائية · غير محدّد

18. قرار ١/٢٠٠١ (٢٠٠١)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

19. قرار ٥/٢٠٠١ (٢٠٠١)

    الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

20. قرار ١/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة