قرار المجلس الدستوري اللبناني رقم ٥/٢٠١٤

القرار رقم ٢٠١٤/٥ تاريخ ٢٠١٤/٦/١٣

طلب ابطال القانون المنشور في ملحق العدد ٢٠ من الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٤/٥/٨ : قانون الإيجارات

نتيجة القرار

عدم امكانية النظر في الطعنين المقدمين لعدم نفاذ القانون

المطعون فيه.

المواد المسند اليها القرار

المادة ٥٧ من الدستور

الأفكار الرئيسية

عدم النظر في دستورية القانون الذي نشر قبل أن يصبح

القانون نافذاً حكماً لعدم انقضاء مهلة الشهر

المنصوص عليها في المادة ٥٧ من الدستور،

وبالتالي عدم اكتمال عناصر تكوينه في تاريخ نشره

رقم المراجعة: ١ و٢٠١٤/٤

المستدعي: رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان

القانون المطلوب ابطاله: قانون الإيجارات المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٤/٥/٨ في الملحق عدد ٢٠.

المستدعون: السادة النواب: زياد أسود، نواف الموسوي، دوري شمعون، الوليد سكرية، مروان فارس، ايلي ماروني، آغوب بقرادونيان، نديم الجميل، فادي الهبر، قاسم هاشم. القانون المطلوب ابطاله: قانون الإيجارات المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٤/٥/٨ في ملحق العدد ٢٠.

إن المجلس الدستوري

الملتئم في مقره بتاريخ ٢٠١٤/٦/١٣ برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده والأعضاء أحمد تقي الدين، انطوان مسرّه، انطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.

وعملاً بالمادة ١٩ من الدستور،

وبعد الاطلاع على ملفي المراجعتين اللتين ضمتا لبعضهما بقرار من المجلس الدستوري نظراً لوحدة الموضوع، والراميتين الى ابطال مواد في القانون المطعون بدستوريته، وبعد الاطلاع على سائر الوثائق المرفقة بالمراجعتين،

وبعد الاطلاع على تقرير المقرر المؤرخ في ٢٠١٤/٥/٣٠،

بما أن رئيس الجمهورية اللبنانية تقدّم بمراجعة، سجلت في قلم المجلس في تاريخ ٢٠١٤/٥/٢٠ يطلب بموجبها إبطال القانون الصادر بتاريخ ٢٠١٤/٥/٨ والمنشور في ملحق العدد / ٢٠/ من الجريدة الرسمية الصادر في ٢٠١٤/٥/٨ - المتعلق بالايجارات- في ما يخص أحكامه التي تخالف النصوص والقواعد الإلزامية الواردة في الدستور اللبناني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضم اليها لبنان، إستطراداً إعادة تكييف تلك الأحكام وتوضيحها بما يؤمن الغاية المتوخاة ويؤمن تنفيذها بلا إشكالات او صعوبات.

بما ان السادة النواب المبينة أسماؤهم في المراجعة الثانية رقم ٢٠١٤/٤ قد سجلوا مراجعتهم في قلم المجلس بتاريخ ٢٠١٤/٥/٢٢ وطلبوا فيها وقف تنفيذ وإبطال قانون

الايجارات برمته الصادر في ٢٠١٤/٥/٨ والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد / ٢٠/ تاريخ ٢٠١٤/٥/٨ في الشكل لمخالفته المادتين ٥٦ و٥٧ من الدستور اللبناني ولمخالفته ميثاق العيش المشترك والحق في السكن والحياة وعدم المساواة أمام القانون والعدالة الاجتماعية إستناداً للفقرات "ب وج وط وي" من مقدمة الدستور والمادة السابعة منه، وثانياً إبطال البابين الأول والثاني من القانون المطعون فيه من المادة الأولى حتى المادة /٣٧/ وإبطال القانون المذكور لمخالفته المادة /٣٦/ من الدستور معطوفة على المادة /٧٥/ من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة /٢٠/ من الدستور وإبطال الباب الثالث من القانون من المواد ٣٨ الى ٤٢ لمخالفته مبدأ المساواة أمام القانون والعدالة الإجتماعية والمادة /٧/ من الدستور، وإبطال الباب الرابع من المادة ٤٣ حتى ٥٥ لنفس الأسباب المذكورة أعلاه ثم ابطال الباب الخامس لمخالفته مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية المنصوص عليهما في مقدمة الدستور والمادة ٧ منه ...

بناءً على ما تقدّم

بما ان النص المطعون فيه هو النص المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠١٤/٥/٨،

وبما ان هذا النص نُشر في تاريخ لم يكن فيه القانون الذي أقره مجلس النواب قد أصبح نافذاً حكماً بموجب الفقرة الأخيرة من المادة ٥٧ من الدستور،

وبما انه يترتب على ذلك عدم توافر عناصر المادة المذكورة وبالتالي عدم نفاذ القانون،

وبما ان هذا الواقع يحول دون النظر في دستورية قانون لم تكتمل عناصر تكوينه في تاريخ نشره، وهو بالتالي غير نافذ،

لذلك،

يقرّر المجلس الدستوري بالأكثرية، عدم إمكانية النظر في الطعنين المقدمين لعدم نفاذ القانون المطعون فيه.

قرارا صدر في ١٣ حزيران ٢٠١٤.

مخالفة

القانون المطعون في دستوريته مقبول شكلاً وفي ما يتعلق بتاريخ الاصدار والنشر

بما ان صلاحية المجلس الدستوري تشمل الطعن في دستورية القوانين في مضامينها وفي صلاحية مقدمي الطعون واستطرادا في الأصول الاجرائية في حال تداعياتها على هذه المضامين،

وبما انه يقتضي التمييز في نشر القانون بين نفاذه execution ومضمونه contenu، والتمييز ايضًا بين الاصدار promulgation والنشر publication،

وبما ان النشر publication هو معاملة أساسية formalite substantielle فقط لجهة نفاذ القانون والاعلان عنه،

وبما ان الاصدار promulgation يرتبط بإرادة صاحب الحق في الاصدار وهذه الارادة لرئيس الجمهورية، وهو مُقدم الطعن، ثابتة ومُعلنة ومُحققة في الطعن المقدم الى المجلس الدستوري، وبما ان اصدار القانون promulgation هو دستوريًا: "ما يرسمه رئيس الدولة من وجود قانون اقره البرلمان يأمر بتنفيذه وهو بهذا الرسم يتنازل عن حقه في مطالبة البرلمان بالتداول فيه من جديد"، في حين ان النشر publication هو: "اجراء يُراد به اعلام الكافة بالعقد القانوني حتى يحاطوا به علمًا وتسري عليهم احكامه كنشر القوانين والمراسيم في الجريدة الرسمية":

Ibrahim Najjar, Ahmed Zaki Badaoui et Youssef Chellalah, Dictionnaire juridique français-arabe, Beyrouth, Librairie du Liban, éd. 1983, pp. 232, et nouvelle édition 2009, pp. 496 et 499.

او بتعابير اخرى:

La promulgation (dr. constitutionnel) "est l'acte par lequel le Chef de l'Etat constate officiellement l'existence de la loi et la rend exécutoire »,

alors que la publication (dr. administratif), « est un mode de publicité employé normalement en matière d'actes réglementaires, et consistant à diffuser la connaissance de l'acte en cause au moyen de modes de communication de masse, en particulier par l'insertion dans un recueil officiel de textes (pour l'Etat, le Journal officiel)" :

R. Guillien et J. Vincent (dir.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, éd. 1999, 562 p., pp. 422 et 426.

Denis Alland et Stephane Rials (dir.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Quadrige /Lamy-PUF, éd. 2003, 1650 p., pp. 426-427.

وبما أن اصدار القوانين هو من مهام رئيس الجمهورية ويرتبط بالعلاقات بين السلطتين التشريعية والاجرائية فلا ينظر تاليًا المجلس الدستوري في دستورية الاصدار او النشر الا في الحالات حيث يظهر في مضمون القانون تباين بين النص الذي تم اقراره في مجلس النواب والنص

المنشور أو يحصل ضرر ناتج عن نشر القانون خلافًا لما ورد في القانون بالذات حول شروط ومهل نشره،

وبما أن حق الاصدار هو من الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية تحديدًا وهو وحده الذي يجوز له الطعن أمام المجلس الدستوري في الشكل في حال أنتزع منه هذا الحق قبل تعبيره الصريح بالرفض أو الموافقة،

وبما ان رئيس الجمهورية، وهو صاحب الحق المطلق والأصيل والحصري في الاصدار وفي مراجعة المجلس الدستوري، لا يعتد بأي خرق حول الاصدار والنشر حسب الأصول وعملاً بالمادتين ٥٦ و ٥٧ من الدستور،

وبما ان صاحب الحق المطلق والأصيل والحصري في الاصدار وهو رئيس الجمهورية لا يعتد بمبدأ "انقضاء المهلة" (المادة ٥٧ من الدستور) ولا يتوفر اي دليل حول اي ضرر او اية اساءة الى حق ناتج عن النشر قبل "انقضاء المهلة".

وبما ان الاعتداد بعدم "انقضاء المهلة" في سبيل النشر لا يُغير من واقع النشر ونفاذ القانون و "موجب نشره" (المادة ٥٧).

وبما ان عبارة "في خلال شهر" في المادتين ٥٦ و٥٧ من الدستور تعني زمنًا ممتدًا قد يكون اكثر او اقل حسب ارادة صاحب الحق حصرًا وتقديره في الاصدار والنشر.

وبما ان عبارة "في خلال" في المادة ٥٦ من الدستور تعني لغويًا:

"اثناء، في اثناء، بينما، في غضون، في مدة ...

« durant, pendant, au cours de, dans le courant de, en l'espace de, dans un délai de, dans l'intervalle, pendant ce temps là ...

« during, while, within, through, between ... »:

د. روحي البعلبكي، المورد الثلاثي (قانون ثلاثي اللغات عربي -انكليزي-فرنسي)، بيروت، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، ٢٠٠٤، ص ٧٧٢.

وتُرجمت "في خلال" في النص الفرنسي للدستور بعبارة:

"dans le mois qui suit la transmission" وهنا كلمة "dans" هي الترجمة الدقيقة لعبارة "في خلال" وتعني:

"pendant, avant la fin de ... " :

Le Robert, Dictionnaire de la langue française, éd. 2005, 10 vol., vol. 3, p. 149.

وفي اللغة الفرنسية، على سبيل المثال، تمييز بين D'ici un mois التي تختلف عن D'ici a un mois والتي تعني مهلة قصوى الزامية:

Maurice Grevisse, Le bon usage, Paris, Duculot, éd. 1969, 1228 p., p. 908 (no 916/4)

وبما أن القانون رقم ٦٤٦ تاريخ ١٩٩٧/٦/٢ الذي "يتعلق بمهل نشر القوانين والمراسيم والقرارات في الجريدة الرسمية"، تطبيقًا للمواد ٥١ و٥٦ و٥٧ من الدستور، يُميز بين النشر والاصدار.

وبما ان البند التالي في المادة ٥٧ من الدستور أضيف بموجب تعديلات ١٩٩٠/٩/٢١ وهو من ابرز التعديلات:

"وفي حال انقضاء المهلة ("في خلال شهر") دون اصدار القانون او اعادته يُعتبر القانون نافذًا حكمًا ووجب نشره"،

وذلك في سبيل سد ثغرة في النص السابق وكموجب على رئيس الجمهورية بالذات:

يراجع قرار رقم ٢٥٩ تاريخ ١٩٨٧/١٢/٢٤ لمكتب المجلس النيابي، وصحف ١٩٨٨/١/٢٣، واجتماع المجلس النيابي في ١٩٨٨/١/١٨، واستشارة Georges Vedel تاريخ ١٩٧٩/١٢/٨ :

Béchara Menassa, Dictionnaire de la Constitution libanaise, Beyrouth, Dar an-Nahar, 2010, 500 p., pp. 254-261.

وبما انه، في الحالة الراهنة بشكل خاص، تم النشر بأيام قليلة قبل ختام ولاية رئيس الجمهورية حيث ان رئيس الجمهورية هو صاحب الحق المطلق والأصيل والحصري في المراجعة،

وبما ان احتمالية انتقال الصلاحية هذه الى مجلس الوزراء في حال شغور رئاسة الجمهورية يمس بهذا الحق الأصيل الذي ينبع من قناعة ذاتية لرئيس الجمهورية حول دستورية او عدم دستورية القانون وقد ينحرف هذا الحق عن هدفيته في حال انتقال ممارسته الى سلطة اخرى اجرائية جماعية،

وبما ان حق الطعن في قانون، اذا كان محصورًا دستوريًا بشخص رئيس الجمهورية او بشخص رئيس مجلس النواب او بشخص رئيس مجلس الوزراء (ولا نذكر الحالات الأخرى)، وليس بمجموعة من النواب او بسلطة جماعية ايًا كانت، لا ينتقل الى رئيس جمهورية آخر حول الموضوع ذاته بدون قناعة ذاتية بضرورة الطعن ولا ينتقل الى مجلس وزراء مجتمعًا مع شرط موافقة اكثر من وزير، وبالتالي فان احتمالية المراجعة حول القانون المطعون في دستوريته تؤدي عمليًا الى استحالة ممارسة الحق لاحقًا او الى تغيير في مرجعيته الدستورية،

وبما انه من صلاحية المجلس الدستوري النظر في الطعون المتعلقة بالقوانين وليس في نشرها الذي هو إجراء اداري. لكل هذه الاسباب اعتبر الطعن مقبولاً شكلاً.

رأي مخالف انطوان مسرّه