المادة ٥٧ من الدستور اللبناني

إصدار القوانين

المادة ٥٧ من الدستور اللبناني (في شأن إصدار القوانين) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ١٢ قراراً.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 و القانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز أن يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من إصدار القانون إلى أن يوافق عليه المجلس بعد مناقشة أخرى في شأنه، وإقراراه بالغالبية المطلقة من مجموع الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً. وفي حال انقضاء المهلة دون إصدار القانون أو اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.الدستور اللبناني، المادة ٥٧

قرارات استندت إلى هذه المادة (١٢)

1. قرار ١/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)

   الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

2. قرار ١٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

3. قرار ٤/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

4. قرار ٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

5. قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

6. قرار ٦/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

7. قرار ٧/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

8. قرار ٥/٢٠١٤ (٢٠١٤)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

9. قرار ٦/٢٠١٤ (٢٠١٤)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

10. قرار ٧/٢٠١٤ (٢٠١٤)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

11. قرار غير مرقّم (٢٠١٤)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

12. قرار ٤/٢٠٠١ (٢٠٠١)

    الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة