المادة ٨٧ من الدستور اللبناني

قطع الحساب

المادة ٨٧ من الدستور اللبناني (في شأن قطع الحساب) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٩ قرارات.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 ان حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.الدستور اللبناني، المادة ٨٧

قرارات استندت إلى هذه المادة (٩)

1. قرار ٢/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

2. قرار ٤/٢٠٢٦ (٢٠٢٦)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

3. قرار ٣/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

4. قرار ٣/٢٠٢٤ (٢٠٢٤)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

5. قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

6. قرار ٢/٢٠٢٠ (٢٠٢٠)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

7. قرار ٢/٢٠١٨ (٢٠١٨)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

8. قرار ٣/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

9. قرار ٤/٢٠٠٢ (٢٠٠٢)

   مسائل إجرائية · غير محدّد