المادة ٢٤ من الدستور اللبناني

تأليف المجلس النيابي

المادة ٢٤ من الدستور اللبناني (في شأن تأليف المجلس النيابي) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ١٠ قرارات.

نصّ المادة

معدلة وفقا للقانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 والقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 والقانون الدستوري تاريخ 21/1/1947 والقانون الدستوري 18 تاريخ 21/9/1990 يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقاً لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء. وإلى أن يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد الآتية: أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. ب- نسبياً‚بين طوائف كل من الفئتين. ج- نسبياً بين المناطق. وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقاً للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.الدستور اللبناني، المادة ٢٤

قرارات استندت إلى هذه المادة (١٠)

1. قرار ١٥/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)

   الطعون النيابية · إعلان الفائز

2. قرار ١٨/٢٠٢٢ (٢٠٢٢)

   الطعون النيابية · ردّ المراجعة

3. قرار غير مرقّم (٢٠٢٢)

   الطعون النيابية · ردّ المراجعة

4. قرار ٧/٢٠١٤ (٢٠١٤)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

5. قرار غير مرقّم (٢٠١٤)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

6. قرار ١/١٩٩٩ (١٩٩٩)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

7. قرار غير مرقّم (١٩٩٩)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

8. قرار ١٤/١٩٩٧ (١٩٩٧)

   الطعون النيابية · ردّ المراجعة

9. قرار ١٤/١٩٩٧ (١٩٩٧)

   الطعون النيابية · ردّ المراجعة

10. قرار ٤/١٩٩٦ (١٩٩٦)

    الرقابة الدستورية · إبطال جزئي