المادة ١٥ من الدستور اللبناني

صون الملكية

المادة ١٥ من الدستور اللبناني (في شأن صون الملكية) من المواد التي استند إليها المجلس الدستوري في رقابته على دستورية القوانين، إذ أعملها في ٨ قرارات.

نصّ المادة

الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلاً. الباب الثاني - السلطات الفصل الأول - أحكام عامةالدستور اللبناني، المادة ١٥

المبادئ الدستورية المرتبطة

مبدأ الحرية الاقتصادية والمبادرة الفردية · مبدأ الحقوق المكتسبة · مبدأ سيادة الدولة · مبدأ صون الملكية الفردية

قرارات استندت إلى هذه المادة (٨)

1. قرار ١٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

2. قرار ١٦/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

3. قرار ٥/٢٠٢٥ (٢٠٢٥)

   الرقابة الدستورية · إبطال كلّي

4. قرار ١/٢٠٢٣ (٢٠٢٣)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي

5. قرار ٢/٢٠٠١ (٢٠٠١)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

6. قرار ٤/٢٠٠٠ (٢٠٠٠)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

7. قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)

   الرقابة الدستورية · ردّ المراجعة

8. قرار غير مرقّم (٢٠٠٠)

   الرقابة الدستورية · إبطال جزئي