Blog

مقدمة

تناولنا في الأجزاء السابقة الخصوم والدفوع، والاختصاص، والمبادئ العامة والإثبات الكتابي، والإقرار واستجواب الخصوم، واليمين القضائية، وشهادة الشهود، والقرائن والمعاينة. وننهي السلسلة بالأداة الأكثر تخصّصاً في باب الإثبات: الخبرة (المواد 313–362 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني).

الجزء الثامن والأخير من سلسلة “الدليل العملي لصياغة المرافعات”

الخبرة جسر بين القاضي والمعرفة الفنية المتخصّصة. لا تكون المحكمة مُلزَمة بنتائجها (المادتان 327 و362)، لكنها إذا خالفتها وجب عليها تعليل المخالفة (المادة 362). وقد أفرد المشرّع لها فصلاً مفصّلاً يشمل: تعريف الخبرة وأنواعها الثلاثة، قواعد اختيار الخبير وردّه وإبداله، حدود مهمته وضوابطها، ثم تنظيم كل نوع من أنواع الخبرة على حدة. وقد جاء تعديل المرسوم 13909 تاريخ 12/9/2024 ليُحدِّث الجزاء النقدي على الخبير المتخلّف بمعدّل 50 ضعفاً، ما يستوجب على المحامي تحديث مراجعه عند طلب إنذار الخبير أو الاعتراض على تأخّره.

أولاً: تعريف الخبرة وأنواعها الثلاثة (المادة 313)

“للمحكمة أن تقرر تعيين خبير لإجراء معاينة أو لتقديم استشارة فنية أو للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.”

ثلاث صور للاستعانة بالخبير، تتدرّج من الأبسط إلى الأكثر تفصيلاً:

1. المعاينة بواسطة الخبير — حصر مهمته بمشاهدة الشيء المتنازع عليه دون إبداء رأي في النتائج (المادتان 329–336).
2. الاستشارة الفنية — إبداء رأي شفهي أو خطي في مسألة فنية صرفة لا تتطلّب تحقيقات معقّدة (المواد 337–340).
3. التحقيق الفني — أوسع مهمة، تستلزم تحريات وأعمالاً مفصّلة وتقريراً مفصّلاً (المواد 341–362).

والقاعدة الحاكمة بين الأدوات الثلاث (المادة 342): “لا يلجأ إلى التحقيق الفني بواسطة خبير إلا في الحالة التي لا تكون المعاينة أو الاستشارة فيها كافية لإنارة قناعة المحكمة.” فالأصل التدرّج من الأخفّ إلى الأثقل، احتراماً للنفقات والوقت.

ثانياً: أحكام عامة في تعيين الخبير وعمله (المواد 314–328)

اختيار الخبير من الجدول وخارجه (المادة 314)

“يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص، ويمكن، بقرار معلل، اختياره من غيرهم ولو من الأجانب. وينظر في اختيار الخبير إلى معارفه الفنية بالنسبة إلى موضوع التحقيق.”

ثم ترسم الفقرة الثانية ضمانة: “إذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول، وجب أن يحلف أمام المحكمة التي عينته يميناً بأن يؤدي عمله بصدق وأمانة، وإلا كان العمل باطلاً.” فعدم اليمين بالنسبة للخبير غير المدرج يُبطل العمل كاملاً — وهذا جزاء صارم يُذكّر بقاعدة المادة 285 في الشهود.

الأداء الشخصي للمهمة (المادة 315)

“على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها.” والاستثناء المحدود: “يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت إشرافه ومراقبته.”

وللخبير الشخص المعنوي (شركة خبرة، مكتب فني) قاعدة خاصة: “على ممثله القانوني أن يبيّن للمحكمة اسم الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الأشخاص لموافقة المحكمة.” فالشخصية المعنوية لا تُعفي من الرقابة على هويّة المنفّذ الفعلي.

الردّ والتنحّي (المادتان 316–317)

ردّ الخبير يخضع لـأسباب ردّ القاضي — أي القرابة، المصلحة، العداوة، السبق في إبداء الرأي، إلخ. ويُقدَّم الطلب إلى المحكمة التي عيّنت الخبير. وإذا قام في الخبير سبب ردّ، وجب عليه أن يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة.

والإجراء (المادة 317):

• مهلة تقديم الطلب: ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ خلاصة قرار التعيين، أو من تاريخ علم الخصم بسبب الردّ.
• المحتوى: عريضة تبيّن أسباب الردّ، تُبلَّغ إلى الخبير وإلى الخصم الآخر.
• حقّ الردّ: لكلٍّ منهما إبداء ملاحظاته خلال ثلاثة أيام.
• بتّ المحكمة: خلال مهلة مماثلة، دون دعوة الخصوم.
• الطعن: الحكم في طلب الردّ غير قابل لأي طعن.

إبدال الخبير (المادة 318)

أسباب الإبدال:

• قبول الردّ.
• التنحّي.
• رفض الخبير المهمة.
• تعذّر إبلاغها إليه.
• قيام مانع قانوني.
• التخلّف عن الواجبات (بعد سماع أقوال الخبير، ما لم تقرّر المحكمة صرف النظر لعدم الجدوى).

تعديل نطاق المهمة (المادة 319)

“للمحكمة التي عيّنت الخبير أن تقرّر توسيع أو تضييق المهمة التي كلّفته القيام بها.” فنطاق الخبرة ليس جامداً — يخضع لتطوّر الدعوى.

الواجبات الثلاث الأساسية للخبير (المادة 320)

• الصدق والأمانة والتجرّد في تنفيذ المهمة.
• إبداء الرأي في الأمور المعهود إليه التحقيق فيها فقط — لا التعرّض لغيرها إلا إذا اتفق الخصوم كتابة.
• عدم إبداء تقدير له الطابع القانوني — التكييف القانوني صلاحية حصرية للمحكمة.

ثلاث محظورات صارمة. الإخلال بأيّ منها يُعرّض التقرير للطعن.

الالتزام بالمهل (المادة 321)

“على الخبير أن يتقيّد بالمهل المحددة له.” قاعدة مقتضبة لكنها مفعولة بأثر مالي وتأديبي تأتي تفاصيله في المادة 348 (المعدّلة 2024).

حظر التصالح بين الخصوم (المادة 322)

“لا يجوز للمحكمة أن تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.” التصالح صلاحية قضائية — والخبير دوره فني صرف.

صلاحيات الخبير في جمع المعلومات (المادتان 323–324)

سماع الأشخاص (المادة 323): يحقّ للخبير الحصول على معلومات شفهية أو خطية من أي شخص، شرط أن يبيّن في تقريره اسمه ولقبه ومهنته ومحل إقامته، وعند الاقتضاء علاقة القرابة أو المصاهرة أو أيّ علاقة أخرى مع الخصوم. وللمحكمة بعدها أن تسمع شهادة هذا الشخص إذا رأت فائدة فيها.

طلب المستندات (المادة 324): للخبير أن يطلب من الخصوم أو الغير تسليمه أيّ مستند يساعد على تنفيذ المهمة. وللمحكمة أن تأمر بذلك عند الاقتضاء.

واجب الإفشاء وحدود السرية (المادة 325)

ثنائية مهمّة:

• يجب على الخبير أن يبيّن في تقريره جميع المعلومات التي من شأنها أن تنير المحكمة في الأمور المطلوب التحقيق فيها.
• يمتنع عليه أن يكشف عن المعلومات الأخرى التي يكون اطّلع عليها أثناء تنفيذ مهمته.

أي: إفشاء كامل في نطاق المهمة، وكتمان مطلق خارج نطاقها.

استكمال التقرير وتوضيحه (المادة 326)

“يجوز للمحكمة في أيّ وقت أن تدعو الخبير لإكمال أو توضيح المعلومات الناقصة أو المبهمة في تقريره، إن كتابة أو شفاهاً في الجلسة. وللخبير أن يطلب من المحكمة الاستماع إليه في أيّ وقت.”

تواصل ثنائي الاتجاه: المحكمة قد تستوضح، والخبير قد يطلب الاستماع.

الحرية المطلقة للمحكمة في تقدير رأي الخبير (المادتان 327 و362)

“رأي الخبير لا يقيّد المحكمة، وكذلك المعلومات الواردة في تقريره” (المادة 327). وتؤكّد المادة 362: “وإذا كان الحكم مخالفاً لرأي الخبير، في بعضه أو كله، وجب بيان الأسباب التي تبرّر هذه المخالفة.”

أي للمحكمة أن تخالف رأي الخبير — لكنها مُلزَمة بتعليل المخالفة. هذا التوازن يحفظ استقلال القاضي ويضمن في الوقت نفسه عدم تجاهل الرأي الفني دون مبرّر.

حدود الاستدلال بآراء الخبراء من خارج نطاق النزاع (المادة 328)

“لا يجوز الاستدلال برأي الخبير، الذي يؤدي إفشاؤه إلى المساس بصفو الحياة الخاصة أو بأيّة مصلحة أخرى مشروعة، على أمور خارجة عن نطاق النزاع، ما لم ترخّص بذلك المحكمة أو يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.”

حماية للحياة الخاصة وللمصالح المشروعة من تسرّب معلومات الخبرة إلى نزاعات أخرى.

ثالثاً: المعاينة بواسطة الخبير (المواد 329–336)

أبسط أنواع الخبرة الثلاث، مهمتها محصورة بـمشاهدة الشيء وتدوين ما يظهر منه — دون تحليل أو استنتاج.

حظر تلقّي الأتعاب مباشرة من الخصوم (المادة 329)

“يحظر على الخبير أن يتلقّى مباشرة من أحد الخصوم وتحت أيّ شكل كان، أجراً ولو على سبيل أداء النفقات، إلا إذا قرّرت المحكمة ذلك.”

قاعدة جوهرية لاستقلال الخبير: كلّ المدفوعات تمرّ عبر صندوق المحكمة وفق قرارها.

حصر مهمة الخبير في المعاينة (المادة 330)

“للمحكمة أن تعيّن خبيراً تحصر مهمته بمعاينة الشيء المتنازع عليه. يمتنع على الخبير أن يبدي رأياً فيما قد يترتب من نتائج واقعية أو قانونية على المعاينة المكلف بها.”

أي الخبير في المعاينة مُلزَم بالتقرير الواقعي البحت — لا تحليل، لا تفسير، لا استنتاج. تجاوز هذا الحدّ يُعرّض الجزء المتجاوز لعدم الأخذ به (تطبيقاً لقاعدة المادة 360).

تبليغ الخبير وإيداع التقرير (المواد 331–334)

• التبليغ: يُشعِر كاتب المحكمة الخبيرَ بقرار التعيين وتحديد المهمة (المادة 331).
• شكل التقرير: يثبّت الخبير وقائع المعاينة في تقرير، ما لم تقرّر المحكمة تقديم المعلومات شفهياً (المادة 332).
• المهلة وسلفة الأتعاب: المحكمة تحدّد مهلة الإيداع أو تاريخ الجلسة الشفهية، وتأمر الخصوم بتعجيل سلفة على حساب الأتعاب (المادة 333).
• مكان الإيداع: قلم المحكمة، فيُضمّ إلى ملف القضية. الإفادة الشفهية تُدوَّن في محضر الجلسة (المادة 334).

تقدير الأتعاب (المادة 335)

“تحدّد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.” لا تأخير في تقدير الأتعاب بعد الإنجاز.

المعاينة الفنية قبل النزاع عبر قاضي الأمور المستعجلة (المادة 336)

“لقاضي الأمور المستعجلة، بناء على عريضة مقدّمة إليه من ذي مصلحة قبل إقامة أيّة دعوى، أن يأمر بتعيين خبير لإجراء معاينة فنية بقرار يتخذه في ذيل العريضة ولو بدون دعوة الخصم الآخر. وتتبع القواعد المنصوص عليها في المواد السابقة.”

قاعدة موازية للمادة 311 (المعاينة بدون خبير عبر قاضي الأمور المستعجلة) وللمادة 296 (التحقيق المستعجل في الشهود): مسار وقائي قبل بدء النزاع، يحفظ معالم واقعة معرّضة للضياع.

ميزة هذه القاعدة: تأمر بدون دعوة الخصم الآخر — وهي صفة خاصة لـ”العريضة” مقابل الدعوى الاستحضارية.

رابعاً: استشارة الخبير (المواد 337–340)

النوع المتوسّط بين المعاينة والتحقيق الفني: مهمة فنية صرفة لا تتطلّب أعمالاً مفصّلة.

شروط اللجوء إلى الاستشارة (المادة 337)

“إذا أُثيرت في الدعوى مسألة فنية صرفة لا تتطلّب تحقيقات معقّدة، يجوز للمحكمة أن تكلّف خبيراً لتقديم استشارة لها بشأن هذه المسألة. تُعطى الاستشارة شفهياً ما لم تقرّر المحكمة تقديمها خطياً.”

شرطان:

• مسألة فنية صرفة — لا قانونية ولا مختلطة.
• عدم تطلّبها تحقيقات معقّدة — فإذا تطلّبت، انتقلنا إلى التحقيق الفني (المادة 342).

والأصل أن الاستشارة شفهية، والخطية استثناء بقرار من المحكمة.

إجراءات الاستشارة (المواد 338–340)

• تبليغ الخبير بقرار التعيين وتحديد المهمة (المادة 338).
• تحديد الموعد: المحكمة تعيّن جلسة الاستشارة الشفهية أو مهلة إيداع الاستشارة الخطية، وتأمر بالسلفة (المادة 339).
• تثبيت المحتوى (المادة 340):
• شفهية: يُدوَّن محتواها في محضر الجلسة، ويوقّعه الخبير.
• خطية: تُودَع قلم المحكمة وتُضمّ إلى ملف القضية.

خامساً: التحقيق الفني بواسطة الخبير (المواد 341–362)

أوسع أنواع الخبرة وأكثرها تفصيلاً، يُلجأ إليه فقط عند عدم كفاية المعاينة أو الاستشارة.

تقدير الأتعاب الفوري (المادة 341)

“تحدّد المحكمة بدل أتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة.” تكرار مماثل للقاعدة في المادة 335.

قاعدة الاحتياطية (المادة 342)

“لا يلجأ إلى التحقيق الفني بواسطة خبير إلا في الحالة التي لا تكون المعاينة أو الاستشارة فيها كافية لإنارة قناعة المحكمة.”

ضمانة لتدرّج الإثبات من الأخفّ إلى الأثقل. ويمكن للخصم المعترض أن يدفع بهذه القاعدة لطلب الاكتفاء بمعاينة أو استشارة بدلاً من تحقيق فني كامل.

التحقيق على جسم الإنسان (المادة 343)

“يجوز أن يتناول التحقيق الفني اتخاذ إجراء على جسم الإنسان — كفحص الدم — شرط ألا يكون مخالفاً لقواعد الفن أو مفضياً إلى ضرر هام.”

ثم تضيف الفقرة الثانية قاعدة قرينية: “للمحكمة أن تستخلص من رفض أحد الخصوم الإذعان لهذا الإجراء قرينة على صحة الحالة الواقعة المطلوب إثباتها.”

أي رفض الخضوع للفحص الفني الجسدي — وإن كان حقّاً للشخص حماية لجسده — يُولّد قرينة قضائية ضدّه. هذه قرينة قضائية تخضع لأحوال قبول شهادة الشهود وفق المادة 302.

المحتويات الست لقرار التحقيق الفني (المادة 344)

“يجب أن يتضمّن القرار القاضي بالتحقيق الفني:

1. اسم الخبير ولقبه وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته.
2. اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعماله عند الاقتضاء.
3. بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، والتدابير العاجلة التي يُرخَّص له في اتخاذها.
4. المبلغ الواجب إيداعه صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبير وأتعابه، والخصم الذي يُكلَّف إيداع هذا المبلغ، والمهلة التي يتمّ فيها الإيداع، والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لأجل نفقاته وأتعابه.
5. تحديد المهلة التي يجب على الخبير إيداع تقريره فيها.
6. تأجيل المحاكمة لموعد معيّن بانتظار ورود تقرير الخبير.”

ستة عناصر مفصّلة. النقص في أيّ منها قد يفتح باب طلب التصحيح أو الطعن.

نتائج الامتناع عن إيداع المبلغ (المادة 345)

“إذا امتنع الخصم عن إيداع المبلغ المكلّف إيداعه خلال المهلة المحددة وفق أحكام المادة السابقة، كان للمحكمة أن ترتّب النتائج التي تراها على هذا الامتناع.”

نصّ مفتوح يمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة في التعامل مع الامتناع، تمتدّ إلى إسقاط حقّ الخصم في التمسّك بالقرار (وفق المادة 348 الفقرة الثانية).

تبليغ الخبير وحقّه في الاطلاع المسبق (المادة 346)

بعد إيداع المبلغ، يبلّغ القلم الخبير صورة القرار خلال ثلاثة أيام ويدعوه لتسلّم مهمته. ويحقّ للخبير الاطلاع في القلم على ملف القضية حتى قبل أن يقبل المهمة — لكن لا تُسلَّم إليه أيّة أوراق.

حقّ الخبير في طلب الإعفاء (المادة 347)

“للخبير في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلّغه القرار أن يطلب إعفاءه من المهمة، ولرئيس المحكمة التي عيّنته أو القاضي الذي عيّنه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها مقبولة.”

وفي الدعاوى المستعجلة، يمكن للمحكمة تقصير هذه المهلة في حكمها.

الجزاء المالي على الخبير المتخلّف (المادة 348، معدّلة 2024)

> [تنبيه: المادة 348 معدّلة بالمرسوم 13909 تاريخ 12/9/2024 — الجزاء النقدي أُعيد ضبطه بمعدّل 50 ضعفاً. هذه الأرقام النافذة الحالية.]

إذا لم يقم الخبير بمهمته بعد قبولها، أو تأخّر عن تقديم تقريره في المهلة، يُوجَّه إليه إنذار لإتمام عمله في مهلة جديدة مناسبة. فإذا لم يفعل ولم يبد عذراً مقبولاً:

• يُستبدَل بسواه.
• يُغرَّم بجزاء نقدي من مليونَي ليرة إلى عشرة ملايين ليرة لبنانية.
• يُلزَم بأن يردّ إلى قلم المحكمة المبلغ الذي يكون قد قبضه لحساب نفقاته أو أتعابه.
• علاوة على الجزاء التأديبي الذي يمكن أن يُفرَض عليه.
• والتعويض الذي قد يترتّب للمتضرّر.

والحكم بالإبدال وبالردّ غير قابل للطعن. وإذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم، يُحكَم عليه بغرامة مماثلة (مليونَي إلى عشرة ملايين ليرة) ويجوز الحكم بسقوط حقّه في التمسّك بالقرار. وكلّ حكم بالتغريم بحق الخبير يُبلَّغ إلى مجلس القضاء الأعلى لضمّه إلى ملفه ولإصدار العقوبات التأديبية المناسبة.

مهل بدء العمل والتبليغ (المادة 349)

ثلاث حالات بحسب درجة الاستعجال:

1. الحالة العادية: الخبير يحدّد لبدء عمله تاريخاً لا يجاوز 15 يوماً من تبليغه القرار، ويدعو الخصوم بكتب مضمونة أو ببرقيات مع إشعار بالاستلام قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل.
2. الاستعجال: بنصّ في الحكم، تُباشَر المهمة في الأيام الثلاثة التالية للتبليغ، وتُوجَّه الدعوة قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل.
3. الاستعجال الأقصى: المباشرة فوراً، والدعوة برقياً للحضور في الحال.

ضمانة جوهرية: “يترتّب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.” أي البطلان جزاء آلي على إغفال الدعوة.

حضور الخصوم وتقديم المستندات (المادة 350)

“للخصوم أن يحضروا معاملة التحقيق الفني بالذات أو بواسطة محاميهم.” وعليهم تسليم الخبير بدون إبطاء جميع المستندات الضرورية.

عند تخلّفهم، يُعلِم الخبير المحكمةَ، وللمحكمة ثلاثة خيارات:

• إلزام الخصوم بإبراز المستندات تحت طائلة الغرامة الإكراهية عند الاقتضاء.
• الترخيص للخبير بصرف النظر عن إبراز المستندات.
• إيداع التقرير بالحالة الراهنة.

ملاحظات الخصوم وطلباتهم (المادة 351)

“على الخبير أن يأخذ في الاعتبار ملاحظات الخصوم وطلباتهم، وإذا قُدِّمت إليه كتابة أن يضمّها إلى التقرير إذا طلب الخصوم ذلك. ويجب أن يشير في التقرير إلى النتيجة التي رتّبها عليها.”

للخصوم حقّ المشاركة الفعلية في عمل الخبير — لا مجرد الحضور.

الاستعانة بخبير آخر مختلف الاختصاص (المادة 352)

“يجوز للخبير أن يستعين تلقائياً برأي خبير آخر، ولكن فقط في شأن مسألة فنية تستلزم اختصاصاً مختلفاً عن اختصاصه.”

شرط الاختصاص المختلف صارم — فلا يستعين الخبير بخبير آخر في نفس اختصاصه (لأنه يخلّ بمبدأ الأداء الشخصي للمادة 315).

العقبات وتوسيع المهمة (المادة 353)

“إذا اعترضت عمل الخبير عقبة حالت دون متابعته، أو إذا بدا ضرورياً توسيع نطاق مهمته، فيرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة.” وللمحكمة أن تتخذ القرار المناسب وتمدّد المهلة عند الاقتضاء.

المبالغ الإضافية (المادة 354)

“للمحكمة أن تأمر بإيداع مبلغ إضافي لحساب نفقات الخبير وأتعابه إذا اتّضح أن المبلغ المودَع أصلاً غير كافٍ.” ولها أن ترخّص للخبير بقبض دفعة على الحساب.

التصالح أمام الخبير (المادة 355)

“إذا حصل بين الخصوم صلح وتحقّق الخبير منه، يرفع بذلك تقريراً إلى المحكمة يشير فيه إليه وإلى أن مهمته أصبحت بالتالي بدون موضوع. وللخصوم أن يطلبوا من المحكمة التصديق على الصلح لإعطائه القوة التنفيذية.”

تذكير: التصلح جاء من الخصوم، لا من الخبير (حظر المادة 322).

المحضر والتقرير (المادتان 356–357)

المحضر (المادة 356): يضع الخبير محضراً بأعماله يشتمل على:

• بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقّعة منهم (ما لم يكن لديهم مانع، فيُذكَر في المحضر).
• بيان أعمال الخبير بالتفصيل.
• أقوال الأشخاص الذين سمعهم الخبير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم، وتواقيعهم.

التقرير (المادة 357): يجب أن يضمّن الخبير التقرير:

• نتيجة أعماله.
• رأيه.
• الأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الرأي، بدقّة ووضوح.

في حالة تعدّد الخبراء واختلافهم: تقرير واحد يذكر رأي كلٍّ منهم وأسبابه.

في حالة الاستعانة بخبير مختلف الاختصاص (المادة 352): يُضمّ رأي ذلك الخبير إلى التقرير.

الإيداع وتقدير الأتعاب (المادة 358)

يُودِع الخبير تقريره مرفقاً بالمحضر في قلم المحكمة مقابل سند إيصال، ويطلب بموجب بيان مفصّل تقدير بدل أتعابه ونفقاته.

تبليغ التقرير ومهلة ملاحظات الخصوم (المادة 359)

“يرسل قلم المحكمة إلى كلٍّ من الخصوم صورة عن تقرير الخبير فور إيداعه، ولهم إبداء ملاحظاتهم عليه في مهلة عشرة أيام من تاريخ التبليغ. ويمكن المحكمة تقصير هذه المهلة أو تمديدها عند الضرورة.”

عشرة أيام هي الإطار الزمني الذي يحقّ للمحامي في الدعوى أن يصوغ ملاحظاته على التقرير ويقدّمها للمحكمة. تجاوزها بدون طلب تمديد قد يحرم من الفرصة.

عيوب التقرير وسلطة المحكمة (المادة 360)

ثلاث حالات وخياراتها:

1. التقرير ناقص أو غير واضح: للمحكمة أن تدعو الخبير لتستوضحه، أو أن تلجأ إلى خبرة إضافية.
2. خلل في الصيغة أو نقص في الأساس بسبب إهمال أو خطأ الخبير: للمحكمة أن تقضي على الخبير بـردّ ما قبضه من الأجر والنفقات، أو أن تكلّفه إجراء تحقيق جديد أو إضافي بدون أجر، وتبلّغ مجلس القضاء الأعلى.
3. أخطاء جسيمة في التقرير: تُحال نسخة عنه إلى مجلس القضاء الأعلى لضمّها إلى ملف الخبير ولإصدار العقوبات التأديبية المناسبة.

الاعتراض على الأتعاب (المادة 361)

تحديد الأتعاب يتم بقرار من رئيس المحكمة التي عيّنت الخبير أو من القاضي المنفرد الذي عيّنه. ويحقّ للخبير وللخصوم الاعتراض على هذا القرار أمام نفس المرجع في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ.

الإجراء: استدعاء إلى قلم المحكمة، فيُفصَل في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم. والحكم في الاعتراض غير قابل لأيّ طريق من طرق الطعن.

استثناء المعونة القضائية: الخبير المقيّد في الجدول والمكلّف بتحقيق لمصلحة خصم حائز على المعونة القضائية ملزم بتنفيذ المهمة مجاناً. ويبقى له حقّ مطالبة الخصم الآخر بالأتعاب إذا حُكم عليه بالنفقات، أو الخصم حائز المعونة بعد يسره.

حدود التقيّد برأي الخبير (المادة 362)

“رأي الخبير لا يقيّد المحكمة. وإذا كان الحكم مخالفاً لرأي الخبير، في بعضه أو كله، وجب بيان الأسباب التي تبرّر هذه المخالفة.”

تأكيد قاعدة المادة 327 مع إضافة جوهرية: الحرية تأتي مع التزام التعليل. لا يحقّ للمحكمة مخالفة الخبير صمتاً — الأسباب في الحكم.

سادساً: نصائح عملية للمحامي

قبل قبول قرار التحقيق الفني

1. ادفع بقاعدة الاحتياطية إذا كان التحقيق الفني مفرطاً (المادة 342). التحقيق الفني آخر ملاذ — لا يُلجَأ إليه إلا عند عدم كفاية المعاينة أو الاستشارة. إذا كانت المسألة فنية صرفة لا تستلزم تحريات معقّدة، اطلب الاكتفاء باستشارة (المادة 337). وإذا كانت مشاهدة بحتة، اطلب الاكتفاء بمعاينة (المادة 330).
2. افحص العناصر الست لقرار التحقيق الفني (المادة 344). اسم الخبير، القاضي المنتدب، المسائل المطروحة، المبلغ والمهلة، مهلة التقرير، تأجيل المحاكمة. النقص في أيّ عنصر يُضعف القرار. إذا كان موكلك في موقع المعترض، استند إلى النقص لطلب التعديل.
3. اطلب ردّ الخبير في مهلة ثلاثة أيام (المادة 317). قرابة، مصاهرة، مصلحة، عداوة، سبق إبداء رأي — كلها أسباب ردّ. والمهلة قصيرة جداً. ابدأ بفحص الخبير المعيَّن فور تبلّغ خلاصة القرار، ولا تؤجّل.

في إجراءات اختيار الخبير

1. انتبه ليمين الخبير غير المدرج (المادة 314). إذا اختارت المحكمة خبيراً من خارج الجدول الخاص، يجب أن يحلف اليمين أمامها. تخلّف اليمين يُبطل العمل كاملاً. تحقّق من المحضر.
2. راقب هويّة المنفّذ في الشخصية المعنوية (المادة 315). إذا عُيِّنت شركة خبرة، فممثلها القانوني يحدّد الأسماء الطبيعية المنفّذة، بموافقة المحكمة. إذا نفّذت أسماء غير معتمدة، فالعمل قابل للطعن.
3. اكتشف الجمع بين الخبرة والمصالحة (المادة 322). المحكمة لا تستطيع تكليف الخبير بالمصالحة. إذا حاول الخبير ذلك من تلقاء نفسه، اعترض فوراً وأشِر إلى تجاوزه لحدود المهمة (المادة 320).

في حضور أعمال الخبير

1. احضر بنفسك أو بوكيل (المادة 350). الحضور حقّ، وله أثر على وزن التقرير. والامتناع عن تسليم المستندات قد يُرتّب عليك غرامة إكراهية أو يُخوِّل المحكمة الترخيص للخبير بالمضي بدونها أو إيداع تقرير بالحالة الراهنة. لا تتأخّر في تسليم ما طُلِب منك.
2. قدّم ملاحظاتك كتابة لتُضمَّن في التقرير (المادة 351). الملاحظات الكتابية تُضمّ إلى التقرير إذا طلبت ذلك، والخبير ملزم بالإشارة إلى النتيجة التي رتّبها عليها. هذا أقوى من الملاحظات الشفهية التي قد لا تترك أثراً.
3. تأكّد من تبليغ الدعوة لاجتماع الخبير (المادة 349). عدم دعوة الخصوم يُبطل عمل الخبير حكماً. إذا لم تُبلَّغ الدعوة، اعترض على عمل الخبير لاحقاً واستند إلى البطلان الإلزامي.
4. انتبه إلى تجاوز الخبير لحدود مهمته (المادة 320). ثلاث محظورات:

• الخروج عن نطاق المسائل المعهودة إلا باتفاق كتابي.
• إبداء تقدير قانوني (التكييف للمحكمة).
• إفشاء معلومات خارج نطاق المهمة (المادة 325).

أيّ تجاوز يُعرّض الجزء المتجاوز لعدم الأخذ به جزئياً أو كلياً.

بعد إيداع التقرير

1. التزم مهلة العشرة أيام لتقديم ملاحظاتك على التقرير (المادة 359). المهلة تبدأ من تاريخ تبليغك صورة التقرير. إذا تجاوزتها بدون طلب تمديد، قد تُحرَم من الفرصة. وإذا كانت ملاحظاتك تستلزم وقتاً أطول، اطلب التمديد قبل انتهاء المهلة.
2. استخدم خيارات المادة 360 إذا كان التقرير معيباً. التقرير الناقص أو غير الواضح: اطلب استيضاحاً أو خبرة إضافية. التقرير المخلّ صياغةً أو أساساً بسبب إهمال الخبير: اطلب ردّ الأجر أو إعادة العمل بدون أجر. التقرير المشتمل على أخطاء جسيمة: اطلب الإحالة على مجلس القضاء الأعلى.
3. اعترض على تقدير الأتعاب في مهلة الثلاثة أيام (المادة 361). إذا كانت الأتعاب مفرطة بالنسبة للعمل المنجز، اعترض. الاعتراض يُفصَل في غرفة المذاكرة بعد دعوة الخصوم — وهو غير قابل للطعن. خط الدفاع الوحيد عن موكلك ضدّ أتعاب مرتفعة.

في الاستفادة من حرية المحكمة

1. ادفع بمخالفة رأي الخبير عند الحاجة (المادتان 327 و362). المحكمة غير ملزمة برأي الخبير، لكنها مُلزَمة بتعليل المخالفة. إذا رأيت أن التقرير منحاز أو ناقص، قدّم في مرافعتك حججاً موضوعية للمحكمة لمخالفته — مع تقديم بدائل تستند إلى المستندات والشهادات والقرائن.
2. استفد من القرينة في رفض الفحص الجسدي (المادة 343). إذا رفض خصمك الخضوع لفحص فني جسدي مقرّر (مثل فحص الدم في النسب)، اطلب من المحكمة استخلاص قرينة قضائية على صحة الواقعة المطلوب إثباتها. القاعدة صريحة في النصّ.

في المعاينة الفنية المستعجلة

1. استخدم المادة 336 لحفظ معاينة فنية قبل النزاع. قاضي الأمور المستعجلة يأمر بتعيين خبير لمعاينة فنية بناء على عريضة من ذي مصلحة، حتى بدون دعوة الخصم الآخر. مسار سريع وفعّال لتوثيق حال آلة، عقار، بضاعة، أو حادث قبل تغيّر معالمها أو بدء النزاع.
2. تذكّر أن نفقات المعاينة المستعجلة على عاتقك (تطبيقاً لقاعدة المادة 296 المماثلة في الشهود). الإجراء وقائي ولمصلحتك، فالنفقات عليك بالكامل. واحتفظ بالمحضر والإيصالات لمطالبة خصمك بها لاحقاً عند الحكم بالنفقات.

في مواجهة الخبير المتخلّف

1. اطلب الإنذار قبل طلب الإبدال (المادة 348). الجزاء النقدي يُفعَّل بعد الإنذار. إذا تأخّر الخبير عن إيداع تقريره في المهلة، اطلب من المحكمة توجيه إنذار له بمهلة جديدة. وإذا لم يستجب، اطلب الإبدال + الجزاء النقدي (مليونَي إلى عشرة ملايين ليرة) + ردّ ما قُبِض + الإحالة على مجلس القضاء الأعلى.
2. انتبه إلى أن التأخير قد يُنسب إليك (المادة 348 فقرة ثانية). إذا كان التأخير ناشئاً عن خطأ الخصم (عدم تسليم مستندات، عدم إيداع المبلغ، تعطيل عمل الخبير)، يُحكَم عليه بنفس الغرامة، ويجوز الحكم بسقوط حقّه في التمسّك بالقرار. لا تكن أنت من يفسد قرار التحقيق على موكلك.

خلاصة

الخبرة هي نقطة التقاء القانون بالمعرفة الفنية المتخصّصة. ثلاث صور — معاينة، استشارة، تحقيق — تتدرّج بحسب التعقيد، ولكلٍّ منها قواعد دقيقة في التعيين والإجراء والإيداع. والقاعدة الذهبية المتكرّرة في المادتين 327 و362 تحمي استقلال القاضي: رأي الخبير لا يقيّد المحكمة، لكن مخالفته تستلزم التعليل. والمحامي الذي يحسن التعامل مع الخبرة — في طلبها، أو الاعتراض على نطاقها، أو حضور أعمالها، أو تقديم ملاحظاته على تقريرها، أو الاستفادة من حرية المحكمة في تقديرها — يحوّل الخبرة من عقبة إلى أداة.

ختام السلسلة

بهذا الجزء الثامن نُتمّ سلسلة الدليل العملي لصياغة المرافعات التي ابتدأت بـالخصوم والدفوع وعبرت الاختصاص، والإثبات الكتابي، والإقرار والاستجواب، واليمين القضائية، وشهادة الشهود، والقرائن والمعاينة، لتنتهي بـالخبرة.

أردنا من هذه السلسلة أن تكون مرجعاً عملياً متكاملاً للمحامي اللبناني — يستعمله قبل صياغة استحضار، أو إعداد لائحة جوابية، أو الردّ على خبرة، أو طلب تحقيق شهود. كلّ جزء يُمسك بحلقة من حلقات الإجراء، وكل النصائح العملية مستخرجة مباشرة من نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني — مع تنبيه خاص إلى تعديلات المرسوم 13909 تاريخ 12/9/2024 التي حدّثت العتبات والغرامات بمعدّل 50 ضعفاً.