Blog

مقدمة

تناولنا في الأجزاء السابقة الخصوم والدفوع، والاختصاص، والمبادئ العامة والإثبات الكتابي، والإقرار واستجواب الخصوم، واليمين القضائية. وننتقل في هذا الجزء إلى الباب الأكثر تفصيلاً في قواعد الإثبات: شهادة الشهود (المواد 254–298 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني).

الجزء السادس من سلسلة “الدليل العملي لصياغة المرافعات”

شهادة الشهود وسيلة إثبات تخضع لقواعد دقيقة في القبول والإجراء والحجية. القانون يحدّد متى تُقبل ومتى تُرَدّ بناء على القيمة المالية للنزاع، ومن هو الأهل للشهادة ومن هو المستثنى، وكيف تُعقد جلسة التحقيق، وما هي العقوبات على الشاهد المتخلّف أو الممتنع، وما هو الأثر الإثباتي للشهادة عند تقدير المحكمة. وقد جاء تعديل المرسوم 13909 تاريخ 12/9/2024 ليُحدِّث العتبات المالية والغرامات بمعامل 50×، فاستوجب على المحامي تحديث مراجعه قبل صياغة طلب التحقيق أو الاعتراض عليه.

ملاحظة اصطلاحية قبل الدخول

يستعمل القانون اللبناني في باب الإثبات الشفهي مصطلحَين متمايزَين، ولا يخلط بينهما:

• استجواب — يخصّ الخصوم (الأطراف). يعالَج في المواد 210–234 (انظر الجزء الرابع).
• تحقيق — يخصّ الشهود. وهو محور هذا الجزء (المواد 254–298).

والفصل ليس لفظياً: استجواب الخصم قد يفضي إلى إقرار يُحسم به النزاع، أما تحقيق الشاهد فيُنتج بيّنة شفهية تخضع للتقدير الموضوعي للمحكمة (المادة 295). ولذلك ترد في المواد 267 و269 و271 و272 و283 و288 و297 عبارات “قرار التحقيق” و”جلسة التحقيق” و”نفقات التحقيق” و”محضر التحقيق” — حصراً، دون استعمال لفظ “استجواب” في هذا الباب.

أولاً: متى تُقبل شهادة الشهود — العتبة المالية والاستثناءات (المواد 254–258)

القاعدة الأساسية: 25 مليون ليرة لبنانية (المادة 254، معدّلة 2024)

> [تنبيه: المادة 254 معدّلة بالمرسوم 13909 تاريخ 12/9/2024 — هذه الصياغة الحالية النافذة.]

نصّت المادة 254 بصيغتها المعدّلة على أن شهادة الشهود لا تقبل:

1. لإثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها إنشاء حقوق والتزامات أو انتقالها أو تعديلها أو انقضاؤها، إذا كانت قيمتها تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية، أو إذا كانت غير معينة القيمة.
2. لإثبات ما يخالف أو يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي، ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية.

ثمّ أضافت الفقرة الأخيرة قاعدة جوهرية: “يجوز للخصوم أن يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة أو ضمناً.” فالقاعدة من النظام الخاص — يحقّ للخصم التنازل عنها صراحة بقبول الإثبات بالشهادة، أو ضمناً بعدم الاعتراض في وقت مناسب.

العبرة بقيمة الحق لا بقيمة الطلب (المادة 255، معدّلة 2024)

نصّت المادة 255 على أن العبرة في قبول الشهادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب. فلا تُقبل الشهادة ولو لم تزد قيمة الطلب على خمسة وعشرين مليون ليرة في الحالتين الآتيتين:

1. إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته الإجمالية على خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي.
2. إذا جزّأ الخصم طلبه أو تنازل عن جزء من حقه بعد أن طالب به كاملاً ليجعل قيمة الطلب لا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة.

أما إذا كانت زيادة القيمة عن العتبة ناتجة عن ضمّ الفوائد والملحقات إلى الأصل، فالإثبات بالشهادة يبقى مقبولاً. هذه الفقرة الثالثة تحمي المدّعي من فقدان حقه في الإثبات بالشهادة لمجرد تراكم فوائد قانونية على دين أصله ضمن العتبة.

الطلبات المتعددة من مصادر متعددة (المادة 256، معدّلة 2024)

إذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة وعشرين مليون ليرة، ولو كان مجموع هذه الطلبات يتجاوز هذه القيمة، ولو كان منشأها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.

شرط التطبيق: تعدّد المصدر، لا تعدّد الطلبات وحدها. فالطلبات المتعددة الناشئة عن مصدر واحد تُجمع قيمتها للنظر في تجاوز العتبة.

الاستثناءات الست لقاعدة العتبة (المادة 257)

أجاز المشرّع الإثبات بالشهادة مهما كانت قيمة المدعى به في الحالات التالية:

1. المواد التجارية.
2. الأعمال المادية — ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير أطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به.
3. بداءة البينة الخطية — أي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه أو عمن يمثله، تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
4. استحالة الحصول على بينة خطية — ويكتفى بمجرد الاستحالة المعنوية، التي تنشأ خصوصاً عن العرف المتبع في بعض المهن، أو عن علاقات القربى بين الأصول والفروع، أو بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة، أو بين الزوجين، أو بين أحد الزوجين ووالدي الزوج الآخر، أو بين الخطيب وخطيبته.
5. فقدان السند الخطي بسبب أجنبي لا يد للخصم فيه.
6. ثبوت تحايل على القانون لإجراء عقد مخالف للنظام العام أو لنص إلزامي.

كل استثناء قائم بذاته، ويُحتَجّ به لإجازة الإثبات بالشهادة بصرف النظر عن العتبة المالية. والقاعدة العملية ثنائية الاتجاه:

• إذا كنتَ في موقع طلب الإثبات بالشهادة وردّ خصمك عليك بقاعدة العتبة، افحص فوراً ما إذا كانت واقعتك تندرج تحت أحد الاستثناءات الستة — فإن انطبق استثناء، سقط اعتراضه.
• إذا كنتَ في موقع الاعتراض على طلب التحقيق استناداً إلى تجاوز العتبة، فلا يكفي إثبات تجاوز القيمة؛ بل يجب أن تتأكّد أيضاً من أن الواقعة لا تندرج تحت أحد الاستثناءات الستة، وإلا كان اعتراضك في غير محلّه.

تقدير قيمة الحق (المادة 258)

“يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني.” فالعبرة في تقدير القيمة بزمن ومكان نشوء الحق، لا بقيمته يوم الادعاء أو يوم رفع الدعوى.

ثانياً: من يُسمَع ومن لا يُسمَع — الأهلية والاستثناءات (المواد 259–265)

عدم الأهلية المطلقة (المادة 259)

ثلاث حالات لا يكون فيها الشخص أهلاً لأداء الشهادة:

1. من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
2. من لم يكن سليم الإدراك.
3. من صدرت عليه أحكام جزائية تسقط عنه أهلية الشهادة.

عدم القبول لعلاقة قرابة أو تبعية (المادة 260)

لا تقبل شهادة:

• بين الأصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج.
• الخدم لمخدومهم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته.
• الوكيل لموكله.
• الشريك فيما يتعلق بالشركة.
• الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.

السماع على سبيل الاستئناس (المادة 261)

استدراك مهم: “يجوز أن تسمع أقوال المشار إليهم في المادتين السابقتين بغير يمين على سبيل الاستئناس.” فالشخص غير المؤهل أو المستثنى لا يُحرَم كلياً من الاستماع — لكن أقواله لا تُحلَّف ولا تأخذ صفة الشهادة الكاملة، بل تبقى عنصراً استئناسياً يستعين به القاضي.

الشهادة على شيوع الخبر (المادة 262)

“لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر إلا في الأحوال التي ينصّ عليها القانون.” الشهادة الموثوقة قائمة على المعاينة الذاتية، لا على ما شاع بين الناس.

حصانة موظفي القطاع العام (المادة 263)

يمنع موظفو القطاع العام حتى بعد تركهم الوظيفة من الشهادة على ما علموا به أثناء قيامهم بها من أمور لم تكن معدّة لاطلاع الجمهور عليها — إلا إذا أذنت لهم السلطة بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو بناء على طلب أحد الخصوم.

والإذن:

• للوزير يصدر من مجلس الوزراء.
• للموظفين يصدر من الوزير المختص.

السرّ المهني للمحامين والأطباء وغيرهم (المادة 264)

لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو معلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته.

استثناءان:

• إذا كان ذكرها له مفصحاً عن قصد ارتكاب جناية أو جنحة — ينتفي السرّ.
• إذا طلب منهم ذلك من أسرّها إليهم — وجب عليهم الشهادة، على ألا يخلّ ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم (كنظام مهنة المحاماة).

السر الزوجي (المادة 265)

لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بدون رضى الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية، ولو بعد انفصالها — إلا في حالة:

• رفع الدعوى من أحدهما على الآخر، أو
• إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.

ثالثاً: قرار التحقيق وإجراءاته الأولى (المواد 266–272)

تحديد الوقائع وعدد الشهود (المادة 266)

على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن:

• يبيّن الوقائع التي يريد إثباتها في طلبه الخطي أو شفاها في الجلسة.
• يسمّي شهوده على ألا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة، إلا إذا أجازت له المحكمة ذلك.

مضمون قرار التحقيق (المادة 267)

يجب أن يتضمّن القرار القاضي بإجراء التحقيق:

1. تعيين الوقائع الواجب إثباتها.
2. دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيها.

حقّ المحكمة من تلقاء نفسها (المادة 268)

للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما لها، في جميع الأحوال التي تقرّر فيها الإثبات بالشهادة، أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.

مكان التحقيق وندب القاضي (المادة 269)

يجري التحقيق أمام المحكمة. ويجوز لها عند الاقتضاء أن تنتدب أحد قضاتها لإجرائه، وتعيّن له المهلة التي يجب أن يتم فيها. وللقاضي المنتدب أن يقرر تمديد هذه المهلة عند الحاجة، ويبلّغ المحكمة ذلك. ويمارس القاضي المنتدب أثناء التحقيق السلطة المعيّنة له في المادة 135 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

الإذن بالإثبات يستتبع حقّ النفي (المادة 270)

قاعدة جوهرية: “الإذن لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود يستتبع حكماً وبدون قرار أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.”

فالإذن بإثبات الواقعة بالشهادة يفتح تلقائياً للخصم الآخر باب نفيها بالشهادة دون حاجة لقرار مستقل بقبول النفي.

نفقات التحقيق (المادة 271)

تحدّد المحكمة بصورة مؤقتة نفقات التحقيق وتوجب على طالب التحقيق إيداع المبلغ الذي تحدّده. وعندما تقرّر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم، فإنها تعيّن في قرارها من يجب أن يسلف نفقاتهم وتحدّد مهلة لإيداعها.

الجمع بين التحقيق والمعاينة (المادة 272)

إذا رأت المحكمة فائدة من إجراء التحقيق والمعاينة معاً، كان لها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية. فيقوم القاضي المنتدب بالمهمة، وله أن يسمع في مكان المعاينة، وفي الحال، من يرى ضرورة لسماعهم من شهود غير الذين سماهم الخصوم، أو أن يدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر يعيّنه.

رابعاً: الدعوة والتبليغ (المواد 273–278)

مضمون دعوة الشاهد الست (المادة 273)

يجب أن تتضمّن دعوة الشاهد:

1. تعيين المحكمة التي تؤدى أمامها الشهادة.
2. تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومهنته ومقامه.
3. تعيين الشاهد الموجّهة إليه الدعوة.
4. تعيين محل الحضور واليوم والساعة.
5. ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة.
6. التنبيه إلى العقوبة التي يتعرّض لها الشاهد المتخلّف عن الحضور.

ضابط البطلان: إذا وجد نقص في تعيين الخصوم أو الشهود المدعوين، فهذا النقص لا يبطل الدعوة إلا إذا نتج عنه شك جدي في هويتهم. فالنقص الشكلي لا يكفي وحده ما لم ينتج عنه التباس في الهوية.

الشاهد العسكري (المادة 274)

إذا كان الشاهد منتظماً في الجيش وقائماً بخدمة فعلية، فتوجّه الدعوة إليه بواسطة رئيس فرقته ليأذن له بالحضور.

الشاهد المسجون (المادة 275)

إذا كان الشاهد مسجوناً، فعلى المحكمة أن تطلب إلى مدير السجن إحضاره محروساً. وإذا كان إحضاره غير ممكن، فعلى مدير السجن أن يعلم المحكمة بلا إبطاء.

الأصل: الدعوة المباشرة (المادة 276)

في جميع الأحوال الأخرى بلا استثناء، يدعى الشاهد مباشرة بدون أية واسطة.

شهادة الرئاسات الثلاث (المادة 277)

إذا كان من الضروري استماع شهادة رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس الوزارة، فتنتقل المحكمة أو القاضي الذي تنتدبه لديه، فتسمع أقواله ويدوّنها الكاتب بمحضر يضمّه إلى ملف القضية.

مهلة التبليغ (المادة 278)

يجب أن تصل الدعوة إلى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة أيام على الأقل، إلا إذا اتخذت المحكمة قراراً بتقصير المهلة. ويمكن، بناء على قرار المحكمة، إرسال الدعوة ببرقية مضمونة مع إشعار بوصولها عند وجود عجلة.

خامساً: الغرامات على الشاهد المخالف (المواد 279–283، معدّلة 2024)

> [تنبيه: المواد 279 و282 و283 معدّلة بالمرسوم 13909 تاريخ 12/9/2024 — الغرامات أُعيد ضبطها بمعامل 50×. هذه الأرقام النافذة الحالية.]

غرامة عدم الحضور (المادة 279، معدّلة)

إذا لم يحضر الشاهد:

• الغرامة الأولى: من خمسماية ألف إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية، إضافة إلى دفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره.
• الغرامة الثانية (إذا بقي مصرّاً على عدم الحضور بعد دعوة ثانية): تتراوح بين قيمة الغرامة الأولى وضعفيها.
• الإحضار القسري: يحقّ للمحكمة أن تأمر بإحضاره قسراً بواسطة القوة المسلحة.
• الشاهد العسكري: يطلب إحضاره من رئيس فرقته.

الرجوع عن غرامة الشاهد (المادة 280)

يجوز الرجوع عن الحكم القاضي بالغرامة المشار إليها في المادة السابقة إذا أبدى الشاهد المتخلّف عن الحضور عذراً حرياً بالقبول.

العذر المقبول (المادة 281)

إذا أدلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين، فللمحكمة:

• أن تمنحه مهلة، أو
• أن تقرّر الإنابة أو الانتقال لسماع شهادته، أو
• أن تعدل عن سماع هذا الشاهد بحسب الظروف.

غرامة الامتناع عن اليمين أو الإجابة (المادة 282، معدّلة)

إذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين وعن الإجابة، يحكم عليه بغرامة من عشرة ملايين إلى مائة مليون ليرة لبنانية، ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.

غرامة الانصراف بدون إذن (المادة 283، معدّلة)

تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم، ويحقّ للمحكمة أن تجمعهم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته، لا يجوز للشاهد الانصراف إلا بإذن من المحكمة، وإلا استهدف لغرامة من مليون إلى مليونَي ليرة لبنانية.

سادساً: جلسة التحقيق وأسلوب الاستماع (المواد 284–291)

الأسئلة الأولية للشاهد (المادة 284)

يسأل الشاهد أولاً عن:

• اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل إقامته.
• ما يكون بينه وبين الخصوم من علاقة قرابة أو مصاهرة ودرجتها، أو علاقة استخدام أو غيرها.
• ما إذا صدرت عليه أحكام جزائية تسقط الأهلية للشهادة.

هذه الأسئلة هي مفتاح تقدير الشهادة لاحقاً، إذ تكشف وجود أحد أسباب عدم القبول أو عدم الأهلية وفق المادتين 259 و260.

اليمين شرط للصحة (المادة 285)

“يجب على الشاهد قبل أداء الشهادة أن يحلف اليمين على أنه يشهد بالحق كله ولا يشهد إلا بالحق، وإلا كانت شهادته باطلة.” فاليمين ليست إجراءً شكلياً، بل شرط صحة. والمستثنون وفق المادة 261 (سماع على سبيل الاستئناس) يؤكّد عليهم القاضي أو رئيس المحكمة واجبهم بقول الحق دون يمين.

توجيه الأسئلة من المحكمة لا من الخصوم مباشرة (المادة 286)

توجَّه الأسئلة إلى الشاهد من رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب عن الوقائع المتعلقة بالنزاع التي يجوز إثباتها بالشهادة، ولو لم تكن معينة في القرار القاضي بالتحقيق. وللرئيس أن يطرح على الشاهد الأسئلة التي يطلب طرحها قضاة المحكمة أو الخصوم إذا رآها مفيدة في كشف الحقيقة.

فالخصم لا يطرح السؤال مباشرة، بل يقدّمه إلى الرئيس الذي يقرّر ما إذا كان يطرحه على الشاهد.

حظر التأثير على الشاهد (المادة 287)

على الخصوم ألا يقطعوا كلام الشاهد، وألا يحاولوا التأثير عليه أو توجيه الأسئلة مباشرة إليه أثناء أدائه الشهادة، تحت طائلة إخراجهم من القاعة المنعقدة فيها الجلسة.

إعادة السماع والمقابلة (المادة 288)

لرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يسمع عند الاقتضاء الشهود مجدداً، وأن يجري المقابلة فيما بينهم أو فيما بينهم والخصوم. ويمكنه سماعهم بحضور خبير فني.

ويبقى الشهود تحت تصرّف الرئيس أو القاضي المنتدب حتى ختام جلسة التحقيق، ويمكنهم طلب سماعهم مجدداً لإبداء معلومات إضافية تعدّل في الشهادة التي أدّوها.

إخراج أحد الخصوم لتأمين حرية الشاهد (المادة 289)

لرئيس المحكمة أو القاضي المنتدب أن يأمر أحد الخصوم بالخروج لزيادة تأمين حرية الشاهد، على أن يدخل بعد أداء الشهادة وتتلى عليه. فالحقّ في حضور الخصم لا يُعطّل، لكنه قد يُؤجَّل لحين انتهاء أداء الشاهد إذا اقتضت ظروفه ذلك.

الشهادة الشفهية والترجمة (المادة 290)

تؤدى الشهادة شفاهاً. ولا يجوز الاستعانة بكتابة ما إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة النزاع.

إذا كان الشاهد يجهل اللغة العربية، فيؤدّي شهادته باللغة التي يعرفها، وتترجم بواسطة مترجم يعيّنه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب ويحلفه اليمين على القيام بالترجمة بصدق وأمانة.

الشاهد العاجز عن الكلام (المادة 291)

من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبيّن مراده بالكتابة أو بالإشارة.

سابعاً: تثبيت الشهادة، النفقات، تقدير الحجية (المواد 292–295)

محضر الشهادة وحقّ التعديل (المادة 292)

تثبت إجابات الشاهد في محضر الجلسة بكاملها دون تغيير فيها، ثم تتلى على من صدرت عنه. وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل، ويذكر التعديل عقب نص الشهادة. ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجّه من أسئلة إلى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته.

يوقّع الشاهد المحضر، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.

نفقات الشهود (المادة 293)

تقدّر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم، ويتقاضون ما يقدّر لهم من المبلغ الذي أودع لحساب النفقات.

سقوط حق الشاهد بالنفقات (المادة 294)

التخلّف عن المطالبة بالنفقات المعينة في المادة السابقة خلال ثمانية أيام من تاريخ أداء الشهادة يسقط حق الشاهد فيها، ويردّ المبلغ المعجّل لمن أدّاه من الخصوم.

السلطة المطلقة للمحكمة في تقدير الشهادة (المادة 295)

“يعود للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع بصورة مطلقة.” فاقتناع المحكمة بشهادة دون أخرى لا يخضع لرقابة محكمة التمييز إلا فيما يتعلق بمشروعية الإجراء، لا بقيمة الإثبات.

ثامناً: التحقيق المستعجل للحفاظ على البينة (المواد 296–298)

السماع قبل عرض النزاع على القضاء (المادة 296)

يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه، أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.

ويقدّم الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة، وتكون نفقاته كلها على من قدّمه. وعند تحقّق الضرورة، يقرّر القاضي سماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود.

قيد على استعمال محضر التحقيق المستعجل (المادة 297)

لا يجوز في هذه الحالة:

• تسليم صورة عن محضر التحقيق، ولا
• تقديمه إلى القضاء،

إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

إحالة على قواعد التحقيق العامة (المادة 298)

تتبع في التحقيق المستعجل القواعد المتقدمة عدا ما نصّ عليه في المادتين 269 و270. أي عدا قاعدة أن التحقيق يجري أمام المحكمة (لأنه هنا أمام قاضي الأمور المستعجلة)، وعدا قاعدة أن إذن أحد الخصوم بالإثبات يستتبع حكماً حقّ الخصم الآخر بالنفي (لأنّ النزاع لم يعرض بعد).

تاسعاً: نصائح عملية للمحامي

قبل صياغة طلب التحقيق

1. تحقّق أولاً من العتبة المالية الجديدة (المادة 254 معدّلة 2024). قيمة الحق المنازع فيه يجب ألا تتجاوز خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية لقبول الإثبات بالشهادة. لا تستند إلى عتبات قديمة منشورة في مراجع سابقة لتعديل المرسوم 13909 تاريخ 12/9/2024.
2. ميّز بين قيمة الحق وقيمة الطلب (المادة 255). إذا كنت تطالب بجزء من حق إجمالي يتجاوز العتبة، فالشهادة مرفوضة. وإذا جزّأت طلبك تحايلاً على القاعدة، فالشهادة مرفوضة. لكن إذا تجاوزت القيمة العتبة بسبب فوائد متراكمة، فالشهادة مقبولة.
3. افحص الاستثناءات الستة (المادة 257) قبل الاعتراض. إذا كان موكلك في موقع المعترض على طلب التحقيق، تأكّد أن الواقعة لا تنطبق عليها استثناء (مادة تجارية، عمل مادي، بداءة بينة، استحالة معنوية، فقدان السند، تحايل). فإذا انطبق استثناء، الاعتراض على العتبة المالية مرفوض.
4. حدّد الوقائع بدقة (المادة 266). طلب الإثبات يجب أن يبيّن الوقائع المراد إثباتها، لا الادعاءات العامة. الواقعة المحدّدة هي ما يقبله القضاء. ولا تتجاوز خمسة شهود عن الواقعة الواحدة إلا بإذن خاص.
5. تذكّر أن الإذن بالإثبات يفتح حق النفي تلقائياً (المادة 270). إذا حصلت على إذن بإثبات واقعة بالشهادة، خصمك يحقّ له تلقائياً نفيها بالشهادة. لا تتفاجأ بشهود نفي، بل توقّعهم.

في اختيار شهودك

1. افحص الأهلية والاستثناءات (المادتان 259 و260). قبل تسمية شاهد، تأكّد أنه:

• أتمّ الخامسة عشرة، سليم الإدراك، لم تصدر عليه أحكام جزائية مسقطة للأهلية.
• ليس بينه وبين موكلك علاقة أصول وفروع، أو زوجية (حتى بعد انحلالها)، أو خدمة ملازمة، أو وكالة، أو شراكة (في موضوع الشركة)، أو كفالة (في موضوع الالتزام المكفول).

1. استفد من سماع الاستئناس (المادة 261). الشاهد المستثنى أو غير المؤهل لا يضيع كلياً — يمكن سماعه على سبيل الاستئناس بدون يمين. اطلب ذلك صراحة في طلبك إذا كان الشخص يحوز معلومات مفيدة.
2. انتبه للسرّ المهني وحصانة الموظفين (المادتان 263 و264). إذا كان شاهدك المنشود محامياً أو طبيباً أو موظفاً عاماً، فالشهادة قد تتطلّب إذناً مسبقاً (للموظف) أو موافقة صاحب السرّ (للمهنيين). استبق ذلك بطلب الإذن أو الموافقة قبل تقديم اسم الشاهد.

عند تبليغ الشاهد

1. راعِ المحتويات الست لدعوة الشاهد (المادة 273). أي نقص في تعيين الخصوم أو الشاهد يعرّض الدعوة للبطلان إذا أنتج شكاً جدياً في الهوية. فالشكلية الكاملة درع ضد الطعن بالبطلان لاحقاً.
2. التزم مهلة الثلاثة أيام (المادة 278). الدعوة يجب أن تصل قبل الموعد بـثلاثة أيام على الأقل. إذا كانت العجلة قائمة، اطلب من المحكمة قراراً بتقصير المهلة أو إرسال الدعوة ببرقية مضمونة.
3. تذكّر القنوات الخاصة: الشاهد العسكري عبر رئيس فرقته (المادة 274)، الشاهد المسجون عبر مدير السجن (المادة 275)، الرئاسات الثلاث انتقال المحكمة إليهم (المادة 277). أي خطأ في القناة يبطل التبليغ.

في الجلسة

1. ادفع بالمادة 287 ضد التأثير. إذا حاول خصمك مقاطعة شاهدك أو توجيه الأسئلة مباشرة إليه، اطلب فوراً تطبيق المادة 287 — إخراجه من القاعة. لا تترك التأثير يحصل ثم تشكو منه في المحضر.
2. اطلب التطبيق الدقيق للمادة 286 في توجيه الأسئلة. الأسئلة من رئيس المحكمة، وأنت تقدّمها للرئيس. لا توجّهها مباشرة. وإذا رفض الرئيس طرحها، اطلب تثبيت الرفض في المحضر — ذلك مسار طعن لاحق محتمل.
3. انتبه لشرط اليمين (المادة 285). إذا أُدّيت الشهادة بدون يمين سهواً (وكان الشاهد ليس من المستثنين وفق المادة 261)، فهي باطلة. اطلب إعادة السماع مع اليمين أو تثبيت البطلان في المحضر.
4. استعمل حق التعديل في المحضر (المادة 292). بعد قراءة المحضر على الشاهد، له حق تعديل ما يريد بشرط ذكر التعديل عقب نص الشهادة لا بدلاً منه. اطلب من موكلك أو شاهدك أن يستعمل هذا الحق إذا لاحظ أي خطأ في التدوين.

بعد جلسة التحقيق

1. تابع نفقات الشاهد خلال 8 أيام (المادة 294). إذا كنت قد سمّيت شاهداً واستحقّ نفقات، عليك (أو على شاهدك) المطالبة بها خلال ثمانية أيام من أداء الشهادة، وإلا سقط الحق وردّ المبلغ.
2. لا تعوّل على الطعن بتقدير الشهادة (المادة 295). المحكمة تتمتّع بسلطة مطلقة في تقدير قيمة الشهادة موضوعياً. الطعن لا يكون إلا بمشروعية الإجراء (انتهاك قواعد الأهلية، الاستماع، اليمين، التبليغ)، لا باقتناع المحكمة بشهادة دون أخرى.

في التحقيق المستعجل

1. استعمل المادة 296 لحفظ بينة معرّضة للضياع. إذا كان لديك شاهد كبير السن أو مريض أو مسافر دائم وتخشى فوت الاستشهاد به، طلبٌ إلى قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة ذوي الشأن يحفظ شهادته احتياطاً. وتذكّر أن النفقات على عاتقك بالكامل.
2. توقّع الاعتراض على محضر التحقيق المستعجل (المادة 297). المحضر لا يُسلَّم نسخة عنه ولا يُقدَّم إلى القضاء إلا بإذن محكمة الموضوع. ويبقى للخصم حق الاعتراض على قبوله وطلب سماع شهود نفي. استبق هذا الاعتراض بحجج موضوعية على أهمية الشهادة وتعذّر استرجاعها بطريق آخر.

خلاصة

شهادة الشهود هي أوسع أبواب الإثبات المرنة، لكنها أيضاً أكثرها تفصيلاً في قواعد الإجراء. عتبتها المالية الجديدة (25 مليون ليرة منذ المرسوم 13909/2024)، استثناءاتها الستة (المادة 257)، وموانع الأهلية والقرابة (المادتان 259 و260)، تشكّل المثلّث الأول الذي يحدّد ما إذا كانت الشهادة مقبولة أصلاً. ثم تأتي قواعد التبليغ والجلسة والمحضر والغرامات لتضبط مشروعية الإجراء — وهي وحدها مسار الطعن، إذ تقدير الموضوع بيد المحكمة بصورة مطلقة (المادة 295).

ويتكامل هذا الجزء مع الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس: فبعد ترتيب الخصوم والدفوع وتحديد الاختصاص وبناء ملف الإثبات الكتابي وتوظيف الإقرار والاستجواب واليمين، تأتي الشهادة لسدّ ما لا يثبته السند — ضمن حدود قانونية صارمة تحمي صدقية الإثبات.

في الجزء السابع من السلسلة، ننتقل إلى وسيلتين متلازمتين: القرائن والمعاينة (المواد 299–312)، حيث يستخلص القاضي من الواقعة المعروفة دلالةً على واقعة غير معروفة، أو ينتقل بنفسه إلى مكان النزاع لمعاينة الحال.

Category: الدليل العملي لصياغة المرافعات

Focus Keyphrase: شهادة الشهود في قانون أصول المحاكمات المدنية

Meta Description: دليل عملي للمحامي اللبناني حول شهادة الشهود — العتبة المالية الجديدة (25 مليون ليرة بعد تعديل 2024)، الأهلية، الاستثناءات، قواعد التبليغ والجلسة، الغرامات على الشاهد المخالف، وتقدير الحجية، وفقاً للمواد 254–298 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

Tags: قانون أصول المحاكمات المدنية, شهادة الشهود, التحقيق, البينة, المرسوم 13909, تعديل 2024, العتبة المالية, الأهلية للشهادة, السر المهني, السر الزوجي, التحقيق المستعجل, المادة 254, المادة 257, المادة 295, القانون اللبناني