Enforcement of Foreign Judgments in Lebanon
تنفيذ الأحكام الأجنبية في لبنان
مقدمة
تتناول هذه المدونة القانونية الأحكام والقرارات الصادرة عن السلطات القضائية الأجنبية وإجراءات تنفيذها داخل الأراضي اللبنانية. تستعرض المبادئ الأساسية لتعريف الحكم الأجنبي وشروط منحه الصيغة التنفيذية، وصولاً إلى آليات الطعن ورفض التنفيذ وأثره على حقوق الأطراف. يكتسب هذا الإطار العملي أهمية متزايدة مع تنامي التبادل التجاري والاستثماري بين لبنان والدول الأخرى، ما يتطلب تأطيراً قانونياً دقيقاً لضمان الاعتراف المتبادل وفعالية الإجراءات
تعريف الحكم الأجنبي
يُعتبر حكمًا أجنبيًا كل حكم أو قرار أو أمر قضائي يصدر عن سلطة قضائية لا تخضع للولاية القضائية اللبنانية
الصيغة التنفيذية
لا تنفذ الأحكام الأجنبية في لبنان بوسائل التنفيذ على الأموال أو الأشخاص إلا بعد اقترانها بالصيغة التنفيذية
ويجب، حتى يصبح الحكم الأجنبي نافذاً في لبنان، إعطاؤه الصيغة التنفيذية من قبل المحكمة اللبنانية المختصة
على أنه يجوز، قبل اقتران الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية، إن يتخذ وسيلة ثبوتية أو مستنداً لإجراءات احتياطية كالقيد الإحتياطي العقاري والحراسة القضائية والحجز الإحتياطي. ويقوم طلب الصيغة التنفيذية مقام دعوى إثبات الحجز أو دعوى صحة الدين
المرجع الصالح لإعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية وأصول تقديم طلب الصيغة التنفيذية، وطرق الطعن في القرار
يقدم طلب الصيغة التنفيذية لحكم أجنبي بالطريقة الرجائية بموجب إستدعاء يقدم إلى رئيس محكمة الإستئناف المدنية التابع لها مقام المدعى عليه أو مسكنه أو محل وجود الأموال المراد التنفيذ عليها وإلا فلرئيس محكمة استئناف بيروت المدنية، فيصدر الرئيس قراراً على العريضة بقبول الطلب أو برفضه
وفي حال صدور القرار بقبول الطلب وإعطاء الصيغة التنفيذية يحق للمتضرر الإعتراض عليه أمام محكمة الإستئناف في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه هذا القرار أو إجراء من اجراءات تنفيذه. وإذا كان الحكم المعطى الصيغة التنفيذية قضائياً ولم يكن معجل التنفيذ، فإن مهلة طعن الخصم توقف التنفيذ كما يوقفه الطعن المقدم في خلال المهلة
وفي حال رفض الطلب يحق لمقدم الطلب الإعتراض على قرار الرفض في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ امام محكمة الإستئناف
يخضع القرار الإستئنافي لطرق الطعن التي تخضع لها القرارات الصادرة عن محاكم الإستئناف
إنّ الأحكام والقرارات الصالحة للتنفيذ الصادرة خارج لبنان بالأمور التي تدخل في لبنان ضمن اختصاص المراجع المذهبية تنفذ بعد أن تعطى الصيغة التنفيذية لها من المحاكم المدنية الصالحة إذا كانت الأحكام والقرارات الآنفة الذكر صادرة عن محاكم مدنية. أما إذا كانت صادرة عن مراجع مذهبية، فالصيغة التنفيذية تُعطى لها من قبل المراجع المذهبية المختصة في لبنان
شروط إعطاء الصيغة التنفيذية
تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي إذا توافرت فيه الشروط التالية مجتمعة
شرط 1- أن يكون صادراً عن قضاة مختصين بحسب قانون البلد الذي صدر فيه شرط ألا يكون اختصاصهم مقرراً بالنظر إلى جنسية المدعي فقط، وفي حال صدور حكمين أجنبيين باسم سيادتين مختلفتين في موضوع واحد وبين ذات الخصوم، تمنح الصيغة التنفيذية للحكم الذي يتفق وقواعد القانون اللبناني للاختصاص الدولي
شرط 2- أن يكون الحكم قد اكتسب قوة القضية المحكوم بها والقوة التنفيذية في الدولة التي صدر باسمها. وغير أنه يمكن منح الصيغة التنفيذية للأحكام الرجائية وللأحكام المؤقتة التي أصبحت قابلة للتنفيذ في الدولة المعنية
شرط 3- أن يكون المحكوم عليه قد أبلغ الدعوى التي أدت إلى الحكم وتأمنت له حقوق الدفاع
شرط 4- أن يكون صادراً باسم دولة تسمح قوانينها بتنفيذ الأحكام اللبنانية على أراضيها بعد التدقيق فيها أو بعد إعطائها الصيغة التنفيذية
شرط 5- أن لا يحتوي على ما يخالف النظام العام
حالات رفض إعطاء الصيغة التنفيذية
على المحاكم اللبنانية أن ترفض الصيغة التنفيذية في الحالات التالية
إستثناء 1- إذا كان قد صدر بذات النزاع الذي أدى إلى صدور الحكم الأجنبي، حكم نهائي عن القضاء اللبناني بين ذات الأطراف
إستثناء 2- إذا كانت لا تزال عالقة أمام القضاء اللبناني دعوى بذات النزاع وبين ذات الخصوم تقدمت بتاريخ سابق للدعوى التي إقترنت بالحكم الأجنبي
المستندات الواجب إبرازها مع طلب إعطاء الصيغة التنفيذية
على الفريق الذي يطلب إعطاء حكم أجنبي الصيغة التنفيذية أن يبرز المستندات التالية
م 1- نسخة مصدقة حسب الأصول عن الحكم الأجنبي مستجمعة الشروط التي تثبت صحته وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم (الصورة المصدقة يجب أن تحمل المصادقات من قبل المراجع الآتية: الموظف المختص بإعطاء صورة صالحة للتنفيذ عن الحكم في بلد صدوره، وزارة العدل الأجنبية، وزير خارجية البلد الأجنبي، سفير أو قنصل لبنان في هذا البلد، وزارة الخارجية في البلد الأجنبي، ووزارة الخارجية اللبنانية للتصديق على توقيع السفير أو القنصل اللبناني)
م 2- المستندات التي من شأنها أن تثبت اكتساب هذا الحكم القوة التنفيذية في البلد الذي صدر فيه
م 3- نسخة مصدقة عن الاستحضار الموجه إلى الفريق الذي تخلف عن حضور المحاكمة وعن وثيقة تبليغه أوراق المحاكمة إذا كان الحكم صادراً بالصورة الغيابية
م 4- ترجمة مطابقة لأصل المستندات المدرجة أعلاه ومصدقة وفقاً لأحكام القانون اللبناني
الأحكام الأجنبية الجزائية والإدارية المستثناة
لا يمكن إعطاء الصيغة التنفيذية للأحكام الأجنبية الصادرة عن القضاء الجزائي أو الإداري إلا إذا تضمنت الزامات ذات طابع مدني وفيما يعود لهذه الإلزامات فقط
الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية وبالأحوال الشخصية، والقرارات الرجائية
تنتج الأحكام الأجنبية المتعلقة بالأهلية والأحوال الشخصية، وكذلك القرارات الصادرة عن القضاء الرجائي، آثارها في لبنان تلقائيًا دون الحاجة إلى الصيغة التنفيذية، شرط ألا تكون هذه الأحكام موضع نزاع
مع ذلك، تبقى الصيغة التنفيذية واجبة لإجراء القيود أو تصحيحها أو ترقين الإشارات المدونة في سجلات الأحوال الشخصية اللبنانية
وإذا طُلب اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأموال أو الأشخاص، تصبح الصيغة التنفيذية شرطًا أساسيًا لتنفيذ الحكم
مفاعيل الحكم الأجنبي المعطى الصيغة التنفيذية
يكتسب الحكم الأجنبي بمجرد منحه الصيغة التنفيذية القوة التنفيذية نفسها التي يتمتع بها الحكم اللبناني، ويُنفَّذ جبرياً وفقاً لأحكام قانون التنفيذ اللبناني، بما في ذلك كافة وسائل التنفيذ المقررة فيه، حتى لو تعارضت مع طرق التنفيذ المطبقة في بلد صدوره
المعاهدات الدولية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية
تلعب المعاهدات الدولية دوراً حاسماً في تنظيم تنفيذ الأحكام الأجنبية في لبنان وعند تعارض نصوص هذه المعاهدات مع أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، تُرجَّح أحكام المعاهدات وتسبقها في التطبيق، وفقاً لمبدأ تسلسل القواعد الوارد في المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني
خاتمة
في ختام هذه المدونة، يتضح أن تعريف الحكم الأجنبي وشروط منحه الصيغة التنفيذية يشكّلان حجر الزاوية لضمان الاعتراف بقرارات القضاء الأجنبي داخل النظام اللبناني. لقد بيّنا خطوات تقديم طلب الصيغة التنفيذية، والحالات التي تستلزم الرفض أو الاستثناء، فضلاً عن المستندات المطلوبة لإثبات صحة الحكم ونفاذه
يُبرز النص أهمية مراعاة أحكام النظام العام اللبناني وقواعد الاختصاص الدولي، إلى جانب استيفاء ضمانات الدفاع المنصوص عليها
كما أكدنا على الأولوية القانونية التي تمتلكها المعاهدات الدولية ذات الصلة عند تعارضها مع القانون المحلي، ما يعزّز من فرص الانسجام القانوني وتيسير الإجراءات التنفيذية.